تحديات كبيرة تواجه اليمنيين

ـ تراكم دون حلول ـ

د/علي الفقيه

تحديات عديدة وكثيرة تواجه اليمن واليمنيين تراكمت منذ عقود، أو بالأحرى تم ترحيلها حتى أصبحت تشكل حملا كبيرا. من أبرز التحديات المؤلمة والحادة تتكرر كل عام تتمثل في:
 1- ندرة المياه.

2- الفقر.

3- البطالة.

4- عدم توافر فرص عمل جديدة.

5- تعثر مسار التنمية.

6- اختلال التعليم الأساسي والجامعي.

7- تدهور العناية الصحية.

8- تنامي ممارسة الفساد سياسيا وماليا.

9- زيادة الفجوة في الطاقة الكهربائية.

10- تصاعد نسبة الأمية.. أهم التحديات الثلاثة:

التحدي الأول: ندرة المياه:

حيث أكدت دراسات وتقارير عديدة أن العجز المائي السنوي في اليمن يفوق الواحد مليار متر مكعب، كما حذرت من مغبة الاستمرار في استنزاف المياه وعدم إصلاح الاختلالات الحالية في توزيع المياه في الاستخدامات المختلفة. وهناك حوالي 90% من المياه تستخدم في الزراعة منها حوالي 30% تستخدم لري القات الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من استنزاف المياه الجوفية، ويرجع سبب العجز المائي إلى عدم كفاية مياه الأمطار لتغذية المخزون المائي في الكثير من المناطق إلى قرابة (8) أمتار سنويا، يضاف إلى ذلك النمو المتزايد في استهلاك المياه نتيجة لارتفاع النمو السكاني والعمراني، البلاد تعاني من عجز في الموارد المائية يقابله ارتفاع في معدل النمو السكاني حيث أن نصيب الفرد اليمني من المياه لا يزيد عن 120_150 مترا مكعبا سنويا مقارنة بحوالي (1250) مترا مكعبا في معظم دول العالم، ونتيجة للإفراط في استنزاف المياه واستهلاكها في استخدامات مختلفة فإن مستوى معظم الأحواض المائية أخذ في الانخفاض بشكل مستمر فيما تصل معدلات السحب للمياه في بعض المناطق إلى أضعاف معدلات التغذية المتجددة. معلومات أخرى أشارت إلى أن إجمالي استخدامات المياه تقدر ب(3400) مليون متر مكعب تستحوذ الزراعة على نسبة 90% من المياه المتاحة خارج نطاق وزارة المياه، ونسبة 80% الصالحة يتم استخدامها في زراعة القات، أما المياه المستخدمة للشرب المقدرة ب(232) مليون متر مكعب، والمياه المستخدمة للصناعة وغيرها بحدود ( 68) مليون مكعب. أما الفجوة المائية فإنها تقدر ب(900) مليون متر مكعب يتم الحصول عليها عن طريق استنزاف المخزون المائي للأحواض واستنزاف المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 400%.

التحدي الثاني: الفقر:

الفقر هو نقص في المال المطلوب لتغطية نفقات الغذاء والأمور الأساسية لمتطلبات الحياة كالملبس والمسكن، التعليم، الصحة، والنقل. والحد الأدنى للفقر يمثل الحد الأدنى من الإنفاق المطلوب لتأمين الغذاء فقط، ويطلق عليه في بعض الأدبيات [الفقر المدقع] في حين تسميه بعض المنظمات الدولية [خط فقر الغذاء] أما الخط الأعلى للفقر فإن البعض يسميه [خط الفقر المطلق] ويشمل الإنفاق المطلوب لسد حاجات الأسرة الأساسية من غذاء ولباس، مسكن، تعليم، صحة، ونقل باعتبارها حاجات لا يمكن الاستغناء عنها وغير قابلة للاستبدال والاختزال. أما المحددات الهيكلية للفقر تتمثل في:

1- ندرة الموارد الطبيعية_ شحتها التي تؤدي إلى التأثير على مستوى النمو الاقتصادي.

2- الاختلالات الهيكلية تؤدي إلى اختلال التوازن بين القطاعات الاقتصادية لصالح قطاع الزراعة التقليدية.

محددات أخرى للفقر تكمن في :

1- الأجور أي انخفاض متوسط الأجر الحقيقي نتيجة لارتفاع معدل التضخم.

2- البطالة_ تزايد عدد الداخلين إلى سوق العمل ونمو أقل في فرص العمل.

3- الإنفاق على السلع الأساسية الغذائية ورفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة أسعارها، وكذلك زيادة أسعار الخدمات الأمر الذي زاد الأعباء على الفقراء.

