الا يكفي هذا الانحدار لإنقاذ جامعة صنعاء؟!!!

الأربعاء، 19 مارس 2014

رسالة مفتوحة للأ خ رئيس الجمهورية



رسالة مفتوحة للأ خ رئيس الجمهورية:

الاخ المشير عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية
بعد التحية
بكل الاحترام والتقدير أجد نفسي مضطرا الى رفع خطابي هذا المفتوح اليكم لعدة اسباب:
1- لعدم استطاعتي مقابلتكم أو الوصول عبر اخرين اليكم.
2- كوني استاذا بهذه الجامعة ويهمني رفع مستوى التعليم وجودة مخرجاته.
3- لغيرتي على وطني ومستقبله ومستقبل الاجيال القادمة.
4- لأني ممن يرغبون في الولوج الى مستقبل افضل تكون انت من خط تاريخه.
وعليه :
اود ان اردد على مسامعكم عبارة قالها القائد الفرنسي شارل ديجول عقب الثورة الثقافية الفرنسية 1968 عليه عندما ثار شباب الجامعات الفرنسية ضده .... موجها سؤاله لمستشاريه عن سبب هذه الثورة ضده وهو محرر فرنساء من النازية وجيوش هتلر .
فكان ردهم له .. ان الفساد هو السبب في ثورة الشباب ضدة ... لكنه رد متسائلا ... وهل وصل الفساد الى الجامعات .... فقيل له لا لم يصل بعد...
رد ديجول .... الحمد الله لا تزال فرنساء بخير ...
لذا...
نناشدكم باسم العلم  والمستقبل العمل على تطهير جامعة صنعاء من قياداتها المنغمسة بالفساد المشرعن وغير المشرعن... فالعملية التعليمة تبتئس يوما بعد يوم والانهيار الاخلاقي والقيمي الاكاديمي يتسع حتى اكل الاخضر واليابس، في ظل قيادات المحاصصة والسفريات الناهبة للمال العام، الغافلة عن اصلاح التعليم وخدمة الطالب، والمجتمع.
اننا نفزع اليك بصفتنا رجال فكر وعلم لا غير ذلك، بعيدين عن المصالح الشخصية أو التطلعات الانتهازية، أو الضغائن والاحقاد لكن الوطن اغلى.
اننا نطمع الى لفت انتباهكم للعملية التعليمية الاكاديمية المهلهلة فلا رقي لأمة من الامم بتعليم مجوف من الداخل. وحقوق منتقصة للطالب والاستاذ والوطن.
اننا نعلم مخاطر رسالتنا المفتوحة اليك مباشرتا وعبر الصحافة الالكترونية ونعرف جيدا ما قد يحاك لنا  سرا وعلانية، لكننا نقول كلمة الحق لا نخشى ..............
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أ.د/ عبد الله معمر الحكيمي
استاذ علم الاجتماع

كلية الآداب جامعة صنعاء

الفيدرالية نظام إداري ولن تؤدي إلى تفتيت الوطن

د. عبدالله مُعمَّر الحكيمي لـ»الوحدة«:
الأربعاء , 19 فبراير 2014 م 

د. عبدالله مُعمَّر الحكيمي لـ»الوحدة«:
الفيدرالية نظام إداري ولن تؤدي إلى تفتيت الوطن
< عن سؤال اللحظة..  الفيدرالية كنظام توافقت عليه مختلف القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ماهيته سلبياته وايجابياته وهل سيخلق توازناً بين متطلبات المصلحة العامة والمصلحة الذاتية للاقاليم.. أجرت «الوحدة» حوارا مع الدكتور عبدالله معمر الحكيمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ورئيس منتدى يمن فيدرالي، وقال الحكيمي أن الفيدرالية أسلوب إداري حديث يحقق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين..وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة اجراءات صارمة لتجفيف منابع الفساد والارتقاء بالحالة المعيشية للمواطن في مرحلة ما بعد الحوار..

