د. عبدالله مُعمَّر الحكيمي لـ»الوحدة«:
الأربعاء , 19 فبراير 2014 م
د. عبدالله مُعمَّر الحكيمي لـ»الوحدة«:
الفيدرالية نظام إداري ولن تؤدي إلى تفتيت
الوطن
< عن سؤال اللحظة.. الفيدرالية
كنظام توافقت عليه مختلف القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ماهيته سلبياته
وايجابياته وهل سيخلق توازناً بين متطلبات المصلحة العامة والمصلحة الذاتية للاقاليم..
أجرت «الوحدة» حوارا مع الدكتور عبدالله معمر الحكيمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء
ورئيس منتدى يمن فيدرالي، وقال الحكيمي أن الفيدرالية أسلوب إداري حديث يحقق العدالة
الاجتماعية والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين..وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة اجراءات
صارمة لتجفيف منابع الفساد والارتقاء بالحالة المعيشية للمواطن في مرحلة ما بعد الحوار..
حاوره/نجيب علي العصار
Najibalassar@hotmail.com
- »الـبرلمـاني« الأنسـب مع الفيـدرالية
- الحكومات المصغرة ستكرس مهامها في الجانب الخدمي والتنموي
- الانتقال إلى الأقاليم يجفف منابع الفساد
< لنبدأ من مرحلة ما
بعد الحوار.. كيف تقرأ مساراتها حتى الآن؟
<< الفترة الزمنية التي انقضت لمرحلة ما بعد الحوار حتى الآن محدودة، وبالتالي
لا نستطيع تقييمها، لكن خلال شهر وبضعة أيام من اختتام الحوار الوطني، صدر قرار رئيس
الجمهورية بالإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم في اليمن،
وهذا القرار اعتبره خطوة إيجابية لبناء الدولة، وما آمله هو الانتقال والدخول في عملية
البلورة لشكل الدولة، ويتمثل في صياغة الدستور، لأن كلما سيعكس من نظام الأقاليم ومخرجات
الحوار سيتضمنها الدستور الجديد بالتأكيد، إذن شكل الدستور هو الذي سيحدد لنا شكل الدولة
المستقبلية، وليس المخرجات وحدها التي تمثل جزءاً، إنما صياغة الدستور وطريقة اتاحة
الفرصة للأقاليم من خلال ترك مساحة لها لممارسة هذا النظام هو الذي سيحدد لنا شكل الدولة
في المستقبل .
< ثمة حالة من الفوضى تشهدها اليمن الآن وتحديداً في المجال الأمني.. برأيك
إلى متى ستظل هذه الحالة موجودة؟
<< في تصوري كانت المرحلة السابقة تشهد ممارسات لإفشال الحوار الوطني ومخرجاته
والانتهاء إلى مرحلة جديدة من الفوضى، لكن الآن أجزم بأن الذرائع في هذا الجانب انتهت،
وبالتالي على الدولة البدء بخطوات عملية وجادة في سبيل ضبط الأمن وإعادة الاستقرار،
ومن ثم إيجاد هيبة الدولة التي فقدت منذ العام 2010م وحتى الآن، ولا بد من إعادة هيبة
الدولة إلى المجتمع لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي، ونستطيع أن نسير إلى الأمام حتى
ولو قليلاً، قبل عملية الدخول في المرحلة الانتقالية الثانية، والتي تعتبر مرحلة هامة
لنا كيمنيين لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
< أشرت إلى أن قرار تحديد الأقاليم يعتبر من أهم القرارات التي أتخذت في
