|
Web Site / Abdullah Muammar al-Hakimi, professor of sociology and anthropology - Sana'a University amh.171@hotmail.com
الا يكفي هذا الانحدار لإنقاذ جامعة صنعاء؟!!!
- موقع الدكتور/ عبدالله معـمــر الحكيمي
- صنعاء, صنعاء, Yemen
الأحد، 25 مارس 2012
ألا يكفي هذا الانحدار لإنقاذ جامعة صنعاء
السبت، 17 مارس 2012
من الضروري الاعتراف بأن لنا قضايا وطنية!!
|
هل يمكننا بناء دولة حقيقية؟ قد تكون الإجابة (نعم) وقد تكون الإجابة (لا) ... وأياً كانت الإجابة فإننا نقف حاليا بمفترق طرق ربما تكون أشد صعوبة من الفترة التي عاشتها اليمن بعد ثورة 1962 والصراع الملكي الجمهوري، تلك الفترة التي جعلت من دول المنطقة والعالم تصفي حساباتها على الأرض اليمنية، الأمر الذي جعلنا لا نتمكن من بناء دولة حقيقية وذات سيادة.
وها نحن نعيد الكرة من جديد الآن.. يثور الشعب على حاكم مستبد بحثا عن دولة مواطنة؛ فهل نحن قادرون على بناء دولة -حسب طموحات اليمنيين- وتحقيق أهداف الثورة الشبابية؟ يبدو أن النية متوفرة حاليا لدى الجميع كفكرة في الذهن علينا تحويلها إلى موضوع أو تطبيق. أعتقد أن هناك مخاطر عدة، ونحن بحاجة إلى مكاشفة مع الذات أولا.
فالعديد من دول الجوار ترى في اليمن خطرا عليها منذ أمد بعيد، وفي بناء دولة حديثة أكثر خطورة، وهي تسعى بهذا إلى أن تلعب دورا في كل الأحداث اليمنية حتى في وقت السلم.. ولا يكاد مالها يجف من أيدي البعض مطلقا، ليعود من جديد! مثل هذه الدول هل يمكن لها أن تسمح ببناء دولة مؤسسات يمنية ناجحة؟!
ونجد في القبيلة وضعا يقف ضد بناء الدولة ومنذ أمد بعيد... فالقبيلة كانت ترى في بناء الدولة أمراً ليس في صالحها. ولا يحقق ويرعى مصالحها.
وفي سبيل بناء دولة حقيقية فإن عليها التخلي عن تلك المصالح، بما في ذلك التخلي عن الارتباطات الخارجية والارتهان مع الخارج أيا كان، والالتفات نحو المصالح المشتركة لجميع اليمنيين.
ذاك متروك للمرحلة القادمة لتبين مصداقية القول والسلوك. وإن كنت أرى في أحاديث الشيخ صادق الأحمر المتكررة عبر وسائل الإعلام أثناء ثورة الشباب الشعبية، حول الدولة المدنية المستقبلية، حافزاً إيجابيا ويبشّر برغبة صادقة في بناء دولة تقوم على أسس مدنية من أهمها الممارسة الديمقراطية الكاملة، والفصل بين السلطات وسيادة القانون، والمشاركة في السلطة والثروة. ما يعني أن امتيازات أي قبيلة، والتي تميزها عن بقية القبائل الأخرى أو تمنح أفرادها مكانة أرفع في ممارسة السلطة وامتلاك الثروة دون بقية القبائل أو الأفراد من خارج القبيلة، ستتخلى عنها في الدولة المدنية، من أجل الكل -أي كل اليمن- وهنا يظهر الفعل الإيجابي من أجل تأسيس الدولة المستقبلية التي تذوب فيها المصالح الذاتية في سبيل المصلحة الجماعية. كما وجدت في حديث اللواء عبد الله القشيبي في قناة سهيل، حول هيكلة الجيش والأمن أثناء الثورة الشبابية الشعبية، والذي كان حديثا مبشراً في أن هيكلة القوات المسلحة والأمن ستقوم على أسس الدولة المدنية والتي ستتحول معها إلى مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الوطن والشعب، بعيدا عن التدخل بالسياسة.... فهل سيسير الأمر على هذا النحو...؟ ذاك متروك للأيام القادمة فهي الكفيلة بصدق النوايا من عدمها!!
فالكثير من الامتيازات الخاصة (مثلا) للمؤسسة العسكرية ستلغى في الدولة المدنية ... فهل سيسير الأمر بهذا الاتجاه ...؟ إنه متروك للزمن!!
