أسس البناء النظري في نظرية الفائض
قراءة أولية
لنظرية جديدة فـي علم الاجتماع للمفكر حمود العودي
الدكتور/ عبد الله مُـعـمــــر
أستاذ علم الاجتماع المشارك
كلية الآداب / جامعة صنعاء
مقدمـــة:
الأستاذ الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء بدء فـي إعداد مشروع لنظرية جديدة فـي علم الاجتماع الهدف منها تفسير حركة المجتمعات الإنسانية وجدلية تطورها. أسماها ( نظرية الفائض فـي جدلية التطور الاجتماعي، من المشاعية إلى العالمية) هذا المشروع بدء العمل فيه منذ العام 1985م ولا يزال مشروعا قابل للتطوير يتعامل معه مفكرنا على أنه كذلك. فيسعى الى تطويره من خلال الإضافة والحذف كلما سنحت الفرصة له، وقد وقعت بيدي النسخة الأخيرة منذ أيام قليلة فكانت لي قراءة لهذه المسودة محاولا التعرف على أسس البناء النظري لهذا المشروع العظيم، والإنجاز العلمي المتميز لمفكر يمني قل ما يجود الزمان بمثله.
أولا
المكونات العامة للدراسة
تم تقسيم البحث إلى خمسة أقسام أساسية كل قسم يحمل عنوانا مستقلاً .. يمثل قسماً خاصاً بالبحث.
• القسم الأول: مفاهيم ونقد الفكر النقدي وقد اشتمل على فصلين
- الفصل الأول: المفهوم العام والمفاهيم الخاصة لنظرية الفائض
- الفصل الثاني: نقد الفكر النقدي في التاريخ والتطور الاجتماعي
• القسم الثاني: تشكيلة الفائض الطبيعي لمجتمعات ما قبل الزراعة والرعي.
واشتمل على فصلين هما:
- الفصل الثالث: تاريخ الوجود والتفكير الاجتماعي
- الفصل الرابع: القوانين العامة للوجود الاجتماعي والقوانين الخاصة بتشكيلة الفائض الطبيعي.
• القسم الثالث: تشكيلة فائض (القوت والريع) لمجتمعات ما بعد اكتشاف الفائض الاجتماعي وما قبل الآلة البخارية.
واشتمل على:
- الفصل الخامس: القوانين الأساسية العامة لتشكيلة (فائض ـ القوت والريع ـ القريع).
- الفصل السادس: ما هو خاص (خصوصية) في قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكيلة فائض (القريع).
• القسم الرابع: تشكيلة فائض (الأجر والربح) لمجتمعات ما بعد اكتشاف الآلة البخارية وما قبل ثورة المعلومات وهندسة الوراثة.
واشتمل على أربعة فصول أساسية هي:
- الفصل السابع: نقد الأفكار النظرية الشائعة.
- الفصل الثامن: القوانين الأساسية العامة للفائض الاجتماعي الاقتصادي في (تشكيلة فائض ـ الأجر والربح ـ الأجر بح)
- الفصل التاسع: ما هو عام في قانونيات علاقات إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي في (تشكيلة فائض الأجر والربح).
- الفصل العاشر: ما هو خاص في قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكيلة فائض الأجر والربح (الأجربح).
• القسم الخامس: تشكيلة فائض الحاجة المستقبلة
- الفصل الحادي عشر: شروط ومقدمات تشكيلة الحاجة (حديث في الأيديولوجيا).
- الفصل الثاني عشر: القوانين العامة لقوى وأدوات إنتاج الفائض الاجتماعي الاقتصادي لتشكيلة الحاجة.
- الفصل الثالث عشر: ما هو عام في قانونيات علاقات إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي (في تشكيلة الحاجة المستقبلية).
ثانياً
تفاعل الإنسان مع البيئة
كل فصل من هذه الفصول اشتمل على عدة فقرات مفسرة وشارحه لمضمون القسم والفصل، وبصورة منهجية متسلسلة تهدف لتوضيح الفكرة الأساسية للنظرية كما يرغب الوصول إليه صاحب النظرية، وفي إطار تراكمي للمعارف العلمية التي تخدم بناءه النظري تبدأ من تحديد المفاهيم الأساسية التي يبنى عليها نظريته، والبحث عن التعريفات والاستخدامات الخاصة بتلك المفاهيم في التراث الفكري والنظري لمختلف الاتجاهات النظرية...ومن ثم وضعه لمقدمات أساسية لمنطقاته النظرية التي تمثل رؤيته النظرية والفكرية في تفسير عملية التطور الاجتماعي الاقتصادي ومخرجاته الثقافية.