حاوره/نجيب علي العصار
Najibalassar@hotmail.com

- »الـبرلمـاني« الأنسـب مع الفيـدرالية
- الحكومات المصغرة ستكرس مهامها في الجانب الخدمي والتنموي
- الانتقال إلى الأقاليم يجفف منابع الفساد
 < لنبدأ من مرحلة ما بعد الحوار.. كيف تقرأ مساراتها حتى الآن؟
<< الفترة الزمنية التي انقضت لمرحلة ما بعد الحوار حتى الآن محدودة، وبالتالي لا نستطيع تقييمها، لكن خلال شهر وبضعة أيام من اختتام الحوار الوطني، صدر قرار رئيس الجمهورية بالإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم في اليمن، وهذا القرار اعتبره خطوة إيجابية لبناء الدولة، وما آمله هو الانتقال والدخول في عملية البلورة لشكل الدولة، ويتمثل في صياغة الدستور، لأن كلما سيعكس من نظام الأقاليم ومخرجات الحوار سيتضمنها الدستور الجديد بالتأكيد، إذن شكل الدستور هو الذي سيحدد لنا شكل الدولة المستقبلية، وليس المخرجات وحدها التي تمثل جزءاً، إنما صياغة الدستور وطريقة اتاحة الفرصة للأقاليم من خلال ترك مساحة لها لممارسة هذا النظام هو الذي سيحدد لنا شكل الدولة في المستقبل .
< ثمة حالة من الفوضى تشهدها اليمن الآن وتحديداً في المجال الأمني.. برأيك إلى متى ستظل هذه الحالة موجودة؟
<< في تصوري كانت المرحلة السابقة تشهد ممارسات لإفشال الحوار الوطني ومخرجاته والانتهاء إلى مرحلة جديدة من الفوضى، لكن الآن أجزم بأن الذرائع في هذا الجانب انتهت، وبالتالي على الدولة البدء بخطوات عملية وجادة في سبيل ضبط الأمن وإعادة الاستقرار، ومن ثم إيجاد هيبة الدولة التي فقدت منذ العام 2010م وحتى الآن، ولا بد من إعادة هيبة الدولة إلى المجتمع لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي، ونستطيع أن نسير إلى الأمام حتى ولو قليلاً، قبل عملية الدخول في المرحلة الانتقالية الثانية، والتي تعتبر مرحلة هامة لنا كيمنيين لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
< أشرت إلى أن قرار تحديد الأقاليم يعتبر من أهم القرارات التي أتخذت في مرحلة ما بعد الحوار.. في تقديرك وتصورك، «الأقاليم» هل تؤسس لبناء نظام سياسي جديد خالٍ من الصراعات؟
<< بالتأكيد نظام الأقاليم أو نظام الدولة الاتحادية يؤسس لمرحلة جديدة، وإذا راجعنا السياق التاريخي بالنسبة للمجتمع اليمني، نجد أنه كان يحكم عبر ما يعرف بـ«نظام الأقاليم» حاليا حتى 1918م، باستثناء مرحلتين أو فترتين هما الدولة الرسولية والدولة الصليحية كان يحكم اليمن مركزياً، لكن هذا النظام الذي انتهى في عام 1918م بعد خروج الأتراك من اليمن أعطانا شكلاً جديداً وشكلاً آخر للمركزية وهي المركزية الفاشلة والأسف أنها فشلت في فترتي حكم الإمام يحيى وأحمد من بعده ومن ثم في الفترة الجمهورية، لذلك نحن مطالبون في هذه الحالة بصياغة جديدة لمنظومة العلاقات ما بين المواطن والدولة، وهذه المعالم بدأت تتحدد من خلال معالم الأقاليم وشكل الأقاليم، أما السياق الاجتماعي بالنسبة لنا كمجتمع يمني، فإنه متضارب إلى حد ما ومتناقض في نفس الوقت، القبيلة في جهة قوية، وفي جهة أخرى لا تكاد تكون موجودة، القبيلة في منطقة معينة لها حظوة ولها السلطة وتمارس شبه نظام فيدرالي، وفي مكان آخر تكاد تكون القبيلة منتهية، النسق الاجتماعي بالنسبة لقيمنا الاجتماعية في منطقة معينة اللجوء يتم إلى الدولة وإن كانت هشة في سياقها العام، وفي منطقة أخرى يتم اللجوء إلى رموز القبيلة، هذا التناقض برمته يوجد مجموعة من التناقضات الداخلية في المناطق المختلفة، علينا أن نلملم هذا بشكل الأقاليم، الأقاليم هي فعلاً خطوة غير عادية الآن في سياق بناء منظومة جديدة متكاملة ما بين المواطن من ناحية والدولة كطرف ثان، إذن من خلال هذا يمكن أن نحدد الملامح العامة لشكل الدولة المستقبلية من خلال صياغة الدستور، وبالتالي حجم المساحة في الحرية الذي سيمنح للأقاليم في مزاولة نشاطها سيعطينا أيضاً بالمقابل منظومة جديدة من العلاقات المتغيرة أعتقد وربما إلى الأفضل بالتأكيد.
< باعتبارك رئيس منتدى يمن فيدرالي، هناك آراء تتخوف من الفيدرالية كنظام قد يسوق إلى تفتت اليمن.. ما تعليقك؟
<< مع الأسف هذه الآراء تدل على وعي قاصر بالفيدرالية، الفيدرالية «الدولة الاتحادية» هي أسلوب إداري حديث أثبت نجاحه في أكثر من 100 دولة في العالم، وهي ليست موجهة ضد أحد بقدر نجاحها في تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن، وستساعد في رفع الظلم الواقع على الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، وميزة الفيدرالية أنها تمنح استقلالية للأقاليم ولكن في إطار محدد، ولكل مجتمع ولكل دولة ظروفها، وهنا مساحة مزاولة النشاط بالنسبة للأقاليم سيمنح من خلال الدستور ومن خلال أيضاً طبيعة البلاد وظروفها هذا أولاً، وثانياً في النظام الفيدرالي عادة لا يحق لأي اقليم أن يبني جيشاً، بمعنى أن الجيش بيد السلطة العامة أو الدولة الاتحادية «المركز»، وبالتالي الجيش من ضمن مهامه المحافظة على وحدة البلاد أو وحدة الدولة ناهيك عن أن الكثير من الدساتير حالياً في معظم البلدان تحرم مسألة الانفصال، انفصال أي اقليم عن الدولة العامة أو دعوة للانفصال وتعتبره خيانة عظمى، في بعض الدول تمنح الحق في المطالبة بالاستقلال لكن في إطار نسبة معينة من عدد الأصوات في الدولة كاملة أو في الإقليم وهذه ضمانة من الضمانات.. وثالثاً هناك بعض الدول تحرم عملية المطالبة بالانفصال، لكنها تتيح للإقليم المطالبة بمساحة أوسع من الحرية في مزاولة نشاطه، إذن لا نخشى أن تفتت البلاد في مسألة الأقاليم، أيضاً السياسة الخارجية معروفة بأنها من ضمن صلاحية الدولة الاتحادية، وهذا ضمان آخر لبقاء الدولة الاتحادية، وهنا أكرر القول بأنه ليس هناك أي مبرر للخوف من النظام الفيدرالي، بأنه سيفتت وحدة اليمن، وعلينا أن نركز على الجانب الإيجابي في النظام الاتحادي، مسألة التنافس بين الأقاليم، ومسألة التنمية الاجتماعية الاقتصادية بين الأقاليم، وبناء الكثير من النظم في الأقاليم نفسها، وهذه حرية تمنح للآخرين في إدارة شؤون مناطقهم، وليس لسبيل الانفصال.
< كم من الوقت يستغرق انشاء الهيكل الجديد للدولة؟
<< بناء الهيكل الجديد للدولة الأقاليم ممكن أن يستغرق وقتاً قصيراً، وممكن يستغرق وقتاً طويلاً بناءً على المحددات التي ستوضع كمؤسسات للدولة في سبيل تطوير هذا العمل، أما أن تكون سريعة ومستعجلة، وبالتالي تمنح مناطق محددة نسبة من النظام الاتحادي وتحجبه عن مناطق أخرى أو أن تعيد أو نبدأ نهيكل الدولة وبشكل متأن وهذه العملية ممكن أن تستغرق أكثر من سنتين، ليست المسألة في العجلة، وإنما الأهم ممكن في تطبيق النظام الصحيح الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني مستقبلاً، ويطوي صفحة الصراعات الماضية، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي.
< أيهما أنسب مع الفيدرالية النظام «الرئاسي» أم «البرلماني»؟
<< أرى أن النظام البرلماني يجسد فكرة الفيدرالية، وبالتأكيد النظام البرلماني سيسهم في إعادة صياغة الحياة السياسية في البلاد، لذلك أقول أن النظام البرلماني هو المناسب مع الفيدرالية، لأن النظام الرئاسي يمنح الصلاحيات لشخص ما، وهذا ممكن أن يعيدنا إلى فكرة الاستحواذ والسيطرة من جديد بمعنى أنه بالإمكان أن نتحايل على كثير من النظم والقوانين الفيدرالية التي تكرس السلطة المركزية بشكل أو بآخر، وإذا نظرت بمسحة سريعة على العالم ستجد أن النظام البرلماني هو السائد في الدولة الفيدرالية باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وهذا موضوع آخر.
< وماذا عن النظام الانتخابي الملائم للدولة الاتحادية؟
<< النظام الانتخابي من الأفضل أن يكون وفقاً للقائمة النسبية وإضافات نوعية من النخب في البرلمان، علمية وأكاديمية وفنية عكس التنافس الذي من المهم فيه الحصول على الدائرة، وحتماً القائمة النسبية ستجعل الأحزاب السياسية تتنافس بقوة على تقديم أفضل ما لديها من كوادر، وهذا ما لمسناه في مؤتمر الحوار الوطني.
< الفيدرالية تقتضي إقامة حكومة مصغرة في الاقاليم وتحتاج إلى تكاليف اقتصادية مرتفعة.. كيف سيتم تسوية مثل هذا الأمر؟
<< حقيقة الحكومات المصغرة لن تكون كاملة، وإنما حكومات محدودة في الجانب الخدمي، كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتأمينات فقط، أما المسائل السيادية والعامة فستكون من مهام حكومة مركزية للاتحاد، وقد يخفض عدد الوزراء الـ 33 إلى النصف، أما المسائل الخدمية فستحال إلى الأقاليم، ناهيك عن ميزانية الدولة اليمنية ما يقارب «13.4» مليار دولار، وما يذهب منها إلى الفساد مبالغ مهولة سنوياً، فحينما ننتقل إلى نظام الاقاليم، معناه تجفيف منابع الفساد، وما يذهب من تلك الميزانية للفساد سيذهب بلا شك إلى الأقاليم، ويتبقى حسن إدارة الدولة للموارد كمعيار مهم في هذه المرحلة، كما ينبغي أيضاً الاتجاه نحو ترشيد عملية الامتيازات الممنوحة لكثير من المؤسسات ومسؤولي الدولة، وهذا العمل هو الآخر يصب في مصلحة الاقاليم، بمعنى أن لا خشية إطلاقاً من مسألة الجانب المالي، ناهيك عن أن الاقاليم ستحاول أن ترشد من عملية الانفاق، حينها ترتفع الضرائب لأن الرقابة ستكون مشتركة ما بين الاقليم والمركز، وهذا يتيح فرصة لأن ترشد عملية الانفاق من إيرادات الدولة، وبالتالي تنفق في سبيل المصلحة العامة، أما الثروات في باطن الأرض فهي ملك للدولة، وهذا ما نص عليه الدستور الحالي، وستكون أيضاً في المستقبل ملكاً للدولة الاتحادية، وسيحدد الدستور المقبل كم النسبة المحددة للاقاليم من هذه الموارد، أما الغالبية فهي كما أشرت ملك للدولة الاتحادية، ناهيك عن الضرائب والجمارك في المنافذ البحرية والبرية وكذلك المطارات فجميع إيراداتها ستكون مركزية وسيادية.
< برأيك.. الدستور الفيدرالي هل سيخلق توازناً دقيقاً بين متطلبات المصلحة العامة والمصلحة الذاتية للاقاليم؟
<< اللجنة التي ستشكل لصياغة الدستور يفترض هي من يضع هذا السؤال نصب أعينهم دائماً من أجل صياغة مسألة من التوازن، لأنه إذا لم نصغ الدستور القادم بشكل متوازن ما بين الاقاليم والدولة الاتحادية سننقل الصراع من المركز إلى الأطراف، وبالتالي سيزيد الصراع في هذه الاقاليم وعلينا أن ننتبه لهذه المسألة في الدستور القادم.
< لكن ثمة تصاريح صحافية لأمانة مؤتمر الحوار بأن لجنة صياغة الدستور ستكون مهامها فنية؟
<< صحيح مهامها فنية، لكن الدستور هو عبارة عن قوانين عامة، أو خطوط عامة للنظام بشكل عام، إذا لم يحدد العلاقة المتوازنة ما بين الاقاليم أو الدولة الاتحادية فسنعود إلى نفس الدوامة من جديد، ولذلك مهم جداً أن لجنة صياغة الدستور تضع نصب أعينها مسألة التوازن الدقيق بين متطلبات المصلحة العامة والمصلحة الذاتية للاقاليم، لذلك أرى أن تكون هذه اللجنة التي ستشكل متنوعة، بمعنى أن لا تكون قانونية 100%، وإنما يجب أن تكون خليطاً من القانونيين ومن الاقتصاديين والاجتماعيين ومن الجغرافيين، بحيث تصيغ لنا النظم القانونية بشكل عام وبصورة أوضح، وهذا ما تبناه مؤتمر الحوار الوطني من خلال الشروط التي وضعها فريق بناء الدولة لاختيار لجنة صياغة الدستور.
< كأكاديمي ما الذي يجب أن يتضمنه الدستور المقبل؟
<< لن نستبق الأحداث، لكن يمكن القول بصورة عامة، يجب أن يحافظ الدستور على النسيح الاجتماعي، والمحافظة على العلاقة المتوازنة بين الاقاليم والدولة الاتحادية «المركز»، مراعاة جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تعزيز الحقوق والحريات، ومراعاة تنشيط الجانب الاقتصادي وهو حجر الزاوية والأهم في هذه المرحلة، وعلينا أن نتيح فرصة للنشاط الاقتصادي في الاقاليم بحيث تتمكن من أن تنهض بنفسها ويعود المردود على الدولة بشكل عام.
< ما أخطر ما يواجهه المجتمع اليمني الآن؟
<< في اعتقادي أن الخطر لا يزال قائماً، نفس الأخطار التي كانت تواجهنا من 2011م إلى الآن هي ذاتها لا تزال قائمة، لذلك فالدولة مطالبة بأن تخطو خطوات بشكل مدروس، وأن تكون قراراتها مدروسة إلى حد كبير سواء كانت قرارات داخلية أو خارجية حتى لا نترك فرصة للمتربصين بالبلاد للانزلاق بها إلى النفق الذي لا نتمناه.
< وماذا عن التحدي الأهم الذي يجب أن تضعه الحكومة نصب  أعينها من وجهة نظرك؟
<< ثمة تحديات ماثلة أمام الحكومة لعل من أبرزها التحدي السياسي تنفيذ مخرجات الحوار، وكذا التحدي الاقتصادي والأمني الذي يجب مواجهته برؤى جديدة.
< كأستاذ في علم الاجتماع.. ما المتغيرات التي طرأت على اليمنيين بعد أحداث 2011م؟
<< في اعتقادي أن أهم متغير طرأ على الشخصية اليمنية، هو بنية الوعي، الوعي بالنسبة للإنسان أجد أنه فعلاً فيه اتجاه جديد للتغيير، وهذا ما كنا لنحلم به لولا الحراك العنيف الذي حدث خلال العام 2011م، كذلك بنية الوعي لدى الشباب هي الأخرى تغيرت، ومسألة الانتماء للوطن لدى الشباب زادت وارتفعت حدته أكثر، وهذا هو المهم، لأن مسألة تغيير الوعي من أصعب المسائل التي يمكن أن نواجهها نحن كاجتماعيين في الواقع، لكن 2011م أعطتنا منظومة جديدة ومتغيرة من الوعي الكلي داخل المجتمع، وهذه مسألة إيجابية، نتمنى أنها تستمر، بل وأرى أنها الضمان الوحيد لاستمرار عملية التغيير في المجتمع.
أما في ما يتعلق بالجانب السياسي فحقيقة أنا أجد الرئيس هادي بين فكي كماشة، التغيير السريع والقرارات غير المدروسة يمكن أن تؤدي إلى رد فعل معاكس، وبالتالي المسألة تأخذ قليلاً من الشد وقليلاً من الجذب، بمعنى أن شعرة معاوية موجودة في هذا السياق، إذا حاول الرئيس أن يتخذ قرارات أهم يمكن أن يكون لها مردود سلبي، وإنما عملية التوازن البسيط من هذه الناحية مهمة إلى حد ما، لكن ليست بعد مرحلة الحوار، الفترة المقبلة تحديداً يجب أن تكون القرارات باتجاه التغيير شاملة لتجفيف منابع الفساد والارتقاء بالحالة المعيشية للمواطن والكثير من القضايا التي يجب أن تأخذ حقها الطبيعي في عملية التغيير، ولم تعد هناك مبررات للأعذار، لأنه لا يمكن لنا التقدم خطوة واحدة نحو طريق المستقبل دون إرساء مبدأ الثواب والعقاب..>