ولا ننسي أن ثقافة الاستبداد وبناء الدولة نقيضان؛ فتفكيك ثقافة الاستبداد ونشر ثقافة التسامح والتصالح والمواطنة المتساوية هو الشعور الذي يجعل من جزء من مواطني الوطن يتعامل مع الجزء الآخر بمنطق الفـيد والأنانية والسخرة المتربصة بالغير.. وفي منطق المثل الشعبي (جمل يعصر وجمل يأكل عصار). وهنا نجد من الضروري أن نعلم أن بناء الدولة يتطلب التخلي عن هذه الثقافة لصالح بناء الدولة للجميع، بعيدا عن ’’حاكم ومحكوم’’ أو اعتماد المنطق الجغرافي في ذلك الاستحواذ على السلطة والثروة، وإدارة شؤون البلاد بفرض الأمر الواقع، أو الغالب والمغلوب، السجين والسجان! إن من أسس الدولة المدنية التخلي عن مثل هذه الثقافة قولا وفعلا، بحيث لا يبقي من يشعر بالغبن في إطار الوطن الواحد. لكن جدلية المحيط والمركز تلعب أحيانا دورا في عملية تأخر بناء الدولة الحديثة في بعض المجتمعات.. فللمكون الجغرافي في جدلية المحيط والمركز دور في فرض عملية الاستبداد والسيطرة؛ فكلما كان المركز شديداً في مركزيته يفرز مفاهيم للاستبداد ويزيدها عتوا ونفورا في فرض الوصايا على المحيط. لكن ثقافة الاستبداد تتفكك عندما نقر بأن للآخر حقاً مثل مالنا من حق.. عندما نشعر أن الفئات الهامشية أو الأقليات المهمشة داخل المجتمع لها من الأهمية في بناء الوطن مثل ما لغيرها من أبناء الوطن الواحد.
إن الدولة المدنية تضمن حقوق الأقليات وتضمن لها مواطنة متساوية مع الأغلبية، حق الانتماء إلى الوطن اليمني، فهذا هو المعيار في الحقوق والواجبات وأساس في المواطنة، وليس الغلبة العددية أو الجغرافية المناطقية أو القبلية أو القرب والبعد من السلطة وجماعة النفوذ؛ ففي الدولة المدنية تنتهي كل الامتيازات الفئوية أو الجغرافية أو غيرها.
إن أردنا حقا بناء دولة مدنية فعلينا التعامل مع كل القضايا الوطنية التي تهدد الوطن والسلم الاجتماعي؛ فالاعتراف بوجود قضية جنوبية وقضية في صعدة أمر غير كافٍ لمعالجة الوضع الداخلي، بل سيكون بمثابة ترميم للتصدع في نسيجنا الاجتماعي فقط. إن أردنا فعلا تحقيق المواطنة المتساوية علينا الاعتراف أولا بوجود قضية وطن بأكمله؛ فقضية صعدة والجنوب (مع اعترافنا بخصوصيتها) تساوي قضية تعز المنسية والمتجاهلة منذ 1918م، وتهامة والصحراء (مأرب والجوف، والمهرة، وشبوة، وحضرموت.. الخ) إنها قضية مواطنة متساوية، قضية أو قضايا حقوق وواجبات، قضية انتماء ليمن واحد يتساوى فيه كل أبناء الوطن الواحد.
إن عدم فتح هذه الملفات في مؤتمر الحوار الوطني يعني تجاهلاً صارخاً وفاضحاً لمطالب المجتمع بمواطنة متساوية تجاهلها السابقون على مدى قرن من الزمن.
وها نحن نعيد الكرة من جديد الآن.. يثور الشعب على حاكم مستبد بحثا عن دولة مواطنة؛ فهل نحن قادرون على بناء دولة -حسب طموحات اليمنيين- وتحقيق أهداف الثورة الشبابية؟ يبدو أن النية متوفرة حاليا لدى الجميع كفكرة في الذهن علينا تحويلها إلى موضوع أو تطبيق. أعتقد أن هناك مخاطر عدة، ونحن بحاجة إلى مكاشفة مع الذات أولا.