وكمقومات أساسية للبناء النظري "للعودي" واكتماله عرض فصلاً خاصاً لما يعرف بالفكر النقدي في التاريخ والتطور الاجتماعي، عرض فيه لمختلف الاتجاهات النقدية التي تفسر عملية التطور الاجتماعي الاقتصادي للمجتمعات البشرية منتقداً تلك النظريات السابقة في تفسيرها لعمليات التطور البنائي، وهو اتجاه منهجي لا يخلو من الصواب في مقومات البناء النظري! وشرط أساسي لاكتمال عملية البناء النظري لأي مفكر أو عالم بهذا الحجم.
بعد تلك المقدمات يبدأ مع بداية القسم الثاني/الفصل الثالث في سرد الأسس والمقومات التاريخية لجدلية العلاقة بين الإنسان ومخرجات تفاعله مع كل ما يحيط به من مكونات طبيعية وغير طبيعية وهي ضرورة لتأصيل الأساس التاريخي لبنائه النظري كقاعدة أساسية لاستشراف الحاضر والمستقبل من أصالة الماضي.
ويستكمل بناءه النظري مع القسم الثالث والرابع والخامس، من كتابه "نظرية الفائض في جدلية التطور الاجتماعي من المشاعية إلى العالمية" حتى تكتمل مع القسم الخامس التوقع المستقبلي لاتجاه تشكيلة الفائض وهو في الغالب توجه عام في النظريات التفسيرية الكبرى (الماركسية مثلاً) وهذا الاتجاه قد يصدق في كل أو بعض منه، وقد لا يصدق، لكن صاحب النظرية رأى في ذلك ضرورة للاكتمال البنائي لنظريته في تفسير عملية التطور الاجتماعي ودور الفائض في تلك العملية والانتقال من مرحلة الى أخرى ,إنما يعود الى الفائض وتأثيره القوي في عملية الانتقال وفي هذا يشير كتاب الاقتصاد السياسي ومنهم بول باران في كتابة الاقتصاد السياسي والتنمية، الى أن الانتقال من الإقطاع الى الرأسمالية ـ مثلا ـ أو من مرحلة الى آخرى، كان يمثل تغيرا جذريا فـي أسلوب استخراج الفائض الاقتصادي وفي طريقة استخدامه وبالتالي فـي حجمه.
ثالثاً
الجذور الفكرية لنظرية الفائض
من أسس التفكير الاجتماعي التعامل مع الموروث الفكري وفق مبدأ الاستيعاب التام لكل من مضمون التراث ودوره في عمليات التفكير الاجتماعي بتحديد من الوعي لتلك الفروق بين كل من التفكير والفكر الاجتماعي ذاته فالتفكير بحسب التعريفات القاموسية له هو بداية الصورة المنظمة للتفكير الإنساني، والتي يرجعها البعض منا خطأ الى البدايات الأولى للفلسفة اليونانية.
أما الفكر الاجتماعي فهو وإن كان نتاج لمخرجات التفكير الإنساني إلا أنه قراءة واضحة لجدلية العلاقة المتفاعلة بين كل من الإنسان والطبيعة بمختلف مكوناتها وشرحاً توضيحياً لها.
وعلى هذا نجد لدى صاحب النظرية استيعاب وفهم كاملين لكل من التاريخ الإنساني والتراث يبدأ لديه من المراحل الأولى لاهتماماته العلمية والفكرية.
ففي كتابه التراث الشعبي وعلاقته بالتنمية في البلاد النامية، دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني 19981م يعرض لنا ما يمكن أن نسميه أسس بناءه مكونات النظرية لنظرية الفائض في الجانب التراثي وتأثير المنتج منه على عملية التنمية الاجتماعية كونه قيمة ثقافية مؤثرة على السلوك الفردي والجماعي ومنعكسة بالضرورة على البنية الإجتماعية والتسمية وهو ما يمكن لنا اعتباره فائضاً اجتماعياً ناجم عن عملية التفاعل بين كل من الفرد والآخر أياً كان شكله ومضمونه. ويلاحظ ذلك بوضوح في عرضه ومناقشته للاتجاهات المختلفة، ومن ثم مناقشته لأشكال التراث الشعبي السائد في المجتمع اليمني وهو تمهيد هام لمعرفه المنتج أو الفائض المعرفي الناجم عن تلك الأشكال وتأثيرها على عملية التنمية أو على إيجاد فائض اجتماعي اقتصادي مؤثر في عملية التطور الاجتماعي.
أما في كتابة المدخل الاجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي دراسة عن المجتمع اليمني 19980م..فإننا نجد بناءاً تمهيدياً أكثر رصانة وأساس حقيقي لما جاء في نظرية الفائض بعد ذلك لمكونات نظرية الفائض لدى (العودي)، وكذا الأسس الخاصة بإنتاج الفائض الاجتماعي ففي القسم الخاص بخصوصيات التفاعل بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في المجتمع اليمني القديم.