كشفت الفترة ما بين 1996-2000م عن مؤشرات سلبية حيث شهدت تنفيذ عدة جرع سعرية فانخفض معدل النمو خلال هذه السنوات من 5% إلى 4%. في عام 2003م وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9%، أما في نهاية نفس العام حصل تراجع إلى 1.7%، وخلال الفترة المشار إليها زادت الأوضاع المعيشية أكثر سوءا. غلاء المعيشة وارتفاع معدل الفقر بين الغالبية العظمى من أبناء اليمن وصل إلى أكثر من 68% بينهم قرابة النصف تحت خط الفقر المدقع ودخل الأسرة انخفض إلى مستويات متدنية. وما سمي بالإصلاحات الاقتصادية تحولت إلى عائق وبسببها زادت معاناة الناس المعيشية فزادت نسبة من هم في خط الفقر إلى أرقام خيالية. نهاية عام 2007م تحدث تقرير مشترك للحكومة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا التقرير حمل عنوان"تقييم الفقر في اليمن للعام 2007م" ذكر أن مستوى تناقص الفقر في اليمن ظل متواضعا إذا ما قورن بأهداف التنمية للألفية التي تبنتها الحكومة اليمنية والمتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف، لكن التقرير أشار إلى أن عدد الفقراء قد ظل ثابتا عند ما يقارب (7) ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريبا. وشدد على أن اليمن أصبحت الأكثر فقرا بين دول المجموعة العربية بعد أن كانت تدعى العربية السعيدة أرض الازدهار والسعادة، واعتبر التقرير سوء التغذية لدى الأطفال من أكبر المشكلات في اليمن حيث يعاني ما يقارب ثلث الأطفال بين سن الثانية والخامسة من التقزم الشديد. في دراسة رسمية نشرت في منتصف عام 2007م توقعت ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى حوالي 65.8%، وبنسبة أعلى في الريف التي بلغت 68.8% وذلك في حال تعرض السكان لصدمات طبيعية واقتصادية واجتماعية، ووقوع أحد تلك العوامل سوف يؤدي إلى انخفاض إنفاق الفرد على 10% حيث يقع ثلثا السكان تحت خط الفقر، والفقر في اليمن يأخذ طابعا ريفيا خاصة وأن المجتمع اليمني مازال ريفيا إلى حد كبير رغم نمو ظاهرة التحضر حيث يحتضن الريف حوالي 38% من الفقراء و78% من الذين يعانون من فقر الغذاء. يغطي الريف ما يقارب ثلاثة أرباع السكان وترتفع نسبة الفقراء إلى 45% بين سكان الريف مقابل 30.8% من السكان الحضر. توسع الفقر واشتداد حدته في الريف مقارنة بالحضر حيث بلغت نسبة الإنفاق على الغذاء في الحضر نحو 54% بينما ارتفع في الريف إلى 67% المر الذي يعكس انخفاض الدخل في الريف من ناحية وتدنيا أشد لما ينفق على الاحتياجات غير الغذائية من ناحية أخرى.

ويوجد مليون عائل وحيد لأسرته يواجههم (6) ملايين معال بينما يوجد حوالي (200) ألف أسرة لا يوجد فيها عضو يمارس عملا منتجا أي أن هناك حوالي مليون فرد يعانون من الفقر المزمن. والفقر في اليمن يتوزع بصورة غير متساوية بين الريف والحضر ويتفاوت تفاوتا واضحا بين محافظات اليمن. الأطفال يمثلون 53% من فقراء اليمن ويعاني 52% من الأطفال من سوء التغذية المزمن في حين يصل معدل وفيات الأطفال الرضع إلى (75) لكل (1000) مولود حي و(102) ممن هم دون الخامسة.. بداية عام 2008م أعلن برنامج الغذاء العالمي في اليمن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد عدد الذين يعيشون دون خط الفقر المحددة بدولارين يوميا الأمر الذي سوف يعيق تحقيق أهداف التنمية للألفية، وشهدت الفترة الماضية تحول نحو 6% من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية أوجد ثغرة كبيرة في موازنة البرنامج الخاص باليمن تصل إلى (28) مليون دولار في مقابل الثغرة الكبيرة في موازنته العامة التي بلغت (756) مليونا. برنامج الغذاء العالمي حدد (30) بلدا بينها اليمن التي تعتبر الأكثر تأثرا بالارتفاع الذي تشهده أسعار الغذاء العالمية، وقدر عدد اليمنيين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا ب15.7% و45.2% بأقل من دولارين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل سلبي وكبير على مستويات سوء التغذية التي يعاني منها 40% من سكان البلاد.

الحكومة بسلامتها توقعت تراجع معدلات الفقر على مستوى اليمن وانخفاض نسبة الفقر الكلي من 33.8% عام 2009م إلى 32.8% عام 2010م، ونسبة الفقر في الحضر سوف تنخفض من 19.9% في عام 2009م، كما ستنخفض نسبة الفقر في الريف من 38.5% إلى 37% خلال الفترة نفسها.. الحكومة تعتقد أنها قد حققت انجازا كبيرا في الوقت الذي يعتبره المختصون أن نسبة 1% انخفاضا لا يعد انجازا يذكر بحق شعب يعاني من الفقر قرابة 69% من أبناء اليمن البالغ عدده (24) مليون والحبل على الجرار.

التحدي الثالث: البطالة:

والبطالة في اليمن ترتفع وتتزايد عام بعد آخر نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبعتها السلطة بإجراءاتها الغير مدروسة، وما سمي حينها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي كان من نتائجه خصخصة مؤسسات القطاع العام حيث نتج عن ذلك حرمان الآلاف من الناس الذين كانوا يعملون في تلك المؤسسات، وتحولوا إلى عاطلين عن العمل وفقراء مع عائلاتهم وأولادهم ليضافوا إلى ملايين الفقراء.

إجراءات الخصخصة تمت بطرق وأساليب بعيدة عن مفاهيم التخصيص المتمثل في البيع