الثلاثاء، 18 مارس 2014

الحق البرلماني الخاص في الدستور القادم


قضية للنقاش:
تصور لفكرة الحق البرلماني الخاص في الدستور القادم

اتجه اليمنيون نحو المطالبة بدولة منذ 1918م, تحقق للجميع العدل والمساواة في الحقوق والتوقف عن ممارسة الظلم, في إطار المواطنة المتساوية. وكرست العديد من الشخصيات الوطنية على مدى المائة السنة الأخيرة حياتها العلمية والعملية لذلك الأمر. الا أنهم كانوا يصطدمون دوما مع مشاريع الاستبداد والسيطرة وعدم الاعتراف بالآخر في الجزء الشمالي. وان كنا قد نجحنا في إيجاد الدولة في الجنوب ما بين العام 1967ـ 1990م.
وبالتالي فان نظاما جديدا يمنح الجميع حقوقهم ويبقى على وحدة الوطن كاملا أصبح أمرا مطلوبا في زمننا الحالي اذ كنا ننشد وحدة الأرض والإنسان اليمني ونخشى من أي نظام مستقبلي لا يحافظ على حقوق الجميع ووحدة اليمن في ظل الأمية والنزعات المناطقية والقوى ـ المتمصلحة ـ المدعومة خارجيا, وتمكن ثقافة الاستبداد والاستحواذ منها حتى صارت لا ترى وجودها الا بتلك الثقافة. يمكنها ان تعمل على إجهاض مخرجات الحوار الوطني عبر مجموعة من القوانين واللوائح التي تقيد ما توفقنا عليه في المؤتمر. سيما وان العض لا يزال غير مقتنع بتلك المخرجات.
وفكرة الأغلبية البرلمانية في التصويت على أي قرار او اتفاقية أو قانون يمكن ان تجعل الأقلية في عبودية دائمة، ومع مرور الوقت تجعل الأقلية والأغلبية في العبودية الدائمة على السوي. نتاج لفعل ما استند على فكرة الأغلبية في الإقرار.
وهذا ما يمكن ان يبرز في اتخاذ القرارات المجلس النيابي القادم، فيما لو اقر اتخاذ القرارات بالأغلبية وان كان هو السائد في الغالب.
لكن معارضة عضوا واحدا فقط في بعض الأحيان قد يكون لديه الحق، أي انه على صواب في معارضته فما العمل؟ هل نحرمه من الحق؟ سيما في القضايا السيادية....؟ أم نعمل على ايجا دالية تمكنه من الوصول إلى الحقيقة؟؟؟
لذا نجد في تميز النظام البرلماني القادم عن غيره, إضافات نوعية ليس للبرلمان اليمني فقط بل وللنظام بشكل عام, وتعد المقترحات  التالية من الإضافات النوعية فيما لو استحسنت :
أولا: تحديد عضوية المجلس بالفئات التي تحمل مؤهلات جامعية وما فوقها, وشروط فنية اخرى تساعد على إيجاد مجالس نواب بخبرات وكفاءات يحددها القانون.
ثانيا : إقامة نظام برلماني يقوم على انتخابات حرة وديمقراطية تعتمد على القائمة النسبية تُشكل بموجبة الأغلبية البرلمانية الحكومة أو السلطة التنفيذية, يعد سبيلا مناسبا للخروج من وضعنا الحالي. وحتى لا يصادر حق الأقلية أوالعضو البرلماني من قبل الأغلبية ولكي لا تصبح الأغلبية مشرعة للفساد بحكم أغلبيتها ومصادرة لحق الشعب نجد في بعض الإضافات الدستورية إلى النصوص الخاصة بالنظام البرلماني والقائمة النسبية أن نجعل من قاعدة (الحق البرلماني الخاص) قاعدة دستورية يتضمنها الدستور النافذ مستقبلا. كقاعدة دستورية تميز الدستور اليمني عن غيره.
وجعل نظام (الحق البرلماني الخاص) لعضو البرلمان حقا دستوريا نافذا لا يجوز مصادرته على العضو المتقدم بطلبه خطيا لسكرتارية البرلمان في التاريخ واليوم الذي يحددها النائب شخصيا لاستخدام هذا الحق في قاعة البرلمان الرئيسية دون وضع هذا الطلب للنقاش أو التصويت قبل ان ينفذ فعلا.
والحق البرلماني الخاص .. متى ما طلبه النائب من سكرتارية المجلس يكون من واجبها تهيئة المكان والأجواء المناسبة في الزمن المحدد ودعوة كل وسائل الإعلام المتواجدة والعاملة في الجمهورية المحلية والخارجية للحضور وسماع النائب البرلماني وتكون ملزمة الحضور في الزمان المحدد والبث المباشر لحديث النائب على ان يكون تكلفة الإعلاميين على نفقة المجلس.
وعلى النائب البرلماني ان يستخدم (الحق البرلماني الخاص) في الحالة التي يكون النائب البرلماني غير قادر على إيصال صوته لزملائه البرلمانيين في موضوع ما ومقتنعا بأن لديه الحق الكامل في ما يتمسك به, وهذا الأمر فيما لو سكت عنه العضو ستكون له أثار وخيمة على السيادة الوطنية أو حقوق الإنسان, أو المواطنة المتساوية, أو الفساد المالي والإداري, أو الأمن والاستقرار, أو ان الموضوع الذي يتم مناقشته ويراد التصويت عليه مبني على فساد.
بحيث يهدف هذا الحق إلى إيصال صوت النائب البرلماني إلى الرأي العام بشرح أبعاد المشكلة كاملة ومن كل النواحي, للجمهور اليمني عبر وسائل الإعلام التي تكون ملزمة بعرض وجهة نظر النائب البرلماني دون تحوير.
ومن ثم تكون لجنة الخبراء المشكلة مسبقا من خارج المجلس من وقت سابق مستعدة لتقبل ودراسة كافة ردود الأفعال من خارج المجلس والمتفاعلة مع الموضوع الذي طرح من قبل النائب البرلماني وتقديم تصور خاص بذلك للمجلس للأخذ به.
د/ عبدالله معمر الحكيمي

