ثورة الشباب بين الأزمة السياسية والعقاب الجماعي

الحكيمي:   ثورة الشباب بين الأزمة السياسية والعقاب الجماعي



كتب/د.عبد الله مُعمر الحكيمي     في صحيفة الوسط  الأربعاء , 6 يوليو 2011 م

العقاب الجماعي أسلوب من أساليب السلطة اليمنية في عقاب الشعب لأنه ثار على النظام القائم وأراد ان يغير الحاكم, والمتمثل في إعدام المواد النفطية وانقطاع التيار الكهربائي بصورة دائمة وتلك هي الآليات لهذا العقاب, لكن النظام لم يفرق في عقابه هذا بين المؤيدين له والثائرين عليه, في استخدام الأسلوب العام والشامل فإذا كان هذا العقاب لمن يريد إسقاطه فهذا شيء مفهوم وواضح لنا في أسبابه, أما المؤيدون للنظام فلماذا يعاقبون.... مجرد تساؤل نجد الاجابه عليه لا تخرج عن احتمالين: الأول: ان النظام يعي جيدا أن لا أنصار له في الشارع اليمني مطلقا, وأن من يستخدمهم للقيام بمهام تأييد إنما هم من النوع الانتهازي أو ممن ينطبق عليهم قول الأثر العربي (سيفي مع معاوية وقلبي مع علي) لذا يدرجون ضمن العقاب الجماعي بحكم أن الولاء ليس كاملا وصادقا.. أما ثانيا: فالنظام لا يثق ولا يحترم من يقف معه مقابل الدفع المسبق انطلاقا من فكرة تدرج وتراتب الولاء .. وهنا يكون العامة من الشعب ضمن الدائرة الأخيرة لمسألة الولاء حسب تصنيفات النظام. وبالتالي فلا مكانة لهم لدى النظام باعتبارهم بايعي الضمير وخارجين عن القيم الأخلاقية لمسألة الولاء. كونهم مشترون من قبله بحفنة من الفلوس وبالتالي يستحقون العقاب شأنهم شأن الثائرين على النظام. وهو اسلوب خاص بالسلطة اليمنية لعقاب الشعب اليمني وتطلعاته المستقبلية في السير نحو الحرية والحياة الكريمة, فمن امتهان آدمية الشباب في الساحات الى العقاب الجماعي في المواد الضرورية الى حرمان الاطفال من متعة مشاهدة مسلسلاتهم.
و يدخل إطفاء الكهرباء هذه الأيام كنوع من العقاب الجماعي ضمن الجرائم ضد الإنسانية ويعزز ذلك استمرار الإطفاء أثناء عملية الامتحانات العامة فالمبدأ الإنساني يقول علينا ان نوفر جوا هادئا ومناسبا لامتحانات أبنائنا الطلاب, أما أن نزيد من امتهان أدمية أبنائنا فهذا أمر يضع وزير التربية في مقدمة المتهمين بهذه الجرائم لإصراره على امتحان الطلاب وسط الرصاص والظلام وارتفاع تكلفة المواصلات, واختفاء الغاز والبترول والجاز والديزل.

يبدو ان الامر وصل الى نقطة اللاحسم أو الى مرحلة الانهاك لجميع الاطراف, بما فيها النظام والذي وصل من الضعف - وان كان ضعيفاً أصلا - بحيث أنه لم يعد قادرا على إعادة الأمور إلى ما قبل فبراير 2011م. وساحات لا تستطيع ان تحقق الأهداف التي خرج الشباب من اجلها.

وسط حسابات إقليمية ودولية تعتقد بأن الثورات الشعبية يجب أن تموت في اليمن حتى لا تفكر بقية الشعوب المجاورة بنفس الأسلوب ويرجع هذا لأهمية النموذج الذي قدمه ثوار اليمن بمبادئهم السلمية من حيث الأسلوب والمضمون البشري اليوم, فقوة البناء القبلي وانتشار السلاح ووجوده في أيدي الناس بكثافة, وانتشار الثارات بين الجماعات وحتى في إطار القبيلة الواحدة وضعف تشكل المجتمع المدني منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن. مع وجود مؤسسة عسكرية تدين بالولاء للأفراد وليس للوطن والشعب. في مجتمع انقسامي يعاني أفراده وجماعاته من التشظي الداخلي على مستوى الجماعات والافراد داخل المنطقة الجغرافية الصغيرة, ومحيط اقليمي يعاني من التكلس السياسي في بنيته الداخلية ومنظومة العلاقة بين النخب السياسية والمجتمعات المحلية, وبالتالي فان نجاح ثورة اليمن على أساس ثورة وليس أزمة سيشكل نموذجا فريدا يلهم الانسانية والشعوب الساعية الى الحرية عاجلا أو أجلا, لذا يسعى المحيط الاقليمي الى إخراجها بنجاح على أنها أزمة وليست ثورة. على اعتبارأن ذلك سيخفف من الاستلهام الاجتماعي من قبل شعوبها لثورة اليمن الشبابية الشعببية.