مرحلة ما بعد الحوار.. في تقديرك وتصورك، «الأقاليم» هل تؤسس لبناء نظام سياسي جديد
خالٍ من الصراعات؟
<< بالتأكيد نظام الأقاليم أو نظام الدولة الاتحادية يؤسس لمرحلة جديدة،
وإذا راجعنا السياق التاريخي بالنسبة للمجتمع اليمني، نجد أنه كان يحكم عبر ما يعرف
بـ«نظام الأقاليم» حاليا حتى 1918م، باستثناء مرحلتين أو فترتين هما الدولة الرسولية
والدولة الصليحية كان يحكم اليمن مركزياً، لكن هذا النظام الذي انتهى في عام 1918م
بعد خروج الأتراك من اليمن أعطانا شكلاً جديداً وشكلاً آخر للمركزية وهي المركزية الفاشلة
والأسف أنها فشلت في فترتي حكم الإمام يحيى وأحمد من بعده ومن ثم في الفترة الجمهورية،
لذلك نحن مطالبون في هذه الحالة بصياغة جديدة لمنظومة العلاقات ما بين المواطن والدولة،
وهذه المعالم بدأت تتحدد من خلال معالم الأقاليم وشكل الأقاليم، أما السياق الاجتماعي
بالنسبة لنا كمجتمع يمني، فإنه متضارب إلى حد ما ومتناقض في نفس الوقت، القبيلة في
جهة قوية، وفي جهة أخرى لا تكاد تكون موجودة، القبيلة في منطقة معينة لها حظوة ولها
السلطة وتمارس شبه نظام فيدرالي، وفي مكان آخر تكاد تكون القبيلة منتهية، النسق الاجتماعي
بالنسبة لقيمنا الاجتماعية في منطقة معينة اللجوء يتم إلى الدولة وإن كانت هشة في سياقها
العام، وفي منطقة أخرى يتم اللجوء إلى رموز القبيلة، هذا التناقض برمته يوجد مجموعة
من التناقضات الداخلية في المناطق المختلفة، علينا أن نلملم هذا بشكل الأقاليم، الأقاليم
هي فعلاً خطوة غير عادية الآن في سياق بناء منظومة جديدة متكاملة ما بين المواطن من
ناحية والدولة كطرف ثان، إذن من خلال هذا يمكن أن نحدد الملامح العامة لشكل الدولة
المستقبلية من خلال صياغة الدستور، وبالتالي حجم المساحة في الحرية الذي سيمنح للأقاليم
في مزاولة نشاطها سيعطينا أيضاً بالمقابل منظومة جديدة من العلاقات المتغيرة أعتقد
وربما إلى الأفضل بالتأكيد.
< باعتبارك رئيس منتدى يمن فيدرالي، هناك آراء تتخوف من الفيدرالية كنظام
قد يسوق إلى تفتت اليمن.. ما تعليقك؟
<< مع الأسف هذه الآراء تدل على وعي قاصر بالفيدرالية، الفيدرالية «الدولة
الاتحادية» هي أسلوب إداري حديث أثبت نجاحه في أكثر من 100 دولة في العالم، وهي ليست
موجهة ضد أحد بقدر نجاحها في تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية لجميع أبناء
الوطن، وستساعد في رفع الظلم الواقع على الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، وميزة الفيدرالية
أنها تمنح استقلالية للأقاليم ولكن في إطار محدد، ولكل مجتمع ولكل دولة ظروفها، وهنا
مساحة مزاولة النشاط بالنسبة للأقاليم سيمنح من خلال الدستور ومن خلال أيضاً طبيعة
البلاد وظروفها هذا أولاً، وثانياً في النظام الفيدرالي عادة لا يحق لأي اقليم أن يبني
جيشاً، بمعنى أن الجيش بيد السلطة العامة أو الدولة الاتحادية «المركز»، وبالتالي الجيش
من ضمن مهامه المحافظة على وحدة البلاد أو وحدة الدولة ناهيك عن أن الكثير من الدساتير