مخرجات الحوار والرئيس هادي ضمان للمواطنة المتساوية



مخرجات الحوار والرئيس هادي
ضمان للمواطنة المتساوية

قررت في ذاتي وفي نفسي عدم الكتابة أثناء مرحلة الحوار وجعلت مني مراقبا لعمليات سير الحوار والعمليات المصاحبة له ـ الحراك الجنوبي، حرب صعدة، التفجيرات والاختلال الآمني، الاغتيالات السياسية والأمنية) ووجدت البعض من كل هذا يحدث بهدف إفشال الحوار، كون القوي المهيمنة والمستبدة بكل أطيافها ومن كل الاتجاهات ترى في سير الحوار وفقا للمخطط المرسوم له ضد مصالحها ووقوفها مع إفشال الحوار مخرجا مناسبا في بقاء مصالحها واستمرارها.
ولكن وجد في المقابل اتجاه اخر يسير في خط إنجاح الحوار من خلال الامتصاص لردود الأفعال تلك. بهدف تحقيق أفضل المخرجات، لكن العبء الغالب كان يقع على عاتق الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي كان كمن يجلس على فوهة بركان ويسعي لبناء مسكنا آمنا للجميع، من خلال المهادنة لا المواجهة والتصادم، وهي حكمة وحنكة اتبعها الرئيس هادي للخروج من النفق المظلم كما يسميه، وكان يلمح بين الحين والاخر في البعض من خطاباته السياسية لمشروعا مستقبليا ينشده الجميع ويتلمسه الغالبية من أبناء الشعب اليمني ممن ينشدون مستقبلا أفضل ووطنا للجميع ، لا وطن لفئة أو جماعة أو قبيلة أو منطقة وهو ما طالب به اليمانيون في المرحلة المعاصرة منذ بداية القرن الماضي مرورا بحركة الأحرار وثوار اكتوبر وسبتمبر( الاتجاه إلى تحقيق مواطنة متساوية) لا سيما تلك التي يوجهها للقوات المسلحة والأمن، وتأكيده الدائم على فكرتي العقيدة القتالية والانتماء للوطن وتعارض ذلك مع تركز الجيش في عهد النظام السابق وفقا للقبلية والمناطقية لأفرادها ما عزز الولاء للحاكم وليس الانتماء للوطن، كون المعزز للانتما تنوع الانتماء المناطقي لأفراد الجيش بتعدد وتنوع المحافظات (الأقاليم) في اليمن.
وهنا استطيع الإشارة إلى ان مخرجات الحوار تعد مخرجا من كل تلك الإشكاليات والاختلال في عمليتي الانتما للوطن والمواطنة المتساوية التي ظلينا نبحث عنها منذ زمن بصمت وبدونه ايضا.
 وفي مرحلة كهذه نجد في التمديد عملية مهمة وضمان تنفيذ لتلك المخرجات، بل ومسئولية ملقاه على عاتق الرئيس هادي في تنفيذها حتى لا تصبح حبرا على ورق مثل المؤتمرات اليمنية السابقة.
د/ عبدالله معمر الحكيمي


الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

أخلاقيات المهن الطبية في تاريخ الفكر الاجتماعي



أخلاقيات المهن الطبية في تاريخ الفكر الاجتماعي

ااا/ااااا
                                                                                                          د- عبدالله معمر
لكل مهنة أخلاقياتها من الضروري الالتزام بها من قبل الممارس ولا يكتمل الأداء المهني إلا بها ومن هذه المهن ،الطب ، والطبابة ، الذي تعد في مقدمة المهن التي لها أخلاقيات صارمة منذ الأزل حيث كا ن التطبيب يقوم على أساس الربط بين المرض والمتغيرات التي تطرأ على الطبيعة وحركة الأجرام السماوية عن طريق الربط بين المرض والعوامل البيئية والطبيعية ومتغيراتها المختلفة وقامت تقاليد ممارسة مهنة الطب لد ى العرب أيضاً على مزيج مما توارثه العرب من تقاليدهم العربية الأصيلة ومما نقلوه عن الأمم السابقة.
وقد أشترط أبقراط مبدأ الطهارة والفضيلة في ممارسة مهنة الطب، وهو المبدأ الذي سار عليه الأطباء بعد ذلك.
  وتهدف هذه الدراسة للتعرف على الأسس والقواعد الاخلاقية الخاصة بمهنة الطب والعلاج عبر تتبع تاريخ الفكر الإنساني والمبادئ التي أرستها الجماعات والشعوب وكرستها في ثقافتها وقيمها المختلفة.
ويمكننا تحقيق ذلك بالإطلاع على كتب التراث الطبي في كل من اليونان ومصر القديمة، مروراً بعصر الدولة الإسلامية.
  إن مبادئ وأخلاقيات الطب والعلاج، ظلت وعلى مدى طويل ثابتة ونهائية وغير قابلة للجدل أو الاجتهاد، أما وسائل التشخيص وطرق العلاج فإنها قابلة للتغيير وعليها أن تعتمد على أسس نظرية جديدة وأن تطور من آلياتها بما يخدم الهدف، أي تحقيق الشفاء من المرض.
أولاً :- الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع:
  تعد الأخلاق جزءاً من ظواهر وأنساق المجتمع، ولها وظائفها، وضرورتها الاجتماعية في البناء الاجتماعي كما أنها جزءاً من مكونات وترابط هذا البناء.
  كما تعد جزءاً من نسق القيم الاجتماعية في مختلف المجتمعات ومراحل تطويرها وارتبطت بمختلف الديانات السماوية أو اللاسماوية إذ مثلت سياج لعملية الترابط الاجتماعي، بل إن الشعوب البدائية اعتبرت الأخلاق مكوناً دينياً محض، وجزءاً من العبادة الإلهية. والتمسك بالقيم الإخلاقية تمسك بالدين كنسق تعبدي جعل من الأخلاق سياج الحماية للأسس التعبدية. ومخالفة القواعد الأخلاقية خروجاً عن الديانة وعصيان للمعبود "الإله" وخروجاً عن الطاعة له.
  وقد مثلت الأخلاق جزءا من اهتمامات الفلاسفة والاجتماعيين عبر تاريخ الفكر الإنساني, قديما وحديثا, فمن ابيقراط إلى سقراط وافلاطون، وأرسطو، حتى دوركايم، وشوبنهور .... وغيرهم. ومن المصريون إلى اليونانيون والآشوريون والبابليون، إلى الدول الإسلامية المختلفة.
ثانيا:-أخلاقيات الطب ما قبل ابيقراط
إن الرغبة في الشفاء مدفوعة بوجود ألم، أو عيب ما في المظهر أو في وظيفة من وظائ ف الجسم يختلف تقديرها باختلاف المراحل التاريخية والثقافات والمجتمعات والأديان.
  فمنذ الأزل وجد الألم مصاحباً للإنسان إما نتاج لتفاعله مع الطبيعة، أو نقصاً في الخلق والمكونات البيولوجية، أو لخلل في وظائف أعضاء الجسم ومكوناته، ليمثل خطراً يهدد استمراره ووجوده لصالح الطبيعة نفسها، وإنهاء لعملية صراعه معها. لذلك مثلت الأخطار الموجهة ضد الإنسان موقف عدائي شديد الحساسية لـه. فالكوارث الطبيعية والحيوانات المفترسة، مثلت نموذجاً خطراً على الإنسان إلى جانب الأمراض التي تعد المقدمات الأولى لحالات الموت والانقطاع عن هذا العالم.
فكان عليه التعامل مع هذه الأخطار وفق مبدأ الدفاع والبحث عن وسائل معينة له من خلال مصدر الشر ذاته، فكان ذلك أما بالاحتماء بالطبيعة نفسها عن طريق البحث عن كهوف تقيه من مصادر الخطر أو بالانتقالات من مكان لآخر بعيداً عن الأخطار أو من خلال التعامل مع ما جادت به الطبيعة نفسها من أعشاب ووسائل للعلاج.
1- مصادر المعارف الطبية:
  قد لا نستطيع الجزم في تحديد المصادر الأولى لمعرفة الإنسان بالعلاج، وإن كنا نستطيع تحديد الشعور بالألم، فالشعور بوجود خلل ما في جسم الإنسان أمر طبيعي، وبالتالي فإن مصدر الألم دافع رئيسي للفرد نحو إصلاح هذا الاعتلال.
  أـ الشعور بالألم:
والشعور بالألم يقود الإنسان إلى التجربة والخطأ في البحث عن مصدر الشفاء. فالفعل الطبي يضع شخصاً ما باعتباره مريضاً أمام شخص آخر مشهود له بالقدرة والمعرفة العلاجية.
ب / الاستحداث بدافع الحاجة:
يرى اتجاه آخر أنه استحدث كأي شيء استحدثه الإنسان لحاجة له به، وهذا الاستحداث كان مع محاولة الإنسان للتجربة والخطأ في درء الألم.
ج ـ السحر عند الكلدانيون:
  والاعتقاد الآخر يرى أن الطب استنبط من السحر والأعمال السحرية التي كان يقوم بها الكلدانيون أو أهل اليمن، ومن يرى أن المنبع السري الأول لا يعود للكلدانيون أو اليمنيون وإنما لفارس والهند وبابل.
د- التجريب والتقليد:
  أما الاتجاه الرابع فيرى ان الطب وصناعته قامت على الحاجة والتقليد. أي أن الإنسان يحتاج إلى الشفاء من الألم مثله مثل سائر المخلوقات في الكون. فكان عليه تقليد سلوك البعض منها عندما نشعر بألم مشابه له،
2- الارتباط بين الدين والعلاج:
  نظراً لوجود الاعتقاد بالارتباط الرباني بالشفاء، ولوجود مفاهيم أن الإنسان توصل للعلاج نتيجة لحالة الإلهام من الله تعالى، فقد سيطرت فكرة الشفاء من المرض بضرورة وجود وسيط بين المريض وصاحب الشفاء، أو مانح الشفاء كما أن صعوبة التعريف على المرض والعلاج، جعل من هذه المهنة تحظى بأهمية خاصة عند جميع الفئات الاجتماعية، ومن يمارسها منح مكانة راقية داخل المجتمع كونه يتمتع بقدرات لا يتمتع بها الفرد العادي من المجتمع. مما جعلها مهنة محتكرة بين أفراد الطبقات العليا دون سواهم.
  وساد اعتقاد لدى شعوب عديدة أن المرض عقاب رباني للإنسان لارتكابه المعاصي أو جراء قيامه بفعل أغضب الرب، ومثل هذا ظل الاعتقاد سائداً إلى اليوم في معتقدات الشعوب وكرست الأديان السماوية مثل هذا الاتجاه في تصورات الأفراد القيمية.
  وبصورة عامة فإن الأسس الأخلاقية في ممارسة المهنة الطبية في الدولة الإسلامية كانت تقوم على التالي:
•  التقاليد العربية بما تتضمنه من أخلاقيات.
• التقاليد الطبية المنقولة من الحضارات السابقة.
• تحكيم المبادئ الدينية في والقيم الإسلامية في العلاقة بين الأفراد وبعض.
• النظم الخاصة بإدارة الدولة الإسلامية.
• بالإضافة إلى حث الإسلام على العلم وطلبه والسعي إليه.
3- القسم الطبي قبل ابيقراط:
  منذ وجود الإنسان وجد معه الألم، وبوجود الألم وجدت الحاجة لعلاجه فما كان على الإنسان إلا البحث في الطبيعة من حوله عن وسائل تشفيه من المرض. والاستفادة من الحيوانات والطيور وبمراقبة أساليبها في علاج ألمها وحاول التقليد في علاج ألمه. جرب بعض الأعشاب فأخطأ في بعضها ونجح في بعضها، ومع التكرار عرف الضار من النافع.
  وأن أداء اليمين شرط أساسي للحصول على المعلومات أو دراسة الطب، فبدون القسم لا يتعلم الطالب الطب، والذي أوله عدم إفشاء السر الطبي، أو التعاليم الطبية.
  :- ثالثامن قسم أبقيراط إلى قسم المحتسب
أراد أبقراط توسيع دائرة ممارسة الطب والعلاج بالخروج عن القاعدة التي أرساها اسقليبوس بانحصار المهنة في أسرته, فكان لا بد من وجود ضوابط تنظيمية للمهنة، بحيث تحفظ حقوق الناس وتعيق من الاستخدام المسيء للمهنة من قبل الأطباء، فصاغ ما عُرف بعد ذلك بالقسم الطبي.
أما في عهد الدولة الإسلامية أسند أمر الرقابة للمحتسب فكان من مهامه أخذ العهد على الطبيب والعشاب بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
  مما تقدم يمكننا الاستنتاج إجمالاً أن أبقراط أول من حدد أخلاقيات الطب بشكل مكتوب وإن كانت موجودة قبله كنظم وتعاليم أخلاقية على الممارس إتباعها والالتزام بها والذي على أساسه تم تحديد الإطار العام لأخلاقيات الطب.
3- قسم المحتسب ودلالاته الاجتماعية والأخلاقية:
  إن القسم معيار أخلاقي إرساء مبدأ الرقابة الداخلية وإحياء وازع الضمير أو الرقيب الداخلي عند الطبيب كونه المرافق للطبيب في تحركاته ونشاطه دون غيره.
  ويعد قسم أبقراط الطبي من الأهمية الأخلاقية التي تقولبت فيه المهنة على مر العصور والأزمان حتى وقتنا الحاضر.فالأطباء ملزمون بتوصيل علمهم والخروج من العزلة التي كانت قبل ذلك "انحصار الطب في أسرة استقليبيوس وعلى كل من يحوز على المعرفة الطبية أن يقوم بنقلها إلى الأجيال التالية وفقاً للشروط والأخلاقيات المتعلقة بمهنة الطب.