فالعديد من دول الجوار ترى في اليمن خطرا عليها منذ أمد بعيد، وفي بناء دولة حديثة أكثر خطورة، وهي تسعى بهذا إلى أن تلعب دورا في كل الأحداث اليمنية حتى في وقت السلم.. ولا يكاد مالها يجف من أيدي البعض مطلقا، ليعود من جديد! مثل هذه الدول هل يمكن لها أن تسمح ببناء دولة مؤسسات يمنية ناجحة؟!
ونجد في القبيلة وضعا يقف ضد بناء الدولة ومنذ أمد بعيد... فالقبيلة كانت ترى في بناء الدولة أمراً ليس في صالحها. ولا يحقق ويرعى مصالحها.
وفي سبيل بناء دولة حقيقية فإن عليها التخلي عن تلك المصالح، بما في ذلك التخلي عن الارتباطات الخارجية والارتهان مع الخارج أيا كان، والالتفات نحو المصالح المشتركة لجميع اليمنيين.
ذاك متروك للمرحلة القادمة لتبين مصداقية القول والسلوك. وإن كنت أرى في أحاديث الشيخ صادق الأحمر المتكررة عبر وسائل الإعلام أثناء ثورة الشباب الشعبية، حول الدولة المدنية المستقبلية، حافزاً إيجابيا ويبشّر برغبة صادقة في بناء دولة تقوم على أسس مدنية من أهمها الممارسة الديمقراطية الكاملة، والفصل بين السلطات وسيادة القانون، والمشاركة في السلطة والثروة. ما يعني أن امتيازات أي قبيلة، والتي تميزها عن بقية القبائل الأخرى أو تمنح أفرادها مكانة أرفع في ممارسة السلطة وامتلاك الثروة دون بقية القبائل أو الأفراد من خارج القبيلة، ستتخلى عنها في الدولة المدنية، من أجل الكل -أي كل اليمن- وهنا يظهر الفعل الإيجابي من أجل تأسيس الدولة المستقبلية التي تذوب فيها المصالح الذاتية في سبيل المصلحة الجماعية. كما وجدت في حديث اللواء عبد الله القشيبي في قناة سهيل، حول هيكلة الجيش والأمن أثناء الثورة الشبابية الشعبية، والذي كان حديثا مبشراً في أن هيكلة القوات المسلحة والأمن ستقوم على أسس الدولة المدنية والتي ستتحول معها إلى مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الوطن والشعب، بعيدا عن التدخل بالسياسة.... فهل سيسير الأمر على هذا النحو...؟ ذاك متروك للأيام القادمة فهي الكفيلة بصدق النوايا من عدمها!!
فالكثير من الامتيازات الخاصة (مثلا) للمؤسسة العسكرية ستلغى في الدولة المدنية ... فهل سيسير الأمر بهذا الاتجاه ...؟ إنه متروك للزمن!!
ولا ننسي أن ثقافة الاستبداد وبناء الدولة نقيضان؛ فتفكيك ثقافة الاستبداد ونشر ثقافة التسامح والتصالح والمواطنة المتساوية هو الشعور الذي يجعل من جزء من مواطني الوطن يتعامل مع الجزء الآخر بمنطق الفـيد والأنانية والسخرة المتربصة بالغير.. وفي منطق المثل الشعبي (جمل يعصر وجمل يأكل عصار). وهنا نجد من الضروري أن نعلم أن بناء الدولة يتطلب التخلي عن هذه الثقافة لصالح بناء الدولة للجميع، بعيدا عن ’’حاكم ومحكوم’’ أو اعتماد المنطق الجغرافي في ذلك الاستحواذ على السلطة والثروة، وإدارة شؤون البلاد بفرض الأمر الواقع، أو الغالب والمغلوب، السجين والسجان! إن من أسس الدولة المدنية التخلي عن مثل هذه الثقافة قولا وفعلا، بحيث لا يبقي من يشعر بالغبن في إطار الوطن الواحد. لكن جدلية المحيط والمركز تلعب أحيانا دورا في عملية تأخر بناء الدولة الحديثة في بعض المجتمعات.. فللمكون الجغرافي في جدلية المحيط والمركز دور في فرض عملية الاستبداد والسيطرة؛ فكلما كان المركز شديداً في مركزيته يفرز مفاهيم للاستبداد ويزيدها عتوا ونفورا في فرض الوصايا على المحيط. لكن ثقافة الاستبداد تتفكك عندما نقر بأن للآخر حقاً مثل مالنا من حق.. عندما نشعر أن الفئات الهامشية أو الأقليات المهمشة داخل المجتمع لها من الأهمية في بناء الوطن مثل ما لغيرها من أبناء الوطن الواحد.