عرض لقوى الإنتاج أو لعملية التفاعل بين الأرض والإنسان، ومن ثم مخرجات هذا التفاعل باعتباره فائضاً اجتماعياً يتجلى في صور متعددة لعمليات التطور الاجتماعي، أفضت تلك المناقشات إلى ثلاثة نتائج أساسية:
1. لم يكتفي الإنسان بما تجود عليه الأرض من خبرات تقوم على مسألة الطمأنينة إلى العوامل الطبيعية فقط، في هذا الجانب، بل بادر إلى عملية التدخل بذاته بهدف زيادة الفائض.
2. استمرار حالة الصراع بين الإنسان والبيئة أزداد حدة مع تحقيق الإنسان لبعض انتصارات المرحلة الأولى، مما جعل حالة الشد والجذب بين القطبين (الأرض والإنسان) غير مستقرة وفي حالة تراكم دائم "فائض" فقد يتخلى أيً منهما عن الآخر بسهولة كنتاج لوجود عامل آخر يقوم برسم الدور الخاص بكل منهما وفق مبدأ توفر الظروف الطبيعية الملائمة للإنتاج، فكلما كانت الطبيعة أكثر ملائمة للإنتاج أوجد ذلك فائضاً لدى الإنسان والعكس.
3. إن حالة التفاعل الشديدة بين كل من الأرض والإنسان، قلل من وجود فائض اجتماعي ميتافيزيقي، مما أنعكس على بذل جهود أكبر من قبله في رفع مقدار الفائض الاجتماعي.
أما من حيث علاقات الإنتاج في ظل تلك الحالة من الصراع بين الإنسان والبيئة الطبيعية بهدف إخضاعها لمصالحة والسيطرة عليها فقد أنتجت نوعاً راقياً من العلاقات الإنتاجية وبناءه الفوقي تقوم أسسه على أن علاقات الإنتاج "قد تجاوزت في مضامينها وأبعادها إلى صميم الواقع الاجتماعي والاقتصادي وعلاقاته الإنتاجية بصفة عامة، وطبعه بالطابع الجماعي الديمقراطي التعاوني الشامل والقائم على أساس احترام العمل وتجسيد المصالح العامة كأساس أولي في بناء المجتمع "المدخل الاجتماعي ص68". فالإيمان العميق بالعمل واحترامه وسيادة الروح التعاونية الجماعية هي المنطلقات الأساسية التي مكنت المجتمع من مواجهة ظروف الطبيعة شديدة الوعورة وعوامله المناخية المتغيرة، وقهرها والتغلب عليها وتطويعها لصالح بناء "المدخل الاجتماعي ص69" حياته.
كما أن لتلك الحالة من التفاعل بين الأرض والإنسان كانت سبباً في الإضفاء "على الحضارة البيئية برمتها الطابع الإنساني والعقلي والعملي الخالي من الخرافة وانتشار الوثنيات والمعتقدات الغيبية الخرافية والأسطورية والاستسلام لرحمة الطبيعة ومصادفاتها، كما كان سائداً في معظم الحضارات القديمة من يونانية ورومانية وفرعونية وفينيقية وبابلية وهندية "المدخل الاجتماعي ص70".
رابعاً
القلق الفكري أساس الإنتاج
النظري
إن مثل هذا التحليل ومنذ وقت مبكر لصاحب النظرية، أمراً واضحاً على وجود تلك النزعة لديه لإيجاد تفسير نظري وعلمي لأسباب الاختلاف في جوهر الحضارات القديمة الكبرى في التاريخ، ولعوامل الاختلاف في مكونات الفائض لديها ونوعيته ( اجتماعي، اقتصادي، ثقافي)، وكذا أسبابه الموضوعية وهى سمة من أصحاب النظريات من مفكرين وعلماء إذ تمتد عبر عدد من المؤلفات أو تطرح على أجزاء صغيرة لتكتمل في النهابة في مكونها الفكري العام .
ونلحظ في كل تلك الكتابات تلك البذور الهامة للبنية النظرية لنظرية الفائض لدى العودي الأمر الذي يؤكد لنا شيئين:
1. الاستيعاب الفائق لمسألة التاريخ والتراث الإنساني، والقدرة على إيجاد تفسيرات بنائية لعمليتي الأسباب والعوامل والمخرجات الخاصة بعملية التفاعلات الاجتماعية الاقتصادية في ظل عدم اقتناع تام بالنظريات السابقة التي تفسر عملية التغير الاجتماعي بمراحله المختلفة.