فالكحالون (مثلا) لا يعطيهم المحتسب الإذن بالعمل، إلا بعد إجراء الامتحان المقرر، والخاص بالعيون، وما يتعلق بها من أمراض، وظواهر، وعقاقير، فإن اجتاز الكحال الامتحان أخذ على نفسه قسماً علنياً بحضرة المحتسب، بأن يعمل بإخلاص وأمانة متبعاً أحدث الوسائل في العلاج، وأجود أنواع العقاقير، والأكحال.
 :- رابعاً من أخلاقيات الطب في المجتمع الإسلامي
  ازدهر الطب في أيام الدولة الإسلامية ووصل لمرحلة لم يسبق لها مثيل في العصور السابقة نظراً للدعم والتشجيع الذي كان يلقاه مختلف الذين يعملون في مجال الفكر والعلم من قبل الأمراء والحكام- والذي لم يقتصر على الجانب الإبداعي فقط بل عمل العديد منهم على تشجيع حركة الترجمة من مختلف ال لغات إلى العربية والعكس مما أدى إلى امتزاج الثقافة العربية بمختلف الثقافات الإنسانية مما جعلهم لا يكتفون بالترجمة فقط وبل أكسبتهم خبرة علمية جعلتهم يضيفون عليها إبداعاتهم الخاصة وأهمها:
1- الاحتماء واعتدال الأكل والشرب
2- النظافة والوقاية
3- العلاقة الإيجابية بين الطب والدين
خامساً التخصص الطبي في الشرق العربي الإسلامي
1- تخصص الأطباء:
  عرف قدماء الأطباء المصريين واليونانيين التخصصات الطبية التي كرست عملية الاحتراف الطبي، وظهور فئة من الأطباء المتخصصين.
  يشير هيرودوت في كتاباته عن زيارته لمصر أن مصر وطن الأخصائيين وإن كل طبيب فيها يقصر علاجه على نوع واحد من الأمراض ولا يعالج سواه، وقد وجدت بعض الألقاب الخاصة بتخصص بعض الأطباء على قبورهم، وتدل بعض المؤشرات على وجود تخصصات لأطباء في كل من، الولادة، الزكام، الأسنان، الرمد، والبطن، والشرج...الخ.
  ومثل هذا يعطينا دلالة بأن تعدد وتنوع التخصصات على مكانة المهنة ودقة الضوابط المفروضة عليها، وعلى الطبيب أن يتخذ كل وسيلة تمكنه من معرفة المرض فكان الطبيب يسأل عن تاريخ المرض وكيفية بدايته وشكوى المريض ويستفهم عن نومه وجلوسه ثم يفحصه من رأسه حتى قدميه ويحسه بيديه، ويسأل عن الأمعاء والمعدة والصدر والبطن...الخ.
2- تخصص المستشفيات (البيمارستان):
  أنشئت البيمارستان في مدن كثيرة من مدن الدولة الإسلامية روعيت فيها التخصصات المختلفة، فقاعة للأمراض الباطنية وأخرى للجراحة، وأخرى للكحالة وأمراض العيون، والحميات...الخ، بل وجدت أقسام خاصة بالرجال وأخرى للنساء كما أن الأطباء كانوا عبارة عن طوائف بحسب التخصص ولكل طائفة أو تخصص رئيس له عليها حكم وهو الذي يأذن لهم بالتطبيب.
3- العلاج والعيادات المتنقلة:
  أما العلاج في المستشفيات فقد كان يقدم مجاناً للمواطنين دون مقابل لأن الدولة كانت تتحمل نفقاته، وبالإضافة إلى المحل الثابت "البيمارستان" فقد عرف وجود العيادات المتنقلة والتي كانت تصل للأماكن البعيدة والتي لا يستطيع المريض الوصول بها للبيمارستان ولم يكن يقتصر دور المؤسسة الطبية عند هذا الحد بل كانت المستشفيات تقوم بتزويد المرضى بالماء للاستحمام والغسيل والشرب.
سادسا:-ًالأجـر والكلفة الطبـية
  كانت الحكومة المصرية تدفع مرتبات الأطباء، شهرياً من خزينة الدولة ، ومع ذلك كان يسمح لهم في أخذ أجر إضافي من طالب العلاج سيما الأغنياء منهم أما الفقراء فعلاجهم مجاناً وكان جزءاً من هذه الأتعاب المحصلة يقتطع لصالح المعبد الذي يتلقى فيه الطبيب العلم والمعرفة، ويتضح كل ذلك من خلال الآتي:
1- الدولة والأغنياء يؤمنون حاجة الفقراء:
  كان بعض الملوك يتخذون من الأطباء معالجون خصوصيون لهم ويجزلون لهم العطاء، إلا أن البعض منهم من زهد بالمال وفضل الفضيلة على المال كما رآها أبقراط عندما ألح عليه ملك اليونان بالسفر لعلاج ملك الفرس عندما داهم بلاده الوباء فجاء لأبقراط بمائة قنطار من الذهب كمقدم أتعاب إن جاء إلى فارس حتى سلمه إقطاعاً كبيراً
من الأرض فما كان ألا أن رد عليه ابقراط ذلك قائلاً " لست أبدل الفضيلة بالمال". وهو الذي كان يسعى دوماً لعلاج الفقراء، ولا يمكث في علاج الأغنياء طويلاً.
2- أوقاف الخدمة للفقراء وتكافؤ الجميع في مستوى تقديمها:
  وقد أتبع الأمر ذاته في تقديم الخدمات الصحية والطبية في البيمارستانات الإسلامية والذي كانت تقدم بالمجان أيضاً لكافة الناس ذوي الحاجة إليها. وعند افتتاح السلطان المنصوري للمستشفى المنصوري في القاهرة والتي بنيت عام 1283م أكد أنها لعامة الناس يدخلونه جموعاً ووحداناً شيوخاً وشباباً، وبلغاً وصبياناً، وحرماً، وولدانا، يقيم به المرضى الفقراء، من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برئوهم وشفائهم، ويصرف ما هو معد فيه للمداواة. ويفرق للبعيد والقريب وللأهلي والغريب والقوي والضعيف والدنيء والشريف والسفلى الحقير والغني والفقير والمأمور والأمير والأعمى والأبرص والمفضول والفاضل والمشهور والخامل والرفيع والوضيع والصعلوك والمليك والمملوك من غير اشتراط لعواض من الأعواض، ولا تعريض بإنكار على ذل ك ولا إغراض، بل لمحض فضل الله العظيم.
وفي هذا تأكيد على أن صنعة الطب لم تكن مهنة للكسب وتجميع المال بل كانت مهنة إنسانية الهدف منها رسم بسمة أمل على شفاه المرضى فهذا أبو بكر الرازي أمهر أطباء عصره توفي وهو يقتات على حساب أخته بعد أن قسي عليه رجال الحكم واشتد به المرض.
3- أوقاف الطب والأدوية:
  أما الأدوية فيذكر ابن أبي أصيبعة أنها كانت تصرف للمرضى مجاناً. في عهد الدولة الإسلامية ويؤيد هذا الرأي ما جاء في وثيقة الوقف للبيمارستان المنصوري... إذ تشير الوقفية إلى أن البيمارستان ... لمداواة مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء المثرين، والفقراء المحتاجين بالقاهرة وضواحيها، من المقيمين بها، والواردين إليها من البلاد والأعمال، على اختلاف أجناسهم وأوصافهم، وتباين أمراضهم، وأوصابهم من أمراض الأجسام، قلت أو كثرت، اتفقت أو اختلفت، وأمراض الحواس، خفيت أو ظهرت واختلال العقول التي حفظها أعظم المقاصد والأغراض وأول ما يجب الإقبال عليه دون الانحراف عنه والإعراض وغير ذلك مما تدعو حاجة الإنسان إلى إصلاحه، وإصلاحه بالأدوية والعقاقير المتعارفة عند أهل صناعة الطب يدخلونه جموعاً ووحداناً، شيوخاً وشباناً، وبلغاً وصبياناً، وحرماً وولداناً، يقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برءوهم وشفائهم، ويصرف ما هو معد فيه للمداواة، ويفرق للبعيد والقريب...والغني والفقير...الخ. من غير اشتراط لعوض من الأعواض، ولا تعريض بإنكار على ذلك، ولا اعتراض، بل لمحض فضل الله العظيم.
  وفي هذا إشارة واضحة لتحديد الملامح الأخلاقية بالمارستان المنصوري وهذه الملامح لأهميتها سجلت في وقفية البيمارستان حتى تكون ملزمة العمل بها بما لا يجعل المهنة عرضة للانحدار الأخلاقي والقيمي والرغبة الذاتية لممارسة المهنة.
سابعا:-ًتوريث المهنة
  إن مهنة الطبابة اكتسبت قيم وأخلاقيات منذ البداية الأولى لنشأة الطب بهدف الحفاظ على أخلاقيات الممارسة المهنية. وحتى لا يلجأ القائمين عليها لإتباع أساليب تؤدي إلى ضرر الإنسان بدلاً من الإفادة منه وكون الطب مهنة رفيعة داخل المجتمع يتمتع صاحبها بمكانة اجتماعية عالية تجعله من الفئات العليا. وأصحاب الحظوة توارثها الأبناء عن الآباء فالمصريون القدماء اتبعوا التلقين الشفوي من الأب إلى الابن، أو من الأستاذ إلى التلميذ، حرصاً على سريته، ومن تقاليد المهنة الطبية منذ نشأتها بل ولعله قائم حتى الآن، توارث هذه المهنة أباً عن جد مثلها مثل كثير من المهن والصناعات، ولقد استمر هذا التقليد خلال عصور الطب العربي المختلفة، حيث امتازت بعض الأسر بتوارث الطب، ولعل أشهرها أسرة "بختيشوع" التي مارست الطب في الدولة الإسلامية أجيالاً متعاقبة أثناء الخلافة العباسية.
ثامنا:-المكانة الاجتماعية الرفيعة لذوي المهنة
إن مهنة الطب والعلاج مهنة أخلاقية بدرجة أولى لذا كان ارتباطها الشديد بفئة اجتماعية معينة من الممارسين عبر العصور كونها تسمو أخلاقياً ومهنياً عن بقية المهن إذ ارتبطت بأصحاب الحكمة والفلاسفة "الحكماء". ومع وجود الأديان ما قبل السماوية كان الكهان وسدنة المعابد هم ممثلوا الرب، أو الوسطاء بين الإنسان صاحب المرض والإله صاحب الشفاء، لذا ظلت حكراً على مجموعة معينة من الأفراد حفاظاً على أخلاقياتها، ولم تكن الأديان السماوية بعيدةً عن الإعجاز الرباني والبرهان الإلهي على صدق الأنبياء والرسل، إلا دليلاً آخر على سمو مهنة الطبابة ليس عند أصحاب المرض وممارسي العلاج، وإنما عند صاحب المرض والشفاء "الله سبحانه وتعالى" لذلك كانت أحد معجزات الأنبياء القدرة على شفاء أصعب الأمراض.
  وهي من المهن التي رفعت شأن الأطباء وأعطتهم مكانة اجتماعية عالية داخل المجتمع واحتل الممارسين للمهنة لمراكز عالية في الدولة. ومنهم الكهنة والعرافون، ومقدموا القرابين، والأطباء. الجميع يقومون بعلاج المرضى. إلا أن الأطباء سيما أطباء الملك يشكلون قمة الهرم الاجتماعي التقليدي، والأطباء الأكفاء أكثر تشريفاً ويدفع لهم بسخاء، حيث يتم تبادلهم بين الحكام من مدينة لأخرى كنوع من المجاملة.
