دعوها اتحادية متعددة الأقاليم ...!!

دعوها اتحادية متعددة الأقاليم ...!!  د.عبد الله معمر الحكيمي الخميس 14 يونيو-حزيران 2012 12:03 ص دعوها دولة اتحادية متعددة الأقاليم , كما أرادها الله فإنها مأمورة، هكذا أراد الله لهذه البلاد أن تكون منذ بدء ظهور الدولة وبشكلها الجنيني المنظم.  فاليمن يمكن أن تكون الدولة القديمة الوحيدة في التاريخ القديم التي اتجه الناس فيها إلي أسلوب الإدارة الجزئية أو الإقليمية وعرف بنظام المخاليف وتراتب الاقيال والاذواء.  لقد أراد الله لهذه البلاد أن تكون كذلك قبل نزول دياناته, وإرسال رسله على عباده من البشر, وبالتالي فإن كل اتجاه مخالف لذلك النظام يصاب بالفشل دوما فنجاح أي إدارة في اليمن لا يتأتى الا من خلال الاعتراف بالآخر وقدرته على إدارة ذاته وبمعاييره الخاصة التي تنطلق من الخاص إلى العام وليس العكس.  فالعام يزيد من الهيمنة والسيطرة إلى الدرجة التي يلغي فيها الخاص, ويسخر من اجل العام او المركز, ومع اشتداد السيطرة من قبل العام (المركز) يتجه الخاص (الأطراف) نحو الإقليمية (الأقاليم) أو التمزق من جديد والميل لإعلان دويلات مستقلة وهما الخياران الماثلان أمامنا الآن, باشتداد السيطرة من قبل المركز (الدولة المركزية) في جعل الخيارين أمام المحافظات ويبرزان بوضوح في رفع شعار الدولة المدنية الديمقراطية بأقاليم متعددة ضماناً للمواطنة المتساوية, وضمانا لاستمرار الوطن الواحد دون تجزئة, ولا اقصد هنا شمال وجنوب, بل إني اذهب إلى ما هو ابعد من ذلك, فالشمال لا يمكن أن يظل شمالا كما كان ويقبل بالمركزية أو المركزية الاستبدادية, فالناس ضاقت ذرعا بهذا النوع من الحكومات والإدارات التي تصادر أبسط الحقوق الربانية, والإنسانية, والبشرية والدينية.   لكن الساحات أوجدت مع وجودها وعيا آخر لو استمررنا سنين وأعواماً نحاول بثه ما استطعنا وبكل ما لدينا من وسائل إعلام وخبرات وما تمكنا من الوصول اليه, بيد أن الساحات استطاعت العمل وبفترة وجيزة على ان توجد وعيا مغايرا توصل اليه الشباب بفضل ساحاتهم تلك, وفي حال مصادرته أو التآمر علية وعدم تحقيقه وتحت أي مبرر كان, حزبيا أو سياسيا أو لتحقيق مصالح ذاتية آنية و مستقبلية, فإن على الجميع أن يستعدوا لرد الفعل القادم من وسط بركان الشباب.  لقد أثبتت الدولة المركزية مؤخرا في اليمن فشلها الإداري والسياسي والتنموي ولم تتمكن خلال المائة السنة الماضية من تحقيق أي تقدم نحو الأمام. ففي المجال التنموي تعد اليمن مقبرة المساعدات ومن أفقر بلدان العالم التي لم تؤثر أو تظهر فيها أثر تلك المساعدات في الواقع, بحيث تحقق قفزة نوعية تتغير معها منظومة الفقر والتخلف والبطالة.   وفي المجال السياسي تعد اليمن من أكثر البلدان فشلا في سياستها الخارجية, فلم نتمكن من لعب أي دور إقليمي أو عربي واضح, وربما فشلنا الذريع في الملف الصومالي خير دليل على ذلك, في الوقت الذي تحقق فيه الحكومة التركية خطوات متقدمة في فترة وجيزة, ناهيك عن الدور في المنظومة الدولية, حتى حروبنا الخارجية تهزمنا فيها خفافيش الظلام وبسهولة أيضا.  