2. القلق المستمر والضرورة الملحة لدية في ضرورة وجود نظرية اجتماعية تفسر عملية التطور الاجتماعي وفهم آليته المختلفة منذ وقت مبكر لتكوينه الفكري والثقافي مما يدل على القراءة الفاحصة للمراحل التاريخية المختلفة.
خامسا
الحاضرأساس الماضي
ويعد الاستيعاب النظري أساس لرؤية نظرية جديد يأتي بها أي عالم أو مفكر وهو من الشروط المتوفرة لدى صاحب النظرية, بل – بحسب علمي- أجد أن جميع النظريات الاجتماعية الكبرى في علم الاجتماع مستعارة من علوم أخرى، كالفلاسفة, والتاريخ, والاقتصاد, وعلم النفس, .....الخ, أو هي نتاج فكري لعلماء من تخصصات ليسوا من علم الاجتماع, وإن كنت صدقاً في هذا فستكون نظرية الفائض الأولى في علم الاجتماع لشخص ينتمي لهذا العلم ومتشربا منه كل ثقافته.
بيد الأمر أكثر وضوحاً فيما عرض له في الفصل الثاني من كتابة نظرية الفائض من عرض نقدي لكافة النظريات الكبرى والصغرى التي تناقش موضوع التشكيلة الاجتماعية في تفسير جدلية التطور الاجتماعي.
مما يؤكد على استيعاب كامل لكافة النظريات السابقة وفهم أكثر عمقاً لتفسيرها وهذا الاستيعاب بعد من الشروط الأساسية لأي رؤية نظرية جديدة – كما أسلفنا- وهو ما توفر لدى صاحب النظرية وفي وقت مبكر من تكوينه العلمي والفكري وتزداد عمق الرؤية لديه في كتابة نظرية الفائض.
سادسا
الفائض وقوانينه
لدى المفكر العودي
يعد الفائض أساس في تطور المجتمعات، أو العامل المهم في عملية التطور الاجتماعي، والذي يبدأ مع مجتمعات ما قبل الزراعة والرعي، أو ما أطلق عليه:
أولاً: تشكيلة الفائض الطبيعي:
وهي ضمن المرحلة الأولى لتكون المجتمعات البشرية، أو ما عرف بالمجتمعات ما قبل الزراعة والرعي، ولها سمات تميزها عن بقية التشكيلات الأخرى، وقوانين خاصة بها هي:
القانون الأول: قدرة الإنسان على التفكير والتعقل دون غيره من سائر الكائنات الحية.
القانون الثاني: استقامة جسم الإنسان وتحرير يديه من حمل جسده.
القانون الثالث: حماية البقاء "البحث عن تلبية الحاجة والدفاع عن النفس".
القانون الرابع: الضرورة المتعلقة بأزلية حركة التغيير والتغير العام في الطبيعة والمجتمع.
القانون الخامس: الانتقال من البسيط إلى الحركي (فيما يتعلق بعملية التغيير والتفسير).
القانون السادس: وقد عرفت بالقوانين الأساسية العامة للوجود والتطور الاجتماعي.
ثانياً: تشكيلة فائض القوت والريع مجتمعات ما بعد اكتشاف الفائض الاجتماعي وما قبل الآلة البخارية، ولها قوانين أساسية هي:
القانون الأول: جسم الإنسان هو المصدر الرئيسي لإنتاج وإدارة الطاقة المحركة في العملية الإنتاجية.
القانون الثاني: أدوات العمل والإنتاج المادية هي مجرد استطالة للأدوات العضوية.
القانون الثالث: الطابع الفردي المفصل للعمل.
القانون الرابع: ارتباط الإنتاج ووسائل وأدوات الإنتاج بقوة العمل.
القانون الخامس: تسليم المنتجين لفائض إنتاجهم الاجتماعي الاقتصادي للغير.
القانون السادس: مفارقة البناء الفوقي للعملية الإنتاجية.
وهذه القوانين يظهر عليها التأثير واضح من خلال ارتباطها بالبيئة والطبيعة الخاصة منطقة أو تفاعل الفرد مع البيئة، فالمكان ونوعيته يحدد أوجه التفاعل بين الفرد والمكان، وبالتالي يتحدد معه نوعية وشكل الفائض، لذلك تحدد مستويات التنوع في الفائض وفقاً للارتباط المكاني مع الفرد وهو ما أطلق عليه الخاص فـي قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكيلة فائض القوت والربح بالآتي:
• مناطق إنتاج فائض اجتماعي اقتصادي ريعي أكبر بجهد أقل ... (قوى وأدوات ووسائل إنتاج) تساوي استبداد وفائض اجتماعي ثقافي أكثر مساواة أقل (علاقات إنتاج).