وبالتالي يضع في حسباته هذا التأثير في أسلوب العلاقة في تعامله مع الشعب اليمني من خلال هذا التأثير المتناغم مع اتجاهات وقوة وسرعة التأثير المتوقع من اليمن تجاه تلك المجتمعات لهذا يسير الاتجاه الآن الى التعتيم التام على صحة رئيس الجمهورية ومرافقيه من قادة الدولة فيما يتداول الشعب ثلاث اتجاهات متنافرة تماما من الأخبار عن وضعه الصحي.

فالاتجاه السعودي الغامض تماما ينطلق من حجة الضيافة وشروط الاستضافة لرئيس دولة ومجموعة من كبار مسئولي الدولة, والموقف الدولي وهو الثاني: والمتمثل في المطالبة بنقل السلطات بأسلوب سلس, دون أي اشارات لذكر صحة رئيس الدولة, في الوقت الذي يشير القسم الثالث في هذا الاتجاه الدولي الى أن رئيس الدولة قد مات يوم الاثنين 13 يونيو2011م من خلال التسريبات الاعلامية وأذكر هنا بما أوردته قناة 24 الفرنسية, والموساد الاسرائيلي. وكذا بعض المواقع الالكترونية الدولية.

أما الاتجاه الثالث هم الطرش في الزفة ونقصد بهم المصادر الرئيسة في السلطة اليمنية, والمتمثل في تلك التصريحات للبعض في وسائل الاعلام والتي تشير الى أن الرئيس في غرفة المكياج والله يعلم متى ينتهي من هذا المكياج. وهذا استخفاف بالشعب اليمني أكثر من أي شيء آخر.

لكن ضمن هذه المجموعة يوجد معنا الطرش فاتحي الفم دائريا (اللقاء المشترك) والذين لم يعيدوا الفتحة الدائرية الى وضعها الطبيعي منذ 3يونيو2011م وحتى الآن ليكلفوا أنفسهم عناء اصدار بيان على الأقل يطالبون فيه معرفة الوضع الصحي لرئيس الدولة ومن مصدر طبي وكأن الامر لا يعنيهم مطلقا.

في الوقت الذي نعرف جميعا أن رئيس أي دولة هو شخصية عامة وبالتالي من حق شعبه أن يقف على وضعه الصحي بصورة دائمة وأولا بأول ان كان هناك أدنى حد من الاحترام للشعب لكن يبدو اننا في سلطة لا تحترم شعبها بل تستخف به الى أبعد حد من الاستخفاف والمهانة في وضع الحقيقة الاعلامية بين يديه عن صحة حاكمه.

أمام هذا الوضع نجد الآن شباب الثورة والساحات ومن خلفهم كل الثائرين الفئة الاكثر قدرة على التجدد التلقائي والسريع ايضا والذي نرى ان لديها آلية الحسم والخروج بالجميع من دائرة الحلقة المفرغة. كونها القوى الاكثر قدرة على حشد قوتها والاكثر قدرة أيضا على التجدد والتفعيل المستقبلي في فرض الارادة الثورية وتحقيق الاهداف الثورية. وان كانت أقل تنظيماً في ظل هيمنة للقوى السياسية في قيادة الاحزاب.

صحيح أن الساحات منهكة سيما وان الشباب في خيمهم زادت مدتها عن أربعة أشهر وهي القوى التي تلقت قمعا أشد وحشية وقسوة. لكن حيويتها متجددة.

أما كيف فسنترك ذلك الى الاسبوع القادم

*أستاذ علم الاجتماع المشارك-كلية الآداب جامعة صنعاء

http://www.alwasat-ye.net/index.php?action=showDetails&id=3709

على صالح ليس كل اليمن والجانب الاقتصادي احد عوامل قيام ثورة الشباب

/ حوارات




أ.د/ عبدالله معمر ألحكيمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء

االدكتور الحكيمى :ـ على صالح ليس كل اليمن والجانب الاقتصادي احد عوامل قيام ثورة الشباب

23/03/2011 13:48:38




حاورة :ـ رشيد الحداد



الثورة وما بعد الثورة والأسباب الحقيقية التي أشعلت فتيل الثورة أحداث متسارعة التي أنتجت أكثر من سؤال فرض نفسه على الجميع تلك الأسئلة وغيرها وضعناها على الأستاذ الدكتور/ عبدالله معمر الحكيمي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء والذي فسر ما يدور في أرض الواقع واستشرف المستقبل ووضع أكثر من سؤال وأكثر من إجابة في نفس الوقت إلى تفاصيل الحوار ...