لكن فشلنا الأكبر يأتي في إدارتنا الداخلية, فقد شرذمت اليمن إلى دويلات صغيرة تشبه قطع الحلوى بفعل عامل الاستبداد خلال المائة عام المنصرمة, كما أننا لم نتمكن من إقامة نسيج اجتماعي يعزز عمليات الانتماء للوطن اليمني لدى الأجيال منذ الاستقلال عن الحكومة التركية وحتى اليوم, لكننا بالمقابل جسدنا ونمينا ثقافة الاستبداد والاستحواذ والسيطرة الأسرية والفردية والقبلية والمناطقية الجغرافية, وحشدنا من اجل ذلك كل الطاقات والجهود الأدبية والعلمية والمنهجية والتربوية لتعزيز مثل تلك الثقافة واعتبرناها قيما ثابته, حتى أننا حاولنا أن نلبسها ثوب الوطنية, تحت مبرر الثوابت الوطنية التي لا تمس .. فأي ثوابت تلك التي تتنافى مع الحق الإنساني!! و أي ثوابت تلك التي تعطي الآخر الحق في مصادرة حقي كإنسان في العبادة والوجود والحياة, والقول والعمل !! بينما تتيح للآخر أن يعيث كما يريد؟ وأي ثوابت تلك التي تتيح للبعض نهب المال العام والأراضي وامتهان كرامة الآخر وإنسانيته ومصادرة حقوقه الربانية...؟.  لقد ارتكبنا أخطاء ثلاثة في سبيل تثبيت الدولة المركزية, وبأسلوب استبدادي محض, الأول: كان في محاولة الإمام يحيى بسط نفوذه على التراب اليمني, ولكن وفق منظور الدولة المركزية المستبدة وليس الدولة الراعية والحافظة لمصالح الوطن وأبنائه, ما جعل من بعض المناطق تنزع نحو رفض تلك العملية وتتجه نحو تأسيس إدارات ذاتية بعيدا عن سطوة المركز وسلطته ورفضا لمنظومة الاستبداد المركزي لدولة الإمام وذلك في الجزء الأكبر من الوطن, عرفت باسم الجنوب فيما بعد, وكان الخطأ الثاني بعد الوحدة اليمنية 1990م, والذي دخل فيها الناس بقلوب صافية ونية صادقة, وبمحاولة المركز فرض ثقافة وآلية الاستبداد المركزي والسيطرة المستبدة المندرجة تحت مفهوم إلغاء الآخر وعدم الاعتراف به, وها نحن نعيش مرحلة خطر تهدد الوطن بأكمله جراء تلك المنظومة .  لكن الخطأ الفرعي الذي يحمل من الأهمية مزيدا من التوقيت المبشر بالانفجار المستقبلي فيما لو أننا تعاملنا مع الأمر وفق منظومة قيم الاستبداد, وإلغاء الآخر, ما حدث بعد ثورة 26 سبتمبر من استحواذ وسيطرة مقابل تهميش البعض الآخر من أبناء اليمن لأسباب جغرافية, فيمكن لتكرار مثل هذه الآلية أن تنتج حربا أهلية أكبر تؤدي إلى بناء دويلات جديدة على التراب اليمني ما سيمثل لنا الخطأ القادم, والذي سيرافقه نوع آخر من رد الفعل, نوع جسد في بنية الوعي الثقافية حتى أصبح وعيا جمعيا لدى جميع أبناء الوطن اليمني... وهو الحق في المواطنة المتساوية للجميع وهو ما يتنافى كليا مع الدولة المركزية, حتى وان برر المروجون لها بتحقيق الدولة العادلة, والحداثة, ودولة القانون ... الخ, فالدولة المركزية دولة استبدادية لا تمنح حق المواطنة المتساوية لأفرادها مطلقا، بل على العكس تميل دوما إلى مصادرتها تحت مبررات عدة. وتحقيق العدل والحرية والحقوق والمواطنة والديمقراطية والوتيرة الأسرع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, كلها لا تتحقق بغير الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم, فدعوها اتحادية فإنها مأمورة.   * أستاذ علم الاجتماع / جامعة صنعاء  muamer171@hotmail.com http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=31533

مظلومية.. تعز.. قضية بحجم الوطن