إن الدولة المدنية تضمن حقوق الأقليات وتضمن لها مواطنة متساوية مع الأغلبية، حق الانتماء إلى الوطن اليمني، فهذا هو المعيار في الحقوق والواجبات وأساس في المواطنة، وليس الغلبة العددية أو الجغرافية المناطقية أو القبلية أو القرب والبعد من السلطة وجماعة النفوذ؛ ففي الدولة المدنية تنتهي كل الامتيازات الفئوية أو الجغرافية أو غيرها.
إن أردنا حقا بناء دولة مدنية فعلينا التعامل مع كل القضايا الوطنية التي تهدد الوطن والسلم الاجتماعي؛ فالاعتراف بوجود قضية جنوبية وقضية في صعدة أمر غير كافٍ لمعالجة الوضع الداخلي، بل سيكون بمثابة ترميم للتصدع في نسيجنا الاجتماعي فقط. إن أردنا فعلا تحقيق المواطنة المتساوية علينا الاعتراف أولا بوجود قضية وطن بأكمله؛ فقضية صعدة والجنوب (مع اعترافنا بخصوصيتها) تساوي قضية تعز المنسية والمتجاهلة منذ 1918م، وتهامة والصحراء (مأرب والجوف، والمهرة، وشبوة، وحضرموت.. الخ) إنها قضية مواطنة متساوية، قضية أو قضايا حقوق وواجبات، قضية انتماء ليمن واحد يتساوى فيه كل أبناء الوطن الواحد.
إن عدم فتح هذه الملفات في مؤتمر الحوار الوطني يعني تجاهلاً صارخاً وفاضحاً لمطالب المجتمع بمواطنة متساوية تجاهلها السابقون على مدى قرن من الزمن.
الجمعة، 9 مارس 2012
رسالة من بيروت لشباب الساحات في اليمن
رسالة من بيروت لشباب الساحات
في اليمن
في زيارتي الأخيرة لبيروت العربية التقيت الأستاذة الدكتورة مارلين نصر المفكرة والباحثة والمثقفة السياسية اللبنانية مؤلفة كتاب (صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية) وغيرها من الكتابات والأبحاث الاخرى التي تجعلها من القلة المتميزة من مفكري الوطن العربي. وفجأة تنهال علينا بالأسئلة والتعليقات عن اليمن وثورة الشباب الشعبية السلمية, كما هي عادة الباحث السياسي الذي يري الواقع بعين تحليلية فاحصة فإنها رأت في الثورة الحالية في اليمن أعظم ثورة في الربيع العربي لما يكتنفها من تعقيدات وتدخلات متناقضة بل ومن تآمر عليها, حمل مضمون حديثها الخوف والقلق مع العظمة والإعجاب بشباب الساحات والشعب اليمني ودورهم البطولي الرائع وكان ضمن ما قالته:
... انتو الشعب اللي عنده سلاح في البيوت يخرج بثورة سلمية .. ادهشتوا العالم أجمع .. أد أيش انتو شعب عظيم.
... كنا عمنرقب الأخبار وإحنا خائفين عليكم .. خايفين عشباب اليمن أد أيش أنتم عظماء....
... الشعب اليمني عظيم بإرادته وعزيمته وصموده
... لكن النساء كانوا أكثر .. النساء كانوا أعظم بكتير في اليمن
... كنا خائفين عليكم .. عمنسمع الأخبار وأيدينا على ألوبنا (قلوبنا)
... عرفنا حجم التأمر عليكم من العالم كله .. من الجزيرة كلها
... يا الله العالم كله كان ضدكم يتآمر عليكم
... عرفنا أد أيش اليمن مهمة لكل الدنيا
... نخاف عليكم الآن من التأمرات .. حجم التأمرات كبيرة عاليمن .
... انتبهوا ... نبهوا الشباب بكدة
**
مارلين وجهت رسالتها تلك للشباب ( الدور عليكم يا شباب حنا كبرنا). من بيروت الثقافة العربية.. بيروت القومية العربية .. والمشروع النهضوي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي, هي رسالة المثقف البيروتي واللبناني بمختلف طوائفهم هي رسالة من الفكر القومي والتقدمي العربي والمقاومة للشباب المعاصر.