< كيف ترى دكتور عبدالله المشهد الحالي؟

<< المشهد الحالي الوضع السياسي معروف ومحتقن لأبعد الحدود وهذا الاحتقان نتيجة تراكمات رحلت من الماضي ولا يوجد لدينا مخرج سوى ثورة الشباب وإلى الأمام .

< في حالة وجود وساطة ترضي كل الأطراف هل سيتم التراجع ؟

<< التراجع حسب ما أرى أصبح صعباً خصوصاً بعد ما حدث في 18/3/2011م فهناك 60قتيل والعدد مرشح للزيادة لأن نفسية الشباب حسب ما نرى يعتبر الحوار خيانة للشهداء .

< ما هو رأيك حول النزيف للحزب الحاكم؟

<< القضية ليست قضية الحزب الحاكم والمسألة مسألة حقوق وحريات فهناك من ليس لهم حقوق وآخرون يسلبون هذه الحقوق ونجم عن ذلك نوع من الصراع وليست القضية مؤتمر ومعارضة وإنما ناس يبحثون عن حقوق المواطنة وأخرون يسلبونها .

<ولكن هناك قيادات من الحزب الحاكم؟

<< هناك قيادات من الحزب الحاكم مهضومة فليس كل الناس يحصلون على حقوقهم بشكل متساوي حتى ولو كانوا في القيادات.

< أنت عضو مؤتمري هل قدمت استقالتك؟

<< أنا عضو في المؤتمر الشعبي العام في فرع الجامعة واستقالتي لن تفني شيء وإنما الهدف الأساسي هو الحق المتساوي لمواطني الجمهورية اليمنية من صعده إلى المهرة .. هذا هو الحق الذي نبحث عنه .

< تراجعت في الآونة الأخيرة دعوات الانفصال هل شكل ذلك دافع لثورة الشباب ؟

<< هذا صحيح ويسمى هذا بالعقل الجمعي الذي وحد جميع أبناء الوطن في هدف واحد هو هدف التغيير، وقبل التغيير كان هناك نزعات فردية وجزئية لبعض الفئات وكل فئة لها مطالبها والآن هناك ما يأخذ جميع تلك المطالب في اتجاه واحد والممثل بالتغيير والذي أعطى دافع كبير وقبل التغيير كان هناك إحباط بين جميع الناس ولذلك كانت النزعات فردية وعند ما يوجد هدف أعلى الناس دائماً تتواجد في سبيل الهدف الأعلى لأن الرغبة في ذوبان المطالبات الجزئية تأتي بالمطالب الكلية وإذا تحققت المطالب الكلية عند العقل الجمعي للناس ستحقق لنا المطالب الجزئية .

< هناك انسجام بين المجتمع المدني والقبلي كيف ترى ذلك؟

<< القبيلة هي جزء من الواقع وليس الكل وعندما يوجد الكل يذوب الجزء دائماً في أطارة القبيلة إذا وجد مجتمع مدني وجدت حقوق متساوية لجميع الناس ، بالتأكيد ستذوب القبيلة في هذا الإطار لأن مطلب القبيلة هو مطلبً جزئي والرغبة في تحقيق أشياء معينة من خلال القبيلة وإذا تحققت من اللاقبلية أو الجهات الأخرى ستذوب القبيلة ولذلك نحن لا نستغرب الآن فمجتمع صنعاء 2011م غير مجتمع صنعاء 48م وقبيلة اليمن 48م غير قبيلة اليمن 2011م ولذلك فنحن في مجتمعات متغيرة وثقافة متغيرة ووسائل اتصال وتواصل متغيرة ولذلك لا نخشى على القبيلة من المجتمع ولا على المجتمع من القبيلة لأن القبيلة هي جزء من المجتمع والمجتمع هو جزء من القبيلة .

< هل كان لانضمام القبائل اليمنية دافع كبير وصمام أمان للثورة ؟

<< يعتبر صمام أمان لسبب واحد هو أن من يوجد في السلطة يروج باستخدام القبيلة كورقة ، ودخول القبيلة بهذا الشكل أسقط الورقة القبلية وبالتالي فالقبيلة هي جزء من المجتمع والهم مشترك بين الجميع .

اعتقد إن المظالم وحدت الناس فوجد الهدف الذي فرض على أبناء القبيلة أن تسقط كل ترسبات الماضي الثأري وأن تتوحد وتتعايش في مخيم واحد.

< هل مظالم النظام وحدت المجتمع القبلي والمدني ؟ ودفعت القبيلة إلى تجاوز مشاكلها الداخلية وتلتحق بالثورة ؟

<< بالتأكيد لأن الهم الأكبر هو الهدف ، وهم القبيلة من هم المجتمع ولذلك عندما يذوب الجزء في الكل تصبح الأمور موحدة بين الناس ولذلك لا نخشى من المسائل الصغيرة أو الأوراق الأخرى كلها ولكن إذا وجدت دولة مدنية حديثة ونحقق المواطنة المتساوية ودولة القانون كل شيء سيذوب لأن غياب الدولة المدنية الحديثة هو الذي يدفع القبيلة إلى العرف والثأر .