مظلومية.. تعز.. قضية بحجم الوطن!!  بقلم/ د.عبد الله معمر الحكيمي الجمعة 08 يونيو-حزيران 2012 12:08 ص ظهرت أحاديث كثيرة في الأيام الأخيرة حول مظلومية تعز والحديدة، بل إن البعض اشترط حضوره مؤتمر الحوار الوطني بالأخذ بمظلومية تعز والحديدة، وفي ذات الوقت يتم الحديث عن وجود قضايا للعديد من المناطق الأخرى في اليمن، وفي أحيان أخرى يتم تجاهل الحديث عن وجود مظلومية لتهامة وتعز، بينما يطفو الحديث عن قضايا وبالتحديد الجنوب وصعدة وتهامة ويتم التجاهل لتعز..  وهو ما أود توضيحه وإن كنت أتعاطف كثيراً مع قضية تهامة إلا أنني سأدع الأمر لأهلها فمكة أخبر بشعابها. وإلى كل من يتجاهل تعز ويجلها أو يرى أنها مظلومية - أياً كان أو كانوا - عليهم أن يصحوا من الهذيان ليعيشوا قليلاً في حالة من الصحيان بعيون مفتوحة وقلوب خالية من الرومنسية والشاعرية لينظروا أن تعز لا تعني العليمي، ولا البركاني, ولا الجندي, فمثلهم ليسوا مظلومية ولا حالة الانعتاق منها, وليسوا قضية أيضاً ولا يمثلونها. فتعز تمثل أنموذجاً لاستلاب تاريخي لحقوق بشرية وكرامة إنسانية أمام واجبات خراجية فرضت وتفرض عليها منذ زمن ليس بقريب, بعيداً عن واجبات إنسانية ومشروعية وأخلاقية وبعيداً عن مشروعية العدالة الاجتماعية والدينية والسياسية, وبعيداً عن الحق الإلهي والإنساني والالتزام الأخلاقي تجاه الوطن والواجب، مقابل مزيد من ممارسة الظلم والقهر الاجتماعي والاستبدادي السياسي. تعز ليست قضية أو مظلومية, فتعز عطاء بلا حدود وبدون مقابل, تعز تعطي دوماً، لقد أعطت منذ العام 1920م في حركة المقاطرة, وأعطت في حركة الأحرار وثورة 1948م, وثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر, ولم تأخذ شيئاً, أعطت كما تعطي الأم لأبنائها, وأخذت مقابل ذلك التمييز الجغرافي ضد أبنائها، بالرغم من كثافتهم السكانية، والتي يخفض عددهم في السجلات الرسمية بكل تعداد سكاني بمعدل 20 ـ 25 % مقابل رفع أعداد الآخرين.  تعز أعطت اليمن كل اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه, أعطت اليمن علماً وثقافة وأدباً وخبرات, وحنكة سياسية مقابل السجون الأمنية والسياسية وتقليم الأضافر وقلع العيون, تعز أعطت مدافعين عن الكرامة مقابل الاستهجان والاستحواذ والعكفة أو العسكري بقاء, والمنفذ القادم من أي جزء من الوطن إلى أقصى منطقة في تعز (العجعجي ابن العجعجي) والمرأة التي (لا تشخ من الطاقة). تعز الوحدوية دوماً وعبر التاريخ مقابل الاتهامات الدائمة لكل من قال أن لتعز حقاً على الوطن... بالعنصرية والعمالة للاستعمار والخارج والتآمر ضد الوطن. الوطن المنهوب لجماعة ما, ومن جماعة ما, ليس من الآن ولا من الأمس القريب, بل من العديد من الأئمة المصطفين منذ زمن الإمام المتوكل على الله إسماعيل, الذي ظل يدعو الله طيلة حياته أن يغفر له رب العباد إن كان قد ترك قليلاً من المال بأيدي (الشوافع)...اللهم سامحه واغفر له على خطئه إن كان قد ترك قليلاً من المال في يد (الشوافع) ولم يتمكن من أخذه عليهم لسهو أو لعدم معرفة بمكانه أو لوجود الشافعي في رأس جبل لم يتمكن الإمام المتوكل على الله إسماعيل, أو أحد عسسه من الو صول إليه. فتعز إذن ليست قضية أو مشكلة أو مظلومية يستعطف بها الأبناء الطيبون في الجزء الجنوبي الغربي من اليمن, وليست معضلة أيضاً يصاب منها الجسد بوهن شديد.. لكنها حق من زمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن ليس حق تقرير المصير, وإنما مقابل عطاء أبنائها، حقهم في المساواة مع الغير في المواطنة. تعز وطن في زمن الاعتراف بالأوطان والمشروعية الدولية للأوطان, تعز مواطنة متساوية مع جميع من في الوطن ومساواة في الواجبات بعد أن ساد