• مناطق إنتاج فائض اجتماعي اقتصادي ريعي أقل بجهد أكثر (لقوى وأدوات ووسائل إنتاج) يساوى مساواة أكثر واستبداد وفائض ثقافي أقل (كعلاقات إنتاج).
• مناطق إنتاج فائض اجتماعي اقتصادي قوتي أقل (كقوى ووسائل إنتاج) يساوي فائض ثقافي أكبر وتقدم اقتصادي أقل (كعلاقات إنتاج).
• مناطق إنتاج طبيعية أكثر (كوسائل إنتاج يساوي تطور اجتماعي اقتصادي اقل ومساواة وفائض اجتماعي ثقافي أكثر (كعلاقات إنتاج).
ثالثاً: تشكيلة فائض الأجر والربح لمجتمعات ما بعد اكتشاف الآلة البخارية وما قبل ثورة المعلومات وهندسة الوراثة ... ولها قوانينها العامة المتمثلة بالاتي:
1- انتقال مركز الطاقة المحركة من جسم الإنسان إلى الآلة البخارية
2- تحول طاقة جسم الإنسان من طاقة عضلية بالدرجة الأولى وذهنية بالدرجة الثانية في تشكيلة فائض القوت والربح إلى طاقة ذهنية إبداعية موجهة بالدرجة الأولى وعضلية بالدرجة الثانية في تشكيلة فائض الأجر والربح.
3- الانتقال من نمط العمل الفردي المنفصل إلى نمط العمل الجماعي المتصل.
4- الانتقال من نمط الإنتاج ووسائل وأدوات الإنتاج الفردي المتصلة بطاقة العمل الجسدي إلى نمط الإنتاج ووسائل وأدوات الإنتاج الجماعي المنفصلة عنها.
5- تحول البناء الفوقي للمجتمع من متغير مستقل لمتغير تابع هو فائض الربح أي متغير تابع لمتغير مستقل هو فائض الربح.
6- تحول البناء الاجتماعي التحتي من فئات وطبقات تنتج فائض الريع وتسلمه للغير إلى فئات وطبقات تتسلم فائض الأجر من الغير.
7- تحول مصادر البيئة الطبيعية من متغير مستقل بالنسبة لتكنولوجيا الفائض الطبيعي وفائض القريع (القوت والربح) إلى متغير تابع بالنسبة لتكنولوجيا فائض الأجر والربح (الاجريح)
إما ما هو عام في قانونيات علاقات إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي في (تشكيلة فائض الأجر والربح، "الاجربح"), ولها أيضا من القوانين التي تحكم ... نقسمها إلى خمسة هي:
الأولى :
تطور نمط ملكية البناء الفوقي من فائض الربح في تشكيلة فائض الأجر والريح الحديثة والمعاصرة ,مقابل تراجع ملكية البناء التحتي من ملكية فائض القوت وقوى وأدوات الإنتاج إلى مجرد فائض الأجر.
الثاني:
التحول من سلطة الدولة الطبقية القومية المتجهة اقتصاديا إلى الداخل إلى نمط دولة السوق الاقتصادية وسلطة الطبقات المالية والتكنوقراطية المشتركة بين الداخل والخارج (اقتصاد السوق والشركات اللاجنسية)
الثالث :
الانتقال من نمط الانقسام الطبقي على مستوى الداخل إلى نمط الانقسام الطبقي الاقتصادي العالمي المشترك بين الداخل والخارج.
الرابع:
الانتقال من تمركز وإدارة مدخلات ومخرجات الصناعة والتجارة في الداخل أي وحدة وتكامل إدارة هذه المدخلات والمخرجات بين الداخل والخارج.
الخامس:
تحول نمط إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي من دور المتغير الأساسي في الداخل لمتغير ثانوي مع الخارج أي دور المتغير الأساسي المشترك بين الداخل والخارج والثانوي شبة المستقل في الداخل.... لكن هذا النمط له من القوانين الخاصة... ما هو خاص في قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكيلة فائض ( الأجر والربح).
تشكيلة فائض (الاجربح) وتعد ابرز معادلات هذه التشكيلة :
• تكنولوجيا أكثر ومصادر طبيعية اقل في الداخل تساوي ضرورة فائض اكبر من الخارج ومساواة اقل بين الداخل والخارج لصالح الداخل.
• تكنولوجيا أكثر ومصادر طبيعية أوفر من الداخل تساوي فائض اجتماعي وفر من الداخل والخارج او رفاهية اعم في الداخل وتكافؤ اقل في الخارج.