< ماذا بعد علي عبدالله صالح ؟

<< علي عبدالله صالح ليس الوحيد القادر على حكم اليمن فكل أم يمنية ستنجب علي عبدالله صالح ولا تزال المرأة اليمنية قادرة على الإنجاب والوطن الذي أوجد علي عبدالله صالح سيولد ألف علي عبدالله صالح. ولا نختزل الوطن بأفراد وأسماء فالوطن أكبر من الأفراد وبالتالي لا نعتبر هذه الأوراق هي الحدود الفاصلة. بالأمس سقط60شهيداً والأم اليمنية ستنجب عشرات الشهداء إن لم يسيطر العقل على من هم في السلطة وأن يعترفوا بالآخرين فعدم الاعتراف بالآخر هو الذي وصل الأمور إلى هذه الدرجة من الاحتقان ومن القتل والدماء التي لا تسر أحد ولكن الدماء أحياناً مطلوبة من أجل التغيير ونحن مع الشباب بكل ما نستطيع فهم بدؤوا ونحن إلى جانبهم حتى آخر لحظة .

< يادكتور هل نحن نعيش في ظل احتلال حتى ندفع فاتورة التغيير دماء؟

<< ما يحدث الآن من مطالب في هذه اللحظة هي نفس المطالب التي قدمت للأمام يحيى في عام 1936م وبدأت توجه من مجموعة من الشخصيات الوطنية داخل هذا الوطن من خلال مذكرات للإمام يحيى ومن بعده أحمد ثم في أيام الثورة وما بعد الثورة ظلت نفس المطالب تتلخص بشيء واحد وهو حقوق المواطنة المتساوية للجميع ونحن الأن في 2011م نبحث عن نفس المطالب.

< هل يمكن القول أن الزمن قد توقف ؟

<< يمكن القول أن الزمن السياسي توقف وأن الثورة اليمنية سرقت في يوم من الأيام بسبب واحد وهو أنها لم تضع أهداف مستقبلية وإنما أهداف آنية والأهداف الآنية تسقط دائماً في لحظة من اللحظات إنما الأهداف المستقبلية هي التي تضل ثابتة في هذه الأيام ونتمنى أن تكون لثورة الشباب أهداف مستقبلية تتلخص بحقوق المواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن وربما في هذه الحالة ننشد مجتمع أفضل في ظل حياة سياسية وثقافية أفضل مما نعايشه الآن .

< قلتم أن الثورة 26سبتمبر سرقت فماذا عن ثورة الشباب ؟

<< لا أعتقد أن نفس السيناريو مع الشباب سيتكرر ولذلك نحن سنظل من وراء الشباب نوجه ونرشد كل ما طلب منا هذا ، لذلك نحن مطالبين مع الشباب في المقدمة في هذه المرحلة أن نوجد وضع أفضل لهذا البلد وحقوق المواطنة المتساوية هي الأهم ، وللأسف نحن نبحث الآن عن ثوار 26سبتمبر أين نجدهم وكيف نعرفهم لازالت قبورهم مجهولة والشوارع في العاصمة معروفة بالأرقام وليس بأسماء الأعلام كيف يمكن أن نعرف أسماء هؤلاء الناس الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الثورة؟؟ هذا هو الانسلاب الحقيقي لأهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر والوحدة.

< هناك من يتهم الحزب الحاكم بالالتفاف على الجمهورية وعلى أهدافها؟

<< عادةً الأنظمة السياسية في أي بلد والحكام هم الذين يتحملون مسؤولية هذا الإجهاض فهم يمتلكون الثروة والمال ويستخدمون هذه الموارد لمصالح ذاتية ولذلك هم الذين يتحملون هذا الإجهاض .

< هل كان للجانب الاقتصادي دور في ثورة الشباب الحالية ؟

<< ليس الجانب الاقتصادي هو الأساس وإنما مسألة الكرامة وقد يكون الجانب الاقتصادي قد لعب دور جزئي في لحظة من اللحظات ولكنه لم يكن الهدف الأساسي وإنما الهدف الأساسي هو الكرامة وحقوق المواطنة المتساوية .

< بماذا تنصح الشباب ؟

<< انصح الشباب بالاستمرار فلا يوجد شيء ولا مخرج أمامهم غير الاستمرار وأن خرجوا من هذه الساحة دون تحقيق مطالبهم ينتهون ضمنياً ولن يعيشوا يوماً واحداً في ظل سلطة قمعية بوليسية تنتهك حتى حقوق الأطفال .