النقيضان هناك من يجبي مع الخوف من حساب الله إن ترك شيئاً سهواً ليقتات منه المجبي منه أو يقيت أطفاله. تعز في زمن الثورة الشبابية الشعبية, تعيش ثورة ثقافية من نوع آخر.. ثورة الحقوق والانتصار لوطن.. ثورة قضية هي قضية وطن وليس قضية تعز. فتعز ليست مظلومة بل تعز المسلوب حقوقها كما سلبت حقوق الغالبية من أبناء الوطن لصالح الأقلية. لكن انكفاء العديد من أبناء المناطق في اليمن على أنفسهم ولم يجعل تعز تنكفىء على ذاتها بل ظلت تعافر دوماً بموجب قانون الدافعية المعاكس كلما زاد الفعل زاد رد الفعل المضاد له في الاتجاه والمساوي له في القوة, فالقوة في المقاومة هو نوع من الرفض المضاد لعمليات الاستلاب المنافي بكل أنواعه وأشكاله. وكلما وُجد نوع من أنواع المقاومة العقلانية والحكيمة كلما أًلبس أبناؤها لباساً غير لباسهم واتهموا بالعنصرية والطائفية والمناطقية وعدم الرجولة, وكأن المقامة العنيفة هي السمة الغالبة لقيم الرفض والمقاومة والمحبذة أيضاً في زمن السلم والأمن الاجتماعي. تعز مدنية بامتياز ترى في من يمثلها في مجلس النواب أن يكون من اليمن أولاً وليس منها, لذلك صعد منها وبأصوات أبنائها أربعة لعضوية مجلس النواب, ولم تنظر إن كانوا من أبناء تعز أم لا، فهي مدنية لكل اليمنيين وتتسع للجميع؛ كونها تنبذ المناطقية الجغرافية والسلالية والعشائرية والقبلية وتقدس المدنية والتوجه نحو المستقبل ليس لها بل لكل أبناء اليمن. نعم تعز قضية لكنها ليست بحجم تعز بل بحجم الوطن اليمني, فالمخبازة والبوفية ليست حقاً منهوباً لأبناء تعز من الغير, بل حق مفروض على أبنائها بدلاً من الانكفاء, والتقوقع نحو الذات الحزينة, ورفض ومقاومة لحق مستلب من حقوق المساواة بينهم وبين الآخر في المواطنة, وهما (المطعم والبوفية) ليستا نهباً من أحد يساوي نهب المال العام للدولة ونهب الأراضي وحقول النفط, وسياسة الاستحواذ على المال والسلطة والقوة في الدولة اليمنية. ومع ذلك فتعز قضية بأقل من دولة.. فلم تحلم تعز يوماً بأن تكون دولة مستقلة ومنسلخة عن الوطن اليمني، ولم تنزع تجاه ذلك أيضاً, فهي وحدوية تؤمن بضرورة أن يظل الوطن اليمني واحداً، وتدافع عن هذا المبدأ، مع تمسكها بالعدل والمساواة والشراكة المجتمعية لجميع أبناء الوطن في السلطة والثروة والقوة دون تمييز، ويكون الدين لله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.  *أستاذ علم الاجتماع - جامعة صنعاء http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=31391

نحو دولة مدنية متعددة الاقاليم ....!!!

دولة المعافر..و إقليم تعز في الدولة اليمنية

لقد دلت الاكتشافات الأثرية التي أجريت في السبعينيات من القرن الماضي على أن الإنسان منتصب القامة أول ما وجد كان في المناطق السهلية والمرتفعات الجبلية وهي الأراضي الداخلية في باب المندب تعز حاليا، ومن ثم خرج إلى بقية أنحاء العالم عبر ثلاث طرق. ويري عالم الآثار اليمني الدكتور عبده عثمان غالب أن خروج الإنسان الأول منتصب القامة من هذا الجزء إلى كافة بقاع الأرض عبر ثلاث طرق: الأول شرقا عبر وادي حضرموت، ومن ثم إلى الهند عبر إيران وعمان. والثاني: شمالا في اتجاه المرتفعات الوسطى والشمالية الشرقية من الهضبة الغربية وصولا إلى وادي الجوبة مأرب. والاتجاه الثالث: شمالا صوب نجران والجوف، ومن ثم كان انتشارها إلى مختلف أنحاء العالم.