حالياً في معظم البلدان تحرم مسألة الانفصال، انفصال أي اقليم عن الدولة العامة أو
دعوة للانفصال وتعتبره خيانة عظمى، في بعض الدول تمنح الحق في المطالبة بالاستقلال
لكن في إطار نسبة معينة من عدد الأصوات في الدولة كاملة أو في الإقليم وهذه ضمانة من
الضمانات.. وثالثاً هناك بعض الدول تحرم عملية المطالبة بالانفصال، لكنها تتيح للإقليم
المطالبة بمساحة أوسع من الحرية في مزاولة نشاطه، إذن لا نخشى أن تفتت البلاد في مسألة
الأقاليم، أيضاً السياسة الخارجية معروفة بأنها من ضمن صلاحية الدولة الاتحادية، وهذا
ضمان آخر لبقاء الدولة الاتحادية، وهنا أكرر القول بأنه ليس هناك أي مبرر للخوف من
النظام الفيدرالي، بأنه سيفتت وحدة اليمن، وعلينا أن نركز على الجانب الإيجابي في النظام
الاتحادي، مسألة التنافس بين الأقاليم، ومسألة التنمية الاجتماعية الاقتصادية بين الأقاليم،
وبناء الكثير من النظم في الأقاليم نفسها، وهذه حرية تمنح للآخرين في إدارة شؤون مناطقهم،
وليس لسبيل الانفصال.
< كم من الوقت يستغرق انشاء الهيكل الجديد للدولة؟
<< بناء الهيكل الجديد للدولة الأقاليم ممكن أن يستغرق وقتاً قصيراً، وممكن
يستغرق وقتاً طويلاً بناءً على المحددات التي ستوضع كمؤسسات للدولة في سبيل تطوير هذا
العمل، أما أن تكون سريعة ومستعجلة، وبالتالي تمنح مناطق محددة نسبة من النظام الاتحادي
وتحجبه عن مناطق أخرى أو أن تعيد أو نبدأ نهيكل الدولة وبشكل متأن وهذه العملية ممكن
أن تستغرق أكثر من سنتين، ليست المسألة في العجلة، وإنما الأهم ممكن في تطبيق النظام
الصحيح الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني مستقبلاً، ويطوي صفحة الصراعات
الماضية، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي.
< أيهما أنسب مع الفيدرالية النظام «الرئاسي» أم «البرلماني»؟
<< أرى أن النظام البرلماني يجسد فكرة الفيدرالية، وبالتأكيد النظام البرلماني
سيسهم في إعادة صياغة الحياة السياسية في البلاد، لذلك أقول أن النظام البرلماني هو
المناسب مع الفيدرالية، لأن النظام الرئاسي يمنح الصلاحيات لشخص ما، وهذا ممكن أن يعيدنا
إلى فكرة الاستحواذ والسيطرة من جديد بمعنى أنه بالإمكان أن نتحايل على كثير من النظم
والقوانين الفيدرالية التي تكرس السلطة المركزية بشكل أو بآخر، وإذا نظرت بمسحة سريعة
على العالم ستجد أن النظام البرلماني هو السائد في الدولة الفيدرالية باستثناء الولايات
المتحدة الأميركية وهذا موضوع آخر.
< وماذا عن النظام الانتخابي الملائم للدولة الاتحادية؟
<< النظام الانتخابي من الأفضل أن يكون وفقاً للقائمة النسبية وإضافات نوعية
من النخب في البرلمان، علمية وأكاديمية وفنية عكس التنافس الذي من المهم فيه الحصول
على الدائرة، وحتماً القائمة النسبية ستجعل الأحزاب السياسية تتنافس بقوة على تقديم
أفضل ما لديها من كوادر، وهذا ما لمسناه في مؤتمر الحوار الوطني.