< هناك مخاوف من استحواذ تيار معين على الثورة خصوصاً بعد إعلان اللواء علي محسن الأحمر الانضمام إلى الشباب؟

<< أولاً الثورة ثورة شعب بأكمله ولا خوف عليها طالما والشباب هم قادتها ولديهم من الوعي ما يفوق أي محاولة للاستحواذ عليها من قبل أي شخص أو جماعة ، وأعتقد أن الطريق المستقبلي للثورة مرسومة بصورة واضحة في أذهانهم وأياً كانت الأسباب التي دفعت علي محسن للانضمام للثورة فالثورة محصنة بشبابها ، ولا داعي للخوف عليها .

< هل تعتقد أن الحكومة اليمنية حكومة دينية ؟ سيما وأن الإصلاح حزب كبير في الساحة وقواعده عريضة ؟

<< النظام السياسي الدستوري برئيس وزراء له صلاحيات تنفيذية ورئيس جمهورية شرفي ، وفصل كامل للسلطات واستقلال القضاء وجيش وطني قوي للدفاع عن الوطن برئاسة أركان .

< والنظام الرئاسي ؟

<< النظام الرئاسي سيفرغ الثورة من مضمونها وسيشكل مصدراً خطراً وإذا ظل النظام رئاسي يمكن أن يلتف على المؤسسات الدستورية وتدخل نفس الدائرة وهذا هو الذي لا يمكن للشباب القبول به .

< دكتور عبدالله التحول من نظام إلى آخر يتطلب وقت ؟

<< لا .. المسالة بحاجة لوعي ناضج وهو ما يتوفر الآن لدى الشباب في الثورة ولايحتاج لمدة زمنية طويلة

< يعني سيتطلب الأمر وقت زمني ؟

<< قصير وقصير جداً ... فثورة الشباب أعطت دروس غاية في الأهمية وقدمت نموذجاً فريداً من نوعه للعالم أجمع فالفرد اليمني الذي كان لا يترك سلاحه أبداً ولا يخرج من منزلة بدونه يترك سلاحة ويهتف في الميادين العامة بدون سلاح "سلمية سلمية"