ولهذا الجزء من اليمن (الجنوبي الغربي) نطاق جغرافي واحد يشمل وحدة جغرافية، تتكون بنيتها الجغرافية من تراص منتظم لصخور الأساس من حقبة ما قبل الكمبري ورسوبيات الميزوي (أحجار جيرية ورملية ) ومكونات البراكين من الزمن الثلاثي والزمن الرباعي، وتضم كامل الجزء الجنوبي الغربي من إقليم المرتفعات الجنوبية الذي يشرف على باب المندب وخليج عدن، ويدخل ضمن حدودها ما يعرف اليوم بمحافظة تعز ومحافظة عدن ومعظم الأجزاء الغربية من محافظتي لحج والضالع وجزء كبير من محافظة إب يمتد بخط منحني يبدأ من حدود محافظة الضالع مرورا بمنطقة السحول وانتهاء بمنطقة الأشاعر بتهامة. كما يدخل ضمن هذا النطاق القرن الإفريقي كونه الأقرب إلى قارة آسيا من جهة الغرب.. وإن كانا لا يلتقيان منذ انفصال شبه الجزيرة العربية عن قارة إفريقيا وتكون البحر الأحمر قبل حوالي 40 مليون سنة.
وكما كان هذا الجزء أو النطاق الجغرافي المنطقة التي انتشر فيها الإنسان إلى آسيا في العصر الحجري القديم فقد كان أيضا منطقة أساسية للمقايضات التي كانت جارية في البحر الأحمر خلال الفترات التاريخية القديمة.
وعرفت هذه المنطقة تاريخيا باسم المعافر انتسابا إلى الدولة المعافرية أو ’’مخلاف المعافر’’ كما عرف في بعض الأحيان، والذي يضم مدنا كثيرة ومستوطنات بشرية وقرى عدة. وكان مركز المخلاف مدينة السواء. وكان أحد حكامها يدعى كليبوس ( كليب).
وكانت دولة المعافر تتبعها أحيانا أقاليم أو مخاليف عندما تبسط نفوذها على بقية الدويلات اليمنية. وفي حال انحسارها تتحول إلى إقليم يتبع الدولة اليمنية التي تبسط نفوذها وتسيطر عليها (مثال على ذلك علاقة المعافر بأوسان وقتبان وسبأ وحمير).
حتى وإن كانت في بعض الفترات التاريخية تحكم جزئيا وفق النظام المركزي إلا أنها لم تمثل حالة عامة وسائدة بل تعد من طبيعة الشد والجذب بين كل من المركز والأطراف، الذي ما يلبث وأن تتغير وضعيته وآلياته إلى النظام المعروف بالمخاليف، أو ما يمكن أن نقول عليه نظام ’’الأقاليم الاتحادية’’.
فالدولة السبئية كان يعرف ملكها أحيانا باسم (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابهم في الطود وتهامة) وأحيانا تزيد عدد الألقاب الخاصة بالملك عن ذلك وأحيانا تنحسر إلى أقل منها بحسب اتساع رقعة الدولة وعدد المخاليف (الأقاليم) المنضوية في الدولة الاتحادية (مجازا).
ويعد هذا الشكل التنظيمي والإداري والسياسي الأقدم في التاريخ اليمني وصل إلينا وتعرفنا إليه بحسب مصادر التاريخ، يوضح أن اليمن لم تحكم قط عبر الإدارة المركزية سوى في الفترة المعاصرة، والتي يمكن أن نعرفها بفترة الاستبداد (1918-2011)؛ حيث بدأت مع خروج الأتراك من اليمن وتوزيع تركة الرجل المريض (تركيا)، ومعها تسلم الإمام يحيى حميد الدين مهام إدارة الدولة في اليمن، لاسيما تلك المناطق التي لم تدخل ضمن إدارة الإمام يحيى بموجب اتفاقية صلح دعان 1911م بين الإمام والأتراك، والذي جاء في مضمونها اعتراف الدولة التركية للإمام بالسيادة الروحية على المناطق التي تخضع للمذهب الزيدي، أو لنقل أن الأتراك اعترفوا للإمام بموجب اتفاق دعان بالإدارة الذاتية للمناطق المشمولة بالاتفاق. وهذا دليل على أن اليمن لم تحكم مركزيا بشكل قطعي قبل 1918م، وإنما خضعت لما يعرف حاليا بنظام الحكم المحلي، أو الأقاليم الفيدرالية الاتحادية، وعبر تاريخها الطويل لما عرف باسم (المخاليف).