  وشكل الأطباء جزءاً من النخبة في مجتمع اتسمت فيه الطبقات المختلفة بالتحديد الشديد ، حيث يجاورون الكهنة، والقادة العسكريين، أو مسئولي المناجم والزراعة ومخازن الغلال العامة.
  وفي عصر الدولة الأموية والعباسية وقرب العديد منهم من الخلفاء والحكام، واستعانوا بهم في التطبيب بعيداً عن الانتماء الديني والسلالي للطبيب. فقد تمتع العديد من الأطباء اليهود والمسيحيين بمكانة عالية داخل الدولة الإسلامية وفي مختلف العصور، ووصل ممارسوا الطب إلى أعلى مراتب الحكم في الدولة "وزراء، رؤساء دواوين، أطباء خصوصيون للملك". وكان للتشجيع الذي لقيه الأطباء من الخلفاء والأمراء أثر بالغ في بروزهم.
تاسعا:-ًشروط ممارسة الطب
1-  شخصية الطبيب وسلوكه:
لم تترك المهنة بعد أن فتح أبقراط تعليمها على الشكل بل ووضع أسس لذلك، كان أولها القسم الطبي الذي يحمي المريض من ممارسات الطبيب، كما وضعت شروط من الضروري توفرها في الطبيب هي: أن يكون المنتظم للطب، في جنسه حراً، وفي طبعه جيداً، حديث السن معتدل القامة، متناسب الأعضاء، جيد الفهم، حسن الحديث، صحيح الرأي عند المشورة، عفيفاً شجاعاً، غير محب للفضة، مالكاً لنفسه عند الغضب، ولا يكون تاركاً له في الغاية، ولا يكون بليداً، وأن يكون مشاركاً للعليل مشفقاً عليه، حافظاً للأسرار، محتملاً للشتيمة، فبعض المرضى يتصرفون خارج عن طبيعتهم، وأن يكون حلق رأسه معتدلاً مستوياً، وثيابه بيضاء نقية لينة، ولا يكون في مشيه مستعجلاً، لأن ذلك دليل على الطيش، ولا متباطئاً لأنه يدل على فتور النفس. وإذا دعى إلى المريض فل يقعد متربعاً ويختبر منه حاله بسكون وتأنى.
  كما وضع شروط لطالب العلم، أو لمن أراد تعلم صناعة الطب أن يكون ذا طبيعة جيدة مواتية، وحرص شديد، ورغبة تامة، وأفضل ذلك كله الطبيعة لأنها إذا كانت مواتية فينبغي أن يقبل على التعلم ولا يضجر لينطبع في فكره ويثمر ثماراً حسنة، فمتى قدمت العناية في صناعة الطب بما ذكرنا، ثم صاروا إلى المدن لم يكونوا أطباء بالاسم بل بالفعل, والعلم بالطب كنز وذخرة فاخرة لمن علمه، مملوء سروراً، سراً وجهراً، والجهل به لمن انتحله صناعة سوء، وذخيرة ردية، عديم السرور، دائم الجزع والتهور. والجزع دليل على الضعف، والتهور دليل على قلة الخبرة بالصنعة.
  وأولى منهجيات الطبيب منذ الأزل "إجراء مقابلة طويلة مع المريض، وأن ينظر، ويلمس ويحس جسد المريض وبعدها فقط يمكنه صياغة التشخيص، والتنبؤ بالمستقبل، ثم يصف العلاج الملائم لنوعية المرض".
  وقد كان كثير من الأطباء يرون في الفلسفة تهذيباً للطب وإرساء لقيم أخلاقية تزيد من قوته وسمو أخلاقه فأبقراط يؤمن بالفضيلة ويجعلها في مرتبة أحب إليه من المال، لذلك رد المال وسعى لعلاج الفقراء مجاناً وعزف من المكوث لدى الأغنياء فترات أطول مقابل المال.
  وتعفف عن الزنا بالرغم من أنه "أحب الزنا" ولكني أملك نفسي".سعياً وراء الفضيلة، وصوناً لمنازل يدخلها لعلاج ساكنيها. وإرساء لقيمة أخلاقية لمهنة الطب. وقسمه الطبي الذي صاغه كله يحافظ على الفضيلة ويلزم الممارس بها منذ بداية طلبه للعلم.
2- الفلاسفة الأطباء والأطباء الفلاسفة:
  ورأى ابن سيناء أن في الفلسفة تهذيب لأخلاق الأطباء وتمنحه الحكمة في عمله، وتنظر إليه الفلاسفة على أنه طبيب، ونظر إليه الأطباء كفيلسوف، وأياً كان الأمر فابن سيناء جمع بين كل من الفلسفة والطب، وغيره كثيرون فالأطباء كان فيهم الأطباء الفلاسفة والفلاسفة الأطباء، فالفريق الأول كان همهم التشخيص والعلاج، والتفريق بين الأمراض المتشابهة، وحسن تدبير المرض، وتجنب الأخطاء، ويتلمسون في ذلك عن طريق التفكير المنظم، بينما الفلاسفة الأطباء يسعون لتنسيق الحقائق واستقامة المنطق، وربط الأسباب بالمسببات، وصدق التقسيم والتبويب، ووضوح ذلك كله، يؤكدون أمور قد لا يغني بها الطبيب في عمله حين يرون ذلك ضرورياً للعرض المنطقي.
أ‌-  3- شروط مزاولة المهنة والرقابة عليها:
  في 684هـ (1283) افتتح البيمارستان المنصوري في القاهرة فأصدر السلطان المنص وري قلاوون مرسوماً بتقليد مهذب الدين أبو سعيد محمد أبي حليقة رئيساً للأطباء في البيمارستان وقلد أخيه علم الدين إبراهيم، وكذا أخيه الثاني موفق الدين أحمد صفة مستشارين في أمور تدريس الطب بالبيمارستان لما اتصفا به من الخلق، والعلم، والكياسة.
  وتعزيزاً لدور الرقابة في الإسلام على الممارسة الطبية، وحفاظاً على الأخلاقيات الخاصة بالمهنة، فقد وضع "أبو الحسن بن رضوان سبعة شروط أو خصال كما سماها) رأى من الضروري توفرها بالطبيب أثناء توليه رئاسة المستشفى المنصوري بمصر هـي:
  أ/ أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء، حسن الذكاء، جيد الرواية، عاقلاً ذكوراً، خير الطبع.
  ب/ أن يكون حسن الملابس، طيب الرائحة، نظيف اليدين والثوب.
  ج/ أن يكون كتوماً لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم.
  د/ أن تكون رغبته في إبراء المرض أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة، ورغبة في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء.
  و/ أن يكون حريصاً على التعليم، والمبالغة في نفع الناس.
  هـ/ أن يكون سليم القلب عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يخطر بباله من أمور النساء والأموال التي شاهدها في منازل الأغنياء فضلاً عن أن يتعرض إلى شيء منها.
  ز/ أن يكون مأموناً وثقة على الأرواح، لايصف دواء قتالاً ولا يعلمه ولا دواء يسق ط الأجنة، ويعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه.
  وكان قد كتب عساف الطبري في القرن السادس الميلادي يحدد أخلاقيات الأطباء "لا تقم بتحضير السم لرجل أو امرأة يريد أن يقتل جاره، ولا تعط تركيبة أو تستأمن عليه أحداً، ولا تقل عنه أي شيء".
  وكتب إسحاق ذكر ابن سليمان في القرن (10م ) في دليل للأطباء "لا تتوان عن زيارة وعلاج الفقراء إذ لا شيء أكثر نبلاً من ذلك. هدئ من روع المريض وأعطه أملاً في الشفاء، حتى وإن كنت لا تعتقد بذلك؛ صدور هذا التأكيد منك يمكنه مساعدة الطبيعة.
  ويرى علي بن زيد الطبري، أن الطبيب الجيد "يختار من كل شيء الأفضل والأكثر ملائمة، ألا يكون عنيداً، أو مهذاراً، أو طائشاً، متكبراً، وألا يكون مغتاباً، وألا يكون مهملاً في مظهره، ولا كثير العطر، أو سوقياً، أو متكلفاً في رأيه، وألا يغتر بنفسه إذا ما وضع في منزلة أعلى من الآخرين، وألا يجب الخوض في أخطاء العاملين في مهنته، لكن عليه أن يحجب أخطاءهم على وجه السرعة.
  أما يوحينا بن ما ساويه فقد ذكر في القرن التاسع الميلادي مجموعة من الأسس الطبية ترتكز على قيم ومبادئ أخلاقية غاية في الأهمية هي:
  أ/ الحقيقة في الطب غاية لا يمكن الوصول إليها: والأدوية الموصوفة في الكتب ضارة ج داً إذا لم يوص بها طبيب حاذق.
  ب/ يجب أن تشك في الذي لا يهتم بأساسيات الطب، وعلوم الفلسفة، وقانون المنطق، وأسس علم الحساب، ويستسلم للمتع الدنيوية خاصة في مجال الطب.
  ج/ على الطبيب ألا يغفل عن سؤال المريض عن كل شيء. داخلياً وخارجياً، من أين يمكن للمرض أن ينشأ، ثم يرجح أيهما أكثر قوة.
  د/ على الطبيب أن يكون معتدلاً: لا يتحول تماماً نحو حياة الدنيا ولا يتجه تماماً نحو حياة الآخرة، لكن عليه أن يجمع بين رغبة الأولى وخشية الآخرة.
  ويشير الرازي إلى ضرورة امتحان الطبيب عن "التشريح ومنافع الأعضاء، وهل عنده علم بالقياس، وحسن فهم ودراية في معرفة كتب القدماء فإن لم يكن عنده فليس بك حاجة إلى امتحانه في المرضى).
  ومن الشروط الهامة التي يجب توفرها في الطبيب أن يكون فطناً وذو بديهة حاضرة لديه القدرة على الاستنباط وحسن التعامل مع المرض والمريض، غير شغوفاً في استخدام الأدوية، بل قادراً على تجنبها قدر الإمكان، فالرازي يشير إلى أن على الطبيب تجنب الدواء قدر الإمكان "مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية، ومهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب.
4- أهمية دوام الإطلاع مع المشاهدة:
  ومن الضروري أيضاً أن يعيش الطبيب حالة مرضاه ويعايشها معايشة دقيقة فذاك يجعل من الطبيب أكثر حرصاً في البحث عن شفاء مريضه والبحث عن أفضل وأسرع وسيلة للعلاج.
كما يضيف الرازي إلى أن من الصفات الحسنة للطبيب أن يعد نفسه إعداداً حسناً في الإطلاع على كتب الطب أولاً "إن قليل المشاهدة المطلع على الكتب خير ممن لم يعرف الكتب على ألا يكون عديم المشاهدة" و "من قرأ كتب أبقراط ولم يخدم خير ممن خدم ولم يقرأ كتب أبقراط".