وبينما كانت تحدثني انهمرت دموعها اللؤلولية بغزارة لتعانق القطرات المتساقطة من سماء بيروت لتغسل شوارعها النظيفة (أصلا) بينما كانت تلك الدموع تغسل روحي التي تحلق في سماء مكتبها الصغير في الدور الرابع في مركز دراسات الوحدة العربية وفي سماء بيروت الصمود الأسطوري.
مارلين نصر ... لم تكن دموعها تلك دموع حزن .. ولا دموع فرح, لكنها كانت دموع العاشق المحب للحرية في المكان البعيد المتأبط لها حبا وخيرا وسلاما , المخلص في مشاعره وصدق عواطفه, النبيل في فكره وتفكيره.
كانت تلك روح وفكر المثقف العربي .. والسياسي البيروتي, والمناضل العربي دعاة وعشاق الوحدة والحرية العربية , مفكري ومناضلي ثورة الشعوب العربية وتحررها منذ أربعينيات القرن الماضي والربيع العربي الحالي, تلك هي رسالة بيروت رسالة العرب رجال الفكر العربي لشباب الساحات في اليمن, ساحات الحرية والتغيير في اليمن, تدل على عظمة الحدث وإعجاب العالم به الممتزج بالخوف من حجم التآمرات (كبيرة) على الوطن اليمني الحالم بحرية وغد أفضل. فهل انتم واعون لتلك المخاطر التي قد تحدق بثورتكم وبلدكم.. بل بربيع العمر لديكم أيها الشباب؟؟.
مارلين قد تكون لبنانية الوطن لكنها عروبية الأصل والانتماء, وقد تكون مسيحية الديانة أو مسلمة أو لكنها عروبية الأصل والانتماء عاشقة لحرية الشعوب تواقة إلى إنعتاق الوطن اليمني من الليل إلى نور الفجر.
مارلين أو الدكتورة مارلين هي مديرة الدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية, وأن جميع الدراسات والأبحاث المنشورة عن المركز مرت من تحت يدها, وان كل الدراسات والأبحاث التي يريد أصحابها نشرها بالمركز لابد وان تمر عليها, وان كل ما يرشح للنشر يكون لها رأي فيه, ما يعني أن لها من النضج وحجم الفكر والتفكير ما ليس لغيرها وأن حديثها لشباب الساحات في اليمن انطلق من شيئين : أولهما الإدراك الكامل بكل ما تفوهت به والمعرفة الفكرية الكاملة والواعية به. وثانيا: إن إعجابا وحبا بشباب الساحات في اليمن شكل آنموذجا خاصا في ثورات الربيع العربي يختلف في الكثير من ملامحه عن ثورة تونس ومصر وليبيا, وهو آنموذجا تفرد به شباب اليمن بقدر تفرد موقعها الجغرافي, وثالثا وجود نوعا من الانتماء للجذور يشد إلى الأصل الأول ... لاسيما اذا عرفنا أن العديد من الأسر اللبنانية المختلفة سواء كانت (مسيحية أو درزية, أو مسلمة) تتجذر بالانتماء إلى أصول يمنية, وهذا ما لوحظ من مقدار الحب والعاطفة لتلك المفكرة اللبنانية التي أمطرت خدها بلؤلو من بلور غسلت بها معاناة شبابنا في الساحات في اليمن على مدى عام كامل.
عندما تساقطت دموع مارلين جعلت مني ومن مرافقي الدكتور عبد الملك عيسي كوما من المشاعر التي شدتنا إليها لنجد من أنفسنا أناس أخرون ينظر إلينا من قبل الغير نستحق أن نرفع رؤوسنا عاليا , نعتز بانتمائنا لمكون جغرافي وديمجرافي اسمه اليمن. وان هذا الإعجاب منها بثورتنا السلمية إنما هو إعجاب بنموذج فريد من الثورات استطاع الشباب أن يقدمها بصورة مذهلة للجميع.
باسمكم انحنيت أمامها احتراما وتقديرا لمشاعرها الجياشة والصادقة تجاه اليمن وشبابها وثورتهم, شكرتها وقبلت يدها ووعدتها بأن تصل رسالتها إلى الشباب.
وأحسست أن الأمانة لا تزال ثقيلة وان المستقبل لا يزال بحاجة إلى الجهد من الجميع.
بينما واصلت هي مشوارها في السفر إلى تونس للحديث مع شباب اخرين في مؤتمر حول : الثورة الديمقراطية في الوطن العربي ـ نحو خطة طريق .. والمقصود هنا تلمس طريق للثورة التونسية, عدت أنا لأضع الأمانة أمامكم.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)