فالدولة المعافرية ـ مثلاـ كانت تتبعها أقاليم أو مخاليف عندما تبسط نفوذها على بقية الدويلات اليمنية؛ وفي حال انحسارها تتحول إلى إقليم يتبع الدولة اليمنية التي تبسط نفوذها وتسيطر عليها (مثال على ذلك علاقة المعافر بأوسان وقتبان وسبأ وحمير).
وتقع المعافر بين 12،5 الى 1ْ4 شمال خط الاستواء، وبين خطي طول 43 و45شرقا، وهي المنطقة الواقعة جنوب غرب اليمن، وهي تسمية أطلقت من قبل الجغرافيين والمؤرخين العرب على تلك المنطقة المشتملة على الحجرية حالياً والأشاعر وشرعب والكلاع والمخاء وموزع حتى باب المندب والشيخ عزيز جنوب غرب الإقليم ممتدة إلى الشمال والصبيحة جنوبا إلى عدن
والمعافر هي المنطقة المعروفة حاليا باسم محافظة تعز، الى جانب المناطق المجاورة لها من المحافظات الأخرى ( إب، الحديدة، لحج، الضالع ) أي تلك المنطقة التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من اليمن، بما فيها باب المندب وسواحل البحر الأحمر الجنوبية الغربية منه.
وللمخلاف قديما سوق تجاري ( موزع أو موشج) تصل إليه البضائع المنقولة في السفن وفيه تتم عملية البيع والشراء للبضائع المحلية والقادمة في السفن. وللمخلاف أيضا مرفأ على مضيق باب المندب تتزود منه السفن بالبضائع وحاجتها من المياه والغذاء لتنطلق صوب وجهتها بعد ذلك (تصدير واستيراد).
ولعبت المعافر دورا كبيرا على مدى التاريخ القديم والإسلامي في المنطقة القريبة من باب المندب؛ فوصلوا البر الإفريقي وساحل الذهب واستوطنوها بل وحكموها أحيانا. وكانت لديهم علاقات مصالح مع مملكة أكسوم، وتبادل تجاري مع الداخل الإفريقي من خلال موانئ باب المندب وخليج عدن.
وتعد المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن بما فيها بلاد الجند والمعافر والكلاع نقطة جذب وتكدس بشري في القدم ، كونها مجمعاً لخطوط تلاقي ونزوحات داخلية.
وهي (المعافر) زاوية علاقة اليمن بالجانب الشرقي لإفريقيا، تلك العلاقة الإستراتيجية التي ظلت حتى العصر الحديث. ومنذ امتداد الدولة السبئية إلى الحبشة ومنها يتم التوجه في اتجاه الحبشة والقرن الإفريقي ، لذا استمر نفوذهم على البحر الأحمر حتى نهاية القرن الأول بعد الميلاد.
وكانت تعتبر النافذة البحرية الهامة مع العالم الخارجي لليمن، ما مثل اندماج النظام الاقتصادي مع العالم الخارجي عن طريق البحر عبر التاريخ اليمني القديم حيث ربطت اليمن بكل من شرق إفريقيا وجنوب البحر المتوسط بطرق التجارة العالمية آن ذاك. واستمرت سيطرة المعافر على الساحل الإفريقي بالرغم من تبعيتها أحيانا لمملكة سبأ وذي ريدان.