ويذكر أن من محاسن الإطلاع بالنسبة للطبيب بقوله: "إنما أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية في ألوف من السنين من الرجال. فإذا اقتدى المقتدي أثرهم صار كمن أدركهم كلهم في زمان قصير. وصار كمن قد عمر تلك السنين".
  وفي هذا إشارة إلى أن أولي أخلاقيات مهنة الطب أن يكون مطلعاً على تراث السابقين والاستفادة من خبراتهم قبل بدء الممارسة في العمل، كون الإطلاع يمكن الشخص من إتقان العمل ومصداقية التشخيص، الأمر الذي يقوم عليه نظام دراسة الطب في عصرنا الحاضر.
:- عاشراًعقوبات الخطأ الطبي
1- في المجتمعات القديمة:
  اعتبرت العقوبات التي سنتها المجتمعات القديمة بمثابة الرقيب الذي يحمي الأخلاق الطبية ويحافظ عليها وعلى استقرار الكيان الاجتماعي حفاظاً على بقاء الممارسة المهنية الإيجابية.
  ففي مصر القديمة كان يمنع على الطبيب ممارسة العلاج إلا ما تعلمه الطبيب عن الأولين من الأطباء ذائعي الصيت، ولا حرج عليهم إن لم يوفقوا في القضاء على العلة، وعلى العكس من ذلك فإن إهمالهم في تطبيق تلك التعاليم كان يعرضهم إلى المحاكمة وكانت عقوبتها أحياناً الإعدام.
ويتحمل الطبيب الخطأ الناجم عن تجربة الدواء الذي يجربه على المريض لأول مرة وينتج عنه خطأ طبي الأمر الذي أخاف الأطباء في تعاملهم مع أي اكتشافات طبية جديدة، وتطوير الأساليب ا لعلاجية والإكلينيكية.
ويروي هيرو دوت أن "دارا" ملك الفرس، أصيب بالتواء في رسغه حين سقط من ظهر جواده، وكان محاطاً بأطباء من المصريين، فعندما فشل هؤلاء في علاجه، توجه إلى طبيب إغريقي شفاه، فأغدق له العطاء، وحكم على الطبيب المصري بـ "الخازوق" وكان سينفذ الحكم لولا توسط الطبيب الإغريقي.
  أما المجتمع البابلي والآشوري فقد سن حمورابي ضمن قانون عقوبات لمن يخطئ في الطب والعلاج، إذ أشار بأن على الطبيب الذي يخطئ في إجراء عملية جراحية قطع يده، ومن يخطئ في تشخيص المرض أو دواء أضر بالمريض فعقوبته كانت بدفع مبلغاً من المال حدده القانون كغرامة على الطبيب، وخوفاً من استعمال الأطباء لبعض العقاقير من قبيل الاختبار في المرض وضعت الحكومة قانوناً جازماً يجازي كل من يسيء استعمال هذه العقاقير، وكل إنسان يموت ضحية لهذه التجارب يعتبر موته في نظر القانون جناية عظيمة يستحق فاعلها العقاب عليها أما إذا وصف الطبيب بموجب الأصول الطبية المقررة ولم ينجح فحينئذ يسوغ له الإتيان بما يراه نافعاً من التجارب لشفاء المريض.والمضاد عندهم أن الطبيب كان يراعي في أوامره ما كان يستعمله السلف من طرف العلاج وما كانوا يختارون من العقاقير النافعة.
  عقوبات حمورابي (1728-1686ق.م) أشار إلى ما ينظم مهنة الطب، حيث حدد الأجر الذي يتقاضاه الطبيب أو الجراح مقابل العلاج الذي يقدمه بناء على الوضع الاجتماعي للمريض (أحد النبلاء- تاجر- أو عبد). كما حددت العقوبة التي توقع على الطبيب إذا فشل في أداء مهمته: "إذا قام الطبيب بإجراء عملية جراحية كبيرة لأحد النبلاء منقذاً حياته، فإنه يحصل على عشرة من الشكلات الفنية، أما إذا توفي هذا النبيل فتقطع يدا الجراح، أما إذا تسبب الطبيب في وفاة أحد العبيد، فإنه يقوم بتعويض صاحبة بعبد آخر".
2- في المجتمع العربي الإسلامي:
ومن العقوبات على الخطأ الطبي كان النفي، فقائد جيوش المعتصم في آسيا الصغرى وموقعة عمورية "الأفشين" وجه عدة رسل إلى الصيادلة يطلب منهم أدوية مسماة فما كان من بعضهم إلا أن أنكرها. وبعضهم أدعى معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شيئاً من حانوته. فأمر "الأفشين" بإحضار جميع الصيادلة فلما حضروا كتب لمن أنكر معرفة تلك الأسماء منشورات إذن لهم فيها المقام في عسكره ونفى الباقين عن المعسكر ولم يأذن لأحد منهم في المقام ونادى المنادي بنفيهم وبإباحة دم من وجد منهم في معسكره وكتب إلى المعتصم يسأله البعثة إليه بصيادلة لهم أديان ومذهب جميع ومتطببين كذلك , فاستحسن المعتصم منه ذلك ووجه إليه بما سأل.
  ويعد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بمثابة مبدأ عام في تحديد المسئولية الطبية والجنائية التي تقع على الطبيب جرى عمله "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" أي أنه مسئول عن عمله ومحاسب عليه ويتحمل الخطأ الذي يقع فيه.وبهذا فإن المسئولية الأولى تتحدد على الطبيب وفق هذا الحديث، والذي يمث ل المرحلة الأولى من تنظيم الرقابة في الإسلام على ممارسة الطب والعلاج.
  أما المرحلة الثانية فتأتي في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله والذي سن نظم الرقابة الطبيعية في الدولة الإسلامية، وأولى هذه النظم أن يؤدي الامتحان كل من يرغب في ممارسة الطب، كما أمر بأن يكشف عن ممارسة الطب جميع الأطباء إلا من يمتحنه سنان بن ثابت.
  فمن أجيز عاد إلى الممارسة، وفي عهد الخليفة المستنجد بالله فوضه رئاسة الطب ببغداد إلى أمين الدولة بن التلميذ امتحان المتطببين.
  وكذا بالنسبة للصيادلة فقد وجد في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي أشخاص تعلموا موثوقون في كفايتهم لقبوا بالصيادلة حصلوا على تراخيص توليهم حق مزاولة المهنة. فقد سنت القوانين التي تفرض الرقابة الحكومية الدقيقة عليها فعين في كل مدينة كبيرة موظف "مفتش" يعتبر كبيراً للصيادلة فيها أو عميداً لهم للإشراف على تنفيذ هذه القوانين ومراقبة تحضير الأدوية في الصيدليات ونقاوة العقاقير المستعملة. كما كانت هذه القوانين تعرض من يتعاطي صناعة الصيدلة أن يحصل على ترخيص من الحكومة بذلك بعد أداء امتحانات خاصة في معرفة العقاقير وطرق تجهيزها. ثم يقيد اسمه في سجل الجدول الخاص بذلك وأول امتحان أجري لذلك في بغداد عام 221هـ في عهد الخليفة المعتصم.
3- ربط العقوبة والرقابة الطبية بالمحتسب:
  أما المرحلة الثالثة من تنظيم المهنة فقد أسندت مهمة الرقابة الطبية إلى مايعرف بالمحتسب، والمحتسب هو من يبحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم التي لا يتم التحدث دونها من حيث إجراؤها على قانون العدل بحيث يتم التراضي بين المتعاملين، وعن سياسة العباد بنهي عن المنكر وأمر المعروف، ومبادئه بعضها فقهي وبعضها أمور إستحسانية ناشئة عن رأي ولي الأمر.
  وهذا التعريف يظهر ارتباط نظام الحسبة بالتمدن الذي يعد الطب من أهم المهن التي ه ي بحاجة لرقابة، فيما لو أنسها تسير طبقاً للمبادئ الإسلامية والشرعية، فكان على ولي الأمر أن يعين لذلك محتسباً يراه أهلاً للقيام بهذه الوظيفة، وعلى المحتسب أن يتخذ الأعوان لمراقبة ما يجري من المنكرات وتعزير الناس، وتأديتهم وحملهم على التمسك بأهداب الشريعة وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بمصلحة الأفراد.
  ونظمت عملية الحسبة على الأطباء والصيادلة بما يضمن "أن يراقبوا الله في ذلك، وينبغي للمحتسب أن يخوفهم ويفطنهم بالعقوبة والتعزير ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل أسبوع.
وعليه أن يتأكد من امتلاك الطبيب لجميع آلات الطب وما يحتاج إليه في صناعته وأن يمتحن الأطباء بما جاء في كتب الطب. وكان من مهام المحتسب أخذ العهد على الأطباء قبل ممارسة المهنة، ومن ثم يكون من حق المحتسب، محاسبة الطبيب على أخطاءه في المهنة، إذ يمثل العهد الذي يقطعه الطبيب على نفسه عند تخرجه ليبدأ العمل.
وكان هذا يجعل الطبيب فيما بعد مسئولاً من الناحية القانونية، عند مخالفة أي شرط من شروط أداء المهنة.
وفي هذا تكريس لمبدأ الرقابة الذاتية على الممارسة فاليمين يعتمد على جعل الرقيب الداخلي للإنسان مسئولاً عن قيامه بعمله وفق المعيار الأخلاقي للمهنة. كل بحسب تخصصه وما يرغب في مزاولته من تخصص.
  وهذا الإجراء الذي يقوم به المحتسب نحو مختلف فئات الأطباء تدل على حرص الدولة على مراقبة حسن العمل، والتدقيق مع كل من يعمل بهذه المهنة، فيكون الطبيب المرخص مالكاً لإذن رسمي، يتيح له ممارسة المهنة بحرية وفق الشروط المتفق عليها، وإذا ما انحرف عنها، أو تجاوزها فإن ذلك يضعه في موقف المساءلة القانونية أمام المحتسب، الذي يمثل الدولة في هذه الحالة.
*** *** *** ***
-" أخلاقيات المهن الطبية في تاريخ الفكر الاجتماعي" محاضرة قدمها د.عبدالله معمر أستاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء في ندوة علمية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات).



في الخميس 26 فبراير-شباط 2009 10:01:25 م

تجد هذا المقال في الاشتراكي نت
http://www.aleshteraki.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.aleshteraki.net/articles.php?id=1155