< الفيدرالية تقتضي إقامة حكومة مصغرة في الاقاليم وتحتاج إلى تكاليف اقتصادية
مرتفعة.. كيف سيتم تسوية مثل هذا الأمر؟
<< حقيقة الحكومات المصغرة لن تكون كاملة، وإنما حكومات محدودة في الجانب
الخدمي، كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتأمينات فقط، أما المسائل السيادية
والعامة فستكون من مهام حكومة مركزية للاتحاد، وقد يخفض عدد الوزراء الـ 33 إلى النصف،
أما المسائل الخدمية فستحال إلى الأقاليم، ناهيك عن ميزانية الدولة اليمنية ما يقارب
«13.4» مليار دولار، وما يذهب منها إلى الفساد مبالغ مهولة سنوياً، فحينما ننتقل إلى
نظام الاقاليم، معناه تجفيف منابع الفساد، وما يذهب من تلك الميزانية للفساد سيذهب
بلا شك إلى الأقاليم، ويتبقى حسن إدارة الدولة للموارد كمعيار مهم في هذه المرحلة،
كما ينبغي أيضاً الاتجاه نحو ترشيد عملية الامتيازات الممنوحة لكثير من المؤسسات ومسؤولي
الدولة، وهذا العمل هو الآخر يصب في مصلحة الاقاليم، بمعنى أن لا خشية إطلاقاً من مسألة
الجانب المالي، ناهيك عن أن الاقاليم ستحاول أن ترشد من عملية الانفاق، حينها ترتفع
الضرائب لأن الرقابة ستكون مشتركة ما بين الاقليم والمركز، وهذا يتيح فرصة لأن ترشد
عملية الانفاق من إيرادات الدولة، وبالتالي تنفق في سبيل المصلحة العامة، أما الثروات
في باطن الأرض فهي ملك للدولة، وهذا ما نص عليه الدستور الحالي، وستكون أيضاً في المستقبل
ملكاً للدولة الاتحادية، وسيحدد الدستور المقبل كم النسبة المحددة للاقاليم من هذه
الموارد، أما الغالبية فهي كما أشرت ملك للدولة الاتحادية، ناهيك عن الضرائب والجمارك
في المنافذ البحرية والبرية وكذلك المطارات فجميع إيراداتها ستكون مركزية وسيادية.
< برأيك.. الدستور الفيدرالي هل سيخلق توازناً دقيقاً بين متطلبات المصلحة
العامة والمصلحة الذاتية للاقاليم؟
<< اللجنة التي ستشكل لصياغة الدستور يفترض هي من يضع هذا السؤال نصب أعينهم
دائماً من أجل صياغة مسألة من التوازن، لأنه إذا لم نصغ الدستور القادم بشكل متوازن
ما بين الاقاليم والدولة الاتحادية سننقل الصراع من المركز إلى الأطراف، وبالتالي سيزيد
الصراع في هذه الاقاليم وعلينا أن ننتبه لهذه المسألة في الدستور القادم.
< لكن ثمة تصاريح صحافية لأمانة مؤتمر الحوار بأن لجنة صياغة الدستور ستكون
مهامها فنية؟
<< صحيح مهامها فنية، لكن الدستور هو عبارة عن قوانين عامة، أو خطوط عامة
للنظام بشكل عام، إذا لم يحدد العلاقة المتوازنة ما بين الاقاليم أو الدولة الاتحادية
فسنعود إلى نفس الدوامة من جديد، ولذلك مهم جداً أن لجنة صياغة الدستور تضع نصب أعينها
مسألة التوازن الدقيق بين متطلبات المصلحة العامة والمصلحة الذاتية للاقاليم، لذلك
أرى أن تكون هذه اللجنة التي ستشكل متنوعة، بمعنى أن لا تكون قانونية 100%، وإنما يجب
أن تكون خليطاً من القانونيين ومن الاقتصاديين والاجتماعيين ومن الجغرافيين، بحيث تصيغ
لنا النظم القانونية بشكل عام وبصورة أوضح، وهذا ما تبناه مؤتمر الحوار الوطني من خلال
الشروط التي وضعها فريق بناء الدولة لاختيار لجنة صياغة الدستور.