http://aleqtisadnews.net/index.php?ac=3&no=457&d_f=105&t_f=0&t=5&lang_in=Ar

الحكيمي :عندما يُسقط الشعب النظام

الحكيمي :عندما يسقط الشعب النظام
الأربعاء , 22 يونيو 2011 م
كتب/د.عبد الله مُعمر الحكيمي  يسقط النظام عندما لا يكترث بدموع الأطفال ... يسقط النظام عندما لا يحترم شعبه... يسقط النظام عندما لا يخطط للمستقبل ... يسقط النظام عندما يتعامل مع كل ما في الوطن ضمن الملكية الخاصة به .. ويسقط الحاكم عندما لا يكون راعياً لمصالح شعبه.. ويسقط الحاكم عندما يحكم في القرن الواحد والعشرين ويتصرف كأنه في القرن العاشر قبل الميلاد, يسقط الحاكم عندما يضع أسساً لاختيار مساعديه من الفاسدين والمفسدين ... ممن يجيدون الخضوع والخنوع, ويسقط الحاكم عندما يكون مساعدوه من قطاع الطرق ومحبي العبودية ويجيدون فن امتهان الشعوب الحرة والتواقة إلى الحرية, عندما يكون المسئول في الدولة مخالفا للقانون ويعمل وفقاً لمصالح القلة وضد الحقوق العامة للشعب .  هنا يُسقط الحاكم مشروعيته , بل ويسقط الحاكم عندما يري أن الأرض هي الحاكم والشعب هو من يقدس الحاكم. والدستور نموذج لتحقيق رغبات الحاكم, والقانون تتويج لمصالحه والديمقراطية أن يظل جالسا في كرسي الحكم مدى الحياة وحياة أبنائه من بعده, ويسقط عندما تتحول الجمهورية إلى مِلكية خاصة له, ويتجاهل أسباب قيامها, ويحولها إلى إقطاعية, ويسقط الحاكم عندما يجهل التاريخ ويتجاهل صيرورة الزمن وينظر إلى الشعب كومة قش في تقلبات الزمن والجغرافيا.  يسقط الحاكم عندما لا تحرقه دموع الأرامل وأنين أبناء الشهداء, وحسرات الآباء على أبنائهم, زهور قطفت في بداية ربيعها.  هنا يقول الشعب تبا لكل حاكم .. تبا لكم يا من تغتسلون بدموع الأطفال والنساء وتتطهرون بدماء الشهداء.. تبا لكم أيها الزعماء يا من تغتسلون بدماء الشعوب, تبا لكم أيها الحكام يا من تأكلون لحوم شعوبكم, تبا لكم أيها الزعماء يا من تتغنون بألحان الرصاص ضد شعوبكم, تبا لكم أيها الزعماء يا من تزيفون حروف الهجاء. تبا لكم وسحقا لكل من ينقاد نعاجا وراء صفوفكم.  الحاكم في وطننا العربي هو الوطن لأن معنى الوطن ومفهومه مختلف تماما عن معنى الوطن والوطنية في مختلف المناطق الجغرافية شرقا وغربا في كرتنا الأرضية, ففي منطقتنا العربية يختزل الوطن كاملا بحاكمه فقط فرئيس الدولة هو والوطن والأمن والاستقرار, لذا يظل الحاكم حاكما والمحكوم محكوما, والتنمية إن يستمر الحاكم في الحكم, والمحكوم محكوماً والديمقراطية أن يعاد انتخاب الحاكم مرات عدة في الحكم, بل ليس شرطا ان يعاد انتخابه وليس مهما, بل المهم ان يشاهد المواطن المسرحية الانتخابية, الوطن في منطقتنا العربية هو الحاكم, والحاكم هو الوطن, واختزال الوطن بأسره وبكل ما فيه بشخص الحاكم العربي وليس الوطن بما عليه من بشر وجغرافيا وثروات ونظم وقوانين وقيم وعادات وتقاليد, لذا يتصرف في الوطن وكأنه مالك لمزرعة خاصة (الوطن) وكل ما في الوطن هي مجموعة لوازم ما في هذه المزرعة وبها تكتمل الملكية الخاصة به.  ونموذج القذافي الذي يشير في خطاب له إلى أنه تسلم السلطة وعدد السكان 1,5 مليون ويصل الآن العدد إلى خمسة ملايين والفائض عند الشعب الليبي 3,5 على الشعب إعادته إلى الحاكم العربي, لذلك أشعلها حرباً أهلية. ليستعيد ما لدى الشعب من فائض في العدد.  الحاكم العربي هو الدين والدولة وغيره أو من يعارضه, يساوي الكفر والإلحاد بل العودة إلى الجاهلية الأولى . وان أرادت الشعوب أن تظل على دينها, عليها الالتزام والاعتراف بالذات القيادية أو الرئاسية وقدسية الحاكم. فهو ذات مقدس تستمد قدسيتها من القدسية الإلهية. ولكن ان كانت القدسية الإلهية تتعارض مع رغبات الحاكم العربي فلا مانع لدى الحاكم من رفع الذات للحاكم ومنحها قدسية أعلى.  وبما انه حاكم عربي فانه يمنح البعض حق الحياة والبعض لا يمنحهم هذا الحق, ولا يحق أيضا لأحد انتقاده أو الاعتراض عليه, فالحاكم هو المال والسلطان والجاه والميزانية العامة للدولة, فالحاكم ليس له دخل شهري ولا ميزانية محددة ولا سقف للإنفاق منذ عهد معاوية وحتى الآن. والذي سن له قاضي القضاة قبل مماته سنة تقسيم ثروته بين أبنائه وعموم الآمة الإسلامية, سنة ثلثين بثلث, (فالثلثان لعموم المسلمين والثلث لأبناء معاوية) لكن أبناءه استمروا على نفس المنوال ولم يقبلوا الثلث من خزينة الدولة على أنها ملك لأبيهم بل استنوا قاعدة شعبية آخرى (حبتي تشفع الثلاث) واستمروا بالظفر بخزينة الدولة كلها ولم يفصلوا مال الحاكم عن مال الدولة بل ظل مال الحاكم والدولة مال الحاكم والحاكم فقط يهب منه للدولة ما يشاء من القدر تفضل لشعبه إلى يومنا هذا.  لذلك يحرق الحاكم شعبه أحياء, ويقتل الشباب قنصا, ويجمع كل هواة القتل ومحترفي القنص بحمايته لتحصد الجرافات جثث شباب شعبه, لا سنابل القمح, ليطعم شعبه, وتضاء المدن لهيبا برائحة لحم البشر المشوي بقديد مشتقات النفط المحرم على عربات النقل, مدموغا بفتوى مجالس قواد الليل وخر صان الطرش زبانية ماسحي أحذية الحاكم.  رسالة مفتوحة لتعز وشبابها:  القمر يأتي غدا....!! تعز .... تعز مهد الطفولة ... قبلة الأحرار وعشاق الحرية ... تعز لا تكوني حالمة بعد الآن, بل ثائرة, تعز لن يسكت أبناؤك وان عدمت الساحات فالمدينة كلها ساحات, لن يعدم الشباب الوسيلة والحيلة أبدا, لن تسقطوا حلم الأجداد وأمل الأبناء أبدا... تعز المدينة النائمة في حضن الجبال ... لم تلد أبناء من تراب, بل قمم شماء... تعز نار الأمة وشعلة الثورة. يا شباب تعز.... اجعلوا من كل شبر في الريف والمدينة خيمة ثوار, اسقطوا كل مكتب أو جزء من مكتب لنظام ... شوى لحم البشر واغتسل بدم الشباب, لا تستسلموا أبدا ولا تستكينوا فاستسلامكم وسكينتكم نهاية لكل حلم راود الجميع .. لمدة أربعة أشهر, وحلم به أجدادكم منذ خروج الأتراك, ومستقبل كل حلم لأبنائكم وخيانة للشهداء من زملائكم ... العالم كله يعتبركم آنموذجا ويعد تجربتكم  مثالا فريدا للتجارب الرائدة في هذا العالم مثلها مثل تجربة غاندي ومارتن لوثر كنج والثورة الفرنسية دوننا عن كل الساحات في اليمن فلا تخيبوا ظن العالم بكم.... أنتم يا من تزرعون الورد في قلب الحجر وتروون الصحراء بقطرات العرق.. لتجنوا سنابل قمح ملفوف بعطر الورد في زمن الجدب ... أعيدوا الاعتبار لأجدادكم وازرعوا الأمل لأبنائكم ولا تخذلوا محبيكم, كونوا قدوة الأمة اليمانية والعالمية. بوركتم وبوركت أمهاتكم, من أنجبن شبابا إذا زئر الأسد رد إليه خوفه من مطلعكم?7http://www.alwasat-ye.net/index.php?action=showDetails&id=3657