• موارد أوفر وتكنولوجيا اقل في الداخل بالاعتماد على الخارج تساوي فائض اجتماعي اقل من الداخل وتبعية وتخلف أكثر من الخارج.
• تكنولوجيا أكثر من الخارج مصادر طبيعية أوفر من الداخل تساوي تبعية وفائض اكبر للخارج وتقدم اقل في الداخل.
• تكنولوجيا أكثر من الداخل ومصادر طبيعية أوفر من الداخل والخارج تساوي فائض أكثر من الداخل والخارج ولا مساواة مع الخارج.
رابعاً: تشكيلة فائض الحاجة المستقبلية :
وفيها توقع مستقبلي لما يمكن إن تؤل إليه قوانين التشكيلة الفائض في عملية التطور الاجتماعي وهذه المرحلة تحكمها مجموعة من القوانين محددة بالاتي:
الأولى:
الانتقال من نمط طاقة الإنسان العضلية الكلية فالجزئية في العمل إلى نمط الطاقة الذهنية والإبداعية الخالصة فيه (ثورة المعلومات وهندسة الوراثة).
الثاني:
الانتقال من نزعة التحكم بقوانين الطبيعة أو إلغائها إلى نظام العمل بها (تكنولوجيا الطبيعة النظيفة بدلا من تكنولوجيا المعلومات والآلة البخارية الرديئة).
الثالث:
الانتقال من نمط إنتاج الدولة المنفصل إلى نمط الإنتاج العالمي المتصل ( اقتصاد عالمي مشترك).
الرابع:
الانتقال من قانونية العمل مقابل الأجر والربح إلى قانونية العمل مقابل الحاجة.
الخامس:
تحول البيئة الطبيعية من متغير تابع لتكنولوجيا الآلة البخارية في ( تشكيلة فائض الاجريح) إلى متغير مستقل مع تكنولوجيا الأتمتة المعلوماتية والوراثية في تشكيلة فائض الحاجة المستقبلية. وهذه المرحلة فيها من المعادلات أو القوانين علاقات إنتاج الفائض الاجتماعي الثقافي (في تشكيلة الحاجة المستقبلية).
1. الملكية: مزيد من تقدم ملكية الحاجة الفردية والعائلية واتساعها، في مقابل مزيد من تراجع الأجر وطابع الملكية الفردية الرأسمالية الخاصة لقوى وأدوات الإنتاج وتقدم الطابع الاجتماعي والإنساني العام والمشترك لملكيتها (مؤسسات النظم السياسية والاقتصادية ما فوق أو ما بعد الدولة القومية).
2. السلطة: تحول سلطة أيديولوجيا القوة السياسية من متغير مستقل فوق العلم والتكنولوجيا في (تشكيلة فائض الأجر والربح) الحالية، إلى متغير تابع لسلطة أيديولوجيا العلم والمعرفة المتطورة (في تشكيلة فائض الحاجة المستقبلية).
3. الحقوق والواجبات (مسئوليات بشرية مشتركة وحقوق اجتماعية وإنسانية متساوية).
4. ما بعد تشكيلة الحاجة المستقبلية: استمرار التناقض الاجتماعي كحتمية جدلية لاستمرار التناقض والتجدد الطبيعي والموضوعي إلى ما لا نهاية.
الخاتمة: من المشاعية إلى العالمية وليس العولمة.
خامساً: نظرية الحلقة الضعيفة في جدلية التطور:
أولاً: الآراء الشائعة حول الموضوع.
ثانياً: الحلقة الضعيفة هي منطلق البدايات.
ثالثاً: العلاقة الجدلية بين الحلقة الضعيفة والحلقة القوية أو البسيطة والمركبة.
رابعاً: الحلقة الضعيفة كبداية والحلقة القوية كسبب وغاية.
وتشكيلة الحاجة المستقبلية لها من الشروط الأساسية اللازمة خمسة تبدأ بإقرار احتكام الأيديولوجيا بدلاً من تحكمها فيه.
سابعا
استنتاجات عامة
استخدام البعد الثقافي كأساس في عملية التحول الاجتماعي الاقتصادي، والتعامل معه كبعد أساس في الفائض الاجتماعي الاقتصادي. ما يدل على وجود أبعاد عدة كمكون أساسي في النظرية وهو تأكيد على صحة البناء النظري لنظرية الفائض.
*الاستدلال العقلي والمعرفي للفهم النظري .. وهو ما يتطلب من أسس داعمة لفهم نظرية الفائض من قبل المطلع، فمن الضروري أن يتمتع القارئ لمعارف عامة متنوعة واستيعاب تاريخي لحركة التاريخ الاجتماعي وتنوعه، مع إدراك لجدلية الحراك الاجتماعي التاريخي عبر مختلف مراحل التاريخ بأبعاده المختلفة "التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي، التاريخ الثقافي، ... الخ" ليس لمجتمع بعينه وإنما عبر تاريخ الإنسان على الأرض، وتفاعله معها كاشتراط أساس وبناء للفهم والاستيعاب لنظرية الفائض ومكوناتها المختلفة.