< كأكاديمي ما الذي يجب أن يتضمنه الدستور المقبل؟
<< لن نستبق الأحداث، لكن يمكن القول بصورة عامة، يجب أن يحافظ الدستور على
النسيح الاجتماعي، والمحافظة على العلاقة المتوازنة بين الاقاليم والدولة الاتحادية
«المركز»، مراعاة جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تعزيز الحقوق والحريات،
ومراعاة تنشيط الجانب الاقتصادي وهو حجر الزاوية والأهم في هذه المرحلة، وعلينا أن
نتيح فرصة للنشاط الاقتصادي في الاقاليم بحيث تتمكن من أن تنهض بنفسها ويعود المردود
على الدولة بشكل عام.
< ما أخطر ما يواجهه المجتمع اليمني الآن؟
<< في اعتقادي أن الخطر لا يزال قائماً، نفس الأخطار التي كانت تواجهنا من
2011م إلى الآن هي ذاتها لا تزال قائمة، لذلك فالدولة مطالبة بأن تخطو خطوات بشكل مدروس،
وأن تكون قراراتها مدروسة إلى حد كبير سواء كانت قرارات داخلية أو خارجية حتى لا نترك
فرصة للمتربصين بالبلاد للانزلاق بها إلى النفق الذي لا نتمناه.
< وماذا عن التحدي الأهم الذي يجب أن تضعه الحكومة نصب أعينها من وجهة نظرك؟
<< ثمة تحديات ماثلة أمام الحكومة لعل من أبرزها التحدي السياسي تنفيذ مخرجات
الحوار، وكذا التحدي الاقتصادي والأمني الذي يجب مواجهته برؤى جديدة.
< كأستاذ في علم الاجتماع.. ما المتغيرات التي طرأت على اليمنيين بعد أحداث
2011م؟
<< في اعتقادي أن أهم متغير طرأ على الشخصية اليمنية، هو بنية الوعي، الوعي
بالنسبة للإنسان أجد أنه فعلاً فيه اتجاه جديد للتغيير، وهذا ما كنا لنحلم به لولا
الحراك العنيف الذي حدث خلال العام 2011م، كذلك بنية الوعي لدى الشباب هي الأخرى تغيرت،
ومسألة الانتماء للوطن لدى الشباب زادت وارتفعت حدته أكثر، وهذا هو المهم، لأن مسألة
تغيير الوعي من أصعب المسائل التي يمكن أن نواجهها نحن كاجتماعيين في الواقع، لكن
2011م أعطتنا منظومة جديدة ومتغيرة من الوعي الكلي داخل المجتمع، وهذه مسألة إيجابية،
نتمنى أنها تستمر، بل وأرى أنها الضمان الوحيد لاستمرار عملية التغيير في المجتمع.
أما في ما يتعلق بالجانب السياسي فحقيقة
أنا أجد الرئيس هادي بين فكي كماشة، التغيير السريع والقرارات غير المدروسة يمكن أن
تؤدي إلى رد فعل معاكس، وبالتالي المسألة تأخذ قليلاً من الشد وقليلاً من الجذب، بمعنى
أن شعرة معاوية موجودة في هذا السياق، إذا حاول الرئيس أن يتخذ قرارات أهم يمكن أن
يكون لها مردود سلبي، وإنما عملية التوازن البسيط من هذه الناحية مهمة إلى حد ما، لكن
ليست بعد مرحلة الحوار، الفترة المقبلة تحديداً يجب أن تكون القرارات باتجاه التغيير
شاملة لتجفيف منابع الفساد والارتقاء بالحالة المعيشية للمواطن والكثير من القضايا
التي يجب أن تأخذ حقها الطبيعي في عملية التغيير، ولم تعد هناك مبررات للأعذار، لأنه
لا يمكن لنا التقدم خطوة واحدة نحو طريق المستقبل دون إرساء مبدأ الثواب والعقاب..>