المواطنة المتساوية .... والدولة المدنية...!!

 الحكيمي :المواطنة المتساوية .... والدولة المدنية...!! الأربعاء , 8 يونيو 2011 م

كتب/د.عبد الله مُعمر الحكيمي

 إن أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية اليمنية, بناء الدولة المدنية, وهي جزء لا يتجزأ من مجموعة أهداف يتمسك بها شباب الثورة اليمنية في ساحات التغيير والحرية, وتتمسك بالثورة السلمية لإسقاط النظام, والمساهمة في بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة.

وتتبنى في ذات الوقت الأسس العلمية في هيكلة الدولة المدنية المستقبلية بما تحقق الحقوق المتساوية لكافة أبناء الوطن اليمني. الذي تنتفي فيه سيطرة الجماعات والأفراد والحزب الواحد, وكذا الأجهزة الأمنية في منح حقوق المواطنة وصكوك الغفران لأي فرد من أفراد المجتمع اليمني. وتتلخص الأهداف ورؤى لمجمل قضايا الوطن, بالأتي:

ماهية الدولة المدنية:

يشار إلى أن الدولة تضمن "سلامة الشعب هي السنّة العليا، مبدأ عادل أساسي لا يضِّل مَن أخذ به بأمانة قط". ويجب أن تهدف "القوانين إلى غرض واحد أخير، هو خيار الشعب ... ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تُسَلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط".

من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية المحافظة على كل أفراد المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والسلالة والجنس والفكر. فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة متساوية، تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة المتساوية لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة متساوية، ولا مواطنة متساوية بدون دولة مدنية. وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب. وهذا الدستور يحترم كافة حقوق المواطن بشكل يوفر له العيش الكريم. فإذا لمس المواطن هذه المساواة في الحقوق التي يضمنها الدستور، فذلك يعني انعدام التمييز بين المواطنين لأي سبب كان, صغيرا أو كبيرا أو لجنسه (ذكورا أو إناثا) أو لمركز اجتماعي أغنياء أو فقراء، أو لدورهم السياسي رؤساء أو مرؤوسين، أو لفكرهم يساري أو يميني، أو عقيدة أو مذاهب.

عـلاقـة المواطن بالدولة:

 مما تقدم نجد أن أسس الدولة المدنية, يتلخص في مبدأ تساوي جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات, أمام الدستور والقانون وتلك هي أساس بناء المؤسسات في الدولة المدنية الديمقراطية، وأساس هذه العلاقة هي الحقوق والواجبات بحرية، وحماية مصالح المواطنين التي تعتبر نواة مصالح المجتمع والدولة. فبدون حرية لا يمكن صيانة حقوق المواطنين، وبدون حرية لا يمكن للمواطنين القيام بواجباتهم تجاه الدولة. فالتفاهم والاحترام يؤديان إلى الالتزام

ويضمن الدستور المواطنة المتساوية في الدولة المدنية، لحماية هذه المواطنة ومتطلباتها وتفعيلها في الممارسة العملية وليس مجرد قاعدة قانونية. فديمومة المواطنة والمشاعر الوطنية المخلصة تجاه الدولة تتعمق في ديمومة الدولة المدنية ليس فقط في الحرية السياسية وإنما في الديمقراطية والعلاقة، لأن المواطنة لا تتحقق في الدولة الدكتاتورية أو الدولة الاستبدادية التي قاعدتها القمع والإرهاب بدلا من المواطنة، حتى وإن وُجِدت الحرية السياسية، طالما أن تلك الحرية تنسف المواطنة وتُلغي دور المواطن في بناء المؤسسات الديمقراطية المدنية كما هو الحال في اليمن.