• من القضايا الجديدة في نظرية الفائض أنها لم تقم على أسس بنائبة جديدة أو مراحل تاريخية متسلسلة تقوم وفق تاريخ زمني محدد وتنتهي عند تاريخ زمني محدد أيضا، وإنما اقترح قوانين محددة هذه القوانين تحكم علاقات الفائض، ويستدل منها على نوعية التشكيلة السائدة. ويقابل تلك القوانين مجموعة من المعادلات التفسيرية لفهم الواقع بأنماطه التشكيلية المختلفة.
• فاقتراح القوانين أكثر مصداقية تفسر عملية التطور الاجتماعي من المراحل النظرية التي تنتهي وتبدأ بتاريخ أو بحدث قد يكون وهميا في الصياغة النظرية.
وان كانت بعض من هذه القوانين غير ذات اتساق مع المرحلة أو التشكيلة التي يفسرها, كالقانون السادس من القوانين الأساسية العامة للوجود وللتطور الاجتماعي الخاص بتشكيلة الفائض الطبيعي فاتساع المرحلة ببعدها التاريخي الواسع يتناسق مع مصداقية التفسير ووضوح البناء العام لهذه النظرية, وان كنا نأمل إعادة النظر فيه.
ونفس الأمر أيضاً في الفقرة (خامساً) من الفصل السادس (ما هو خاص, قوانين إنتاج وعلاقات إنتاج تشكيلة فائض (القريع) تحت مسمى (جدلية العلاقة بين أنواع الفائض الاجتماعي الثقافي وأنواع الفائض الاجتماعي الاقتصادي) فوفقا للصيغ القانونية التي تقوم عليها النظرية لا نجد توافقا بينها وبين بقية القوانين الأخرى الواردة فـي البحث، وان كنا نجد ذلك أقرب الى ما يمكن أن نراه بالشروح والتفسيرات العامة أقرب منها الى القانون على الأقل من حيث الصياغة للقواعد القانونية الأخرى.
* للنظرية استخدامات جديدة لمفاهيم تكاد تكون مستعارة بصورة دقيقة لها ولأول مرة تستخدم ضمن في مفاهيم علم الاجتماع النظري .... القوت ..... الريع ....... الأجر ....... الربح ..... الحاجة المستقبلية.
* وان كانت الشروط الأساسية لأي نظرية جديدة الاستخدام المفاهيم المتفردة عن بقية النظريات الأخرى السابقة وهو ما تفاعل معه صاحب النظرية باقتدار وبصورة منفردة أي إن كل مفهوم من المفاهيم المستخدمة لها دلاله تفسيرية وغير قابلة للخلط مع المفاهيم الأخرى ..... حتى إن بداية استخدام المفهوم حدد بالصفحة بدقة متناهية يدل دلالة واضحة على الهدف من الاستخدام يوضح الهدف التفسيري للسياق البنائي للنظرية .
فالقوت والريع يستخدمان ابتداء من صفحة 24 والذي ركب منهما مفهوما مركبا عرف بـ (القريع) وكذا الأجر والربح يبدأ استخدامها ابتداء من صفحة 89 ومنهما ركب مفهوما مركبا عرفه (بالأجر والربح) وكأن به يقول أن الأجر لا وجود له "بح" أو تبخر لدى الأخر وصار مع صاحب الربح, وبنفس الأسلوب يبدأ استخدام مفهوم فائض الحاجة ابتداء من صفحة 128 من بحثه, مما يعني توفر الدقة في الاستخدام ألمفاهيمي لدى صاحب النظرية بصورة صائبة ومبتعداً عن أخطاء البعض من أصحاب النظريات الكبرى السابقين في اللفظ ألمفاهيمي أي التداخل في الاستخدام أو عدم الوضوح لديهم لعملية الاستخدام.
وان كنت لا اتفق معه في التركيب ألمفاهيمي التي عمد على استخدام كون جمال اللغة العربية بمعانيها الدالة بصورة قاطعة على مدلولها في الاستخدام فجمال مفهوم (القوت والريع) كما هو وليس كما يركب منهما مفهوم جديد (القريع) وكذا الحال بالنسبة للأجر والربح وليس لمركبيهما (الاجربح) فالمعنى المتطابق مع الاستخدام أكثر وضوحا وذو دلالة متطابقة من التركيب الذي لا يشكل إضافة اصطلاحيه أو لغوية. بينما (أجر الربح، أو ربح الأجر) لها دلالة اصطلاحية ولغوية وغير مسبوقة، ويمكن أن تشكل إضافة استقرائية لمفهوم جديد مركب من مفهومين هما (الأجر والربح) ولكل منهما معناه الخاص.