وقد امتدت دولة المعافر منذ ما يقارب من 1300سنة، أي منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد وحتى نهايته، مرورا بالقرنيين الخامس والسادس الميلادي
المعافر في عصر الدويلات:
بظهور الدعوة الإسلامية في مكة، وجهود الرسول عليه الصلاة والسلام المبذولة في نشرها وبأساليب مختلفة، كان أحدها توجيه الرسائل للملوك في بعض المناطق ومنها توجيه رسائل إلى أقيال اليمن وملوك حمير. ففي رسالته إلى أهل اليمن والتي كانت موجهة للملوك الحميريين، والمقصود بهم الأقيال الذين ورثوا السيطرة على المناطق الجنوبية الغربية من اليمن -الممتدة من مشارف صنعاء شمالا حتى مشارف عدن جنوبا ومن يافع شرقا إلى تهامة غربا- وكانت تعز بمثابة القلب لها.. ففي رسالة الرسول (ص) إلى أبناء عبد كلال ذكر في مقدمتها من محمد رسول الله إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين والمعافر وهمدان..’’، كما أرسل رسالة أخرى إلى باذان والي صنعاء.
وهذا دليل على أن الرسول راسل أهل اليمن باعتبارها مخاليف مستقلة، وهي دلالة بأن اليمن دخل نظام المخاليف كنظام متبع لإدارة شئون المناطق منذ وقت مبكر، ونشأة الدولة في اليمن واستمرارها كان على هذا الأساس، وأن الرسول (ص) تعامل معهم وفقا لهذا النظام.
لذا جعل من مخلاف الجند مقراً لمعاذ بن جبل مبعوثه إلى أهل اليمن، في الوقت الذي أرسل إلى حضرموت وإلى صنعاء و نجران رسلاً آخرين.
ويعد الصليحيون أول من بنى قلعة القاهرة المطلة على تعز (وعرفت بحصن تعز) كقلعة عسكرية، عندما قرروا بسط نفوذهم على أجزاء مختلفة من اليمن، فكانت القلعة مركز انطلاقهم في التوسع. إلا أن توران شاه الأيوبي (1174) بعد بسط نفوذه على اليمن قرر أن يتخذ من تعز مقرا له، لتوفر عدة شروط أهمها الصحية.
المعافر في التاريخ المعاصر:
خلال الفترات التي كانت الدولة في أوج قوتها كان نظام الأقاليم والاستقلال الإداري الذاتي هو النظام السائد، باستثناء المئة سنة الأخيرة من التاريخ المعاصر (1918-2011 ) كما أشرنا، وهي الفترة التي تعد أسوأ الفترات التي امتهنت فيها إنسانية الإنسان اليمني وساد فيها ثقافة الاستبداد والتسلط الجغرافي لمنطقة جغرافية من اليمن على بقية الأجزاء الجغرافية الأخرى، في نوع من التثبت الديني والادعاء بالحق الإلهي والمناطقية وصل في بعض منه إلى حد الطائفية والمناطقية الجغرافية للجزء مقابل الكل، الأمر الذي واجهت معه العديد من المناطق الجغرافية امتهاناً في الحق والواجب والثقافة اللهجة والفنون والعادات والتقاليد.. مقابل السعي لنشر ثقافة ولهجة وفن منطقة جغرافية صغيرة باعتبارها كل اليمن ولا تمثل ذلك الجزء الذي هي منه.
ويعد الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد أكثر من كرس ونشر ثقافة الاستبداد والهيمنة وغرس الحق في الحكم لفئة محددة من الناس دون سواهم، حتى صار حقا إلهي وجغرافيا لمنطقة جغرافية دون سواها من الوطن اليمني. ومعه استبد بالآخرون فأصبح الحق الإلهي حقا جغرافيا استحوذ على السلطة والقوة والمال معا.. مقابل آخر بعيدا عن السلطة والقوة ويعيش على الكفاف مقابل الجهد.
وختاما:
إن طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن كان متضمنا شكلا هرميا في إدارة الدولة تمثل في أن هذا الاستعراض التاريخي يدفعنا إلى القول أن اليمن لم تحكم قط عبر الإدارة المركزية سواء في الفترة المعاصرة، التي يمكن أن نعرفها بفترة الاستبداد (1918-2011) والتي بدأت مع خروج الأتراك من اليمن وتوزيع تركة الرجل المريض (تركيا) ومعها تسلم الإمام يحيى حميد الدين مهام إدارة الدولة في اليمن .
واعتبر الإمام يحيى أن أجزاء من أراضي اليمن مخالفة له بالمذهب (اعتبرها مارقة وخارجة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم) وتعامل مع إب وتعز تعامل الفاتح وكرد فعل اعتبر من الضروري فتحها إسلاميا.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

http://www.al-yaqeen.net/index.php?page=asema&type_page=2&ar_no=1021