آمال مستقبلية لثورتنا السلمية:  

الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلاّ في أجواء الديمقراطية الليبرالية والحرية. فهي ليست تعبيرا عن إرادة وراثية أو عشائرية أو سلطوية فردية أو حزبية أو مذهبية، إنما تعبير عن إرادة الشعب صانع الدستور. وما السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلاّ تعبير عن إرادة الشعب وممثل عن صوته. فالدولة المدنية الديمقراطية الدستورية عملية ديناميكية تحمي حقوق مواطنيها وتمنحهم الحريات العامة فردية وجماعية بعيدة عن حالة الطوارئ والشخصية الأسطورية, أو الحزب الأوحد أو الفئة أو الجماعة. وتنظم الحياة طبقا للدستور الذي يقره الشعب ليعبر عن شخصيته وكرامته.

وفي ذات الوقت نجد أن فرض سلطة القانون في تحقيق الدولة المدنية, غاية في الأهمية بل السياج الواقي من أي انحراف, على أن يبدأ تدخله من محاسبة رموز النظام الحالي وكافة كياناته لما اقترفوه في حق الشعب اليمني. وفق محاكمات شفافة وعادلة.

دستورنا المطلوب:  

نشير إلى بعض مكونات الدولة المدنية التي تنبغي أن يتضمنها الدستور القادم للدولة المدنية.

- الشعب مصدر التشريع, والدولة المدنية يحكمها الدستور الذي يقره الشعب. والدستور ينظم هذه السلطات ولا سلطة فوق الدستور، ولا قرار يقيد حرية المواطن وحقوقه التي يحددها الدستور الدائم سواء كان القرار من مرجعية دينية أو عشائرية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ما شابه.

- نريد الفصل بين السلطات واستقلال السلطتين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية. وجيش وطني بمؤسسة عسكرية وطنية المبادئ, يمنية الانتماء شعبية الولاء, لا تتدخل في العمل السياسي.

- حرية الصحافة والأحزاب والنقابات والجمعيات الرسمية والأهلية وصيانة حقوقها وحريتها في العمل المنظم.

- الديمقراطية تقوم علي التعددية السياسية والثقافية، وهذا يتطلب تعميق مفهوم الوحدة الوطنية ووضع الخطط اللازمة بتحقيقها على أساس الانتماء الوطن والولاء الشعب اليمني وليس لغيره.

- الحكم للشعب عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة من سياسية وعسكرية وأمنية ومنع مراكز الضغط الاستبدادي التي تنسف دَور المؤسسات المدنية بموجب الدستور الذي يقره الشعب من التحكم بمصير الشعب بكافة فئاته.

- الاعتراف بحقوق الموطنة المتساوية لكافة قطاعات الشعب، وضمان ممارستها بشكل لا تشعر أحد فيها بالغبن والاضطهاد.

- حقوق الإنسان العمود الفقري للحرية، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصيانة هذه الحقوق قانونيا، وضمان حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها ومعاقبة الجناة الذين يعتدون على المرأة والطفل.

- تنظيمات سياسية تمارس عملها السياسي طبقا للدستور الذي يقره الشعب وليس طبقا لقوانين السلطان الذي فرض نفسه على الشعب عن طريق القوة أو العقلية العشائرية أو الوراثية أو المذهبية. وتعميم ثقافة عامة للقبول بالأخر, ضمن برنامج تفكيك ثقافة الاستبداد.

- سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء محددة طبقا للدستور, برئيس شرفي حتى لا يتحول الى ديكتاتوري استبدادي يتحجج بالدستور في شرعيته الاستبدادية, ورئيس وزراء بصلاحيات برلمانية تنفيذية لفترة واحدة تحدد بخمس سنوات فقط, ويحق له تقديم نفسه للترشح لمرة أخرى. دون زيادة عليها حتى وان حصل حزبه على أغلبية في المرة الثالثة من حق الحزب تقديم شخصية أخرى.

المرجعية في الدولة المدنية:  

فالدولة المدنية يجب الاتفاق عليها وعلى مرجعيتها من خلال عمليات التوافق الاجتماعي، والنخب والتيارات المختلفة، وهنا لا ينبغي لطرف أن يدعي لنفسه حق الاختيار نيابة عن المجتمع، ولا ينبغي لطرف أن يفرض الوصاية علي الأطراف الأخرى، أو يفرض الوصاية علي المجتمع. فالدولة المدنية لا تقوم إلا في مجتمع يغلب عليه الطابع المدني، والمجتمع هو صاحب الحق في اختيار المرجعية.

وان كنا نجد في شباب الثورة المرجعية الحقيقية وفي ساحاتهم الضمان الأكيد في مراقبة عدم الانحراف المستقبلي.

  *أستاذ علم الاجتماع -كلية الآداب جامعة صنعاءhttp://www.alwasat-ye.net/index.php?action=showDetails&id=3598