فالاشتقاق وان كان مطلوبا غير معيب باللغة الانجليزية وغيرها فإنه غير ذلك في اللغة العربية سيما في المفاهيم الأنفة الذكر.
• ومن الشروط الأساسية لأي رؤية نظرية متكاملة اهتمامها بالماضي أو البعد التاريخي للظاهرة بهدف تكوين أساس موضوعي للبناء للنظرية، وقد لا أجدد حرجاً إن أشرت إلى أن نظرية الفائض في مكونها العام, أجد ثلاث نظريات منفصلة عن بعضها البعض فالأولى تفسر جدلية تطور الماضي، والثانية تفسر جدلية الحاضر، أما الثالثة فإنها تتنباء فـي جدلية التطور المستقبلي لشعوب الأرض، لكنها فـي ذات الوقت ليست منفصلة عن بعضها البعض بل إن فيها من الإتصال والاستمرارية ما يجعلنا نشير الى أن اتصالها أيضا لا يعني الإتصال البنائي لها، وإنما المتمفصل بحلقاتها المتتالية بين كل منها.
• ويبدأ بوضوح الربط بين كل من المكان ومقدار ونوعية الفائض، وجدلية التطور الاجتماعية والتغير بالقوانين العامة التي تسود فـي كل تشكيلة اجتماعية، وأيا كانت (اجتماعية اجتماعية، أو اجتماعية اقتصادية، أو اجتماعية ثقافية).
• غير أني أجد تداخلا بين كل من (ما هو خاص وعام ـ خصوصية، وعمومية ـ فـي كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي)، فـي البعض من قوانينها، وفي اعتقادي لو أنها عرفت فـي النظرية باسم معادلات تفسيرية لقوانين كل مرحلة فربما كان ذلك أفضل!!. وان كان يقصد بالقانون العام ... تطبيق القانون على أي مكان فـي الكون ولا يمكن استثنائه مطلقا من قبل أي مجتمع من المجتمعات، عكس الخاص الذي ينطبق على المكان ذاته كنطاق جغرافي محدد لا سواه.
• تبنت النظرية مفاهيم لنظريات كبرى سابقة تفسر عملية التطور الاجتماعي مثل الفائض .... والتشكيلة الاجتماعية .. الخ. وهو من المفاهيم الأساسية فـي نظرية نمط الإنتاج الأسيوي، بالإضافة الى استخدام المنهج الجدلي كمنطلق عام وخاص فـي ذات الوقت فـي تفسير عملية التطور الاجتماعي وهذه من بديهيات التكامل العلمي والمعرفي بين مختلف العلماء, الهدف منها الشراكة فـي المعرفة، والخصوصية فـي التفكير.
ختاما ... قد تكون سعادتي لا توصف وأنا أتطرق لما قدمه أستاذ جليل فـي علم الاجتماع، كان أستاذا لي وصار أستاذا وزميلا، قدم انجازا علميا مهما لم يتوصل إليه أحد من قبله فـي تاريخ علم الاجتماع، إلا أن سعادتي ستكون أكثر لو أن جامعة كجامعة صنعاء استكملت الشروط الأكاديمية لها والتي لا يجهلها أيا منا مطلقا والمتمثلة فـي ثلاثة مهام أساسية .... هي ... الدور التعليمي والتربوي، والدور البحثي والعلمي، وخدمة المجتمع، وهي المهام التي لا تكترث بها جامعة صنعاء وجامعاتنا اليمنية عدى المهمة الأولى وبصورة مشوهه لا تعكس أي إبداع حقيقي أو فائدة مرجوة. فلو أن جامعة صنعاء الذي ينتمي إليها الأستاذ الدكتور حمود العودي تنظر الى البحث العلمي بمنظار أخر غير إصدار شهادتي الماجستير والدكتوراة لكانت هي من يفخر ويحتفي بهذا الإنجاز العظيم وصاحبه، فمثل هذا مفخرة وشرف كبير لهذه الجامعة التي تعجز إدارتها اليوم عن استيعاب هذا الموقف. وإلا لكنا الآن فـي رحابها، وهي فـي أبهاء حلتها تكتسي ثوب الفرح فـي هذا العرس المقدس، تزف ابناً باراً بها وبوطنه وأمته. لكن عزائنا الوحيد .. ان لله وإنا إليه راجعون .
والله الموفق ،،،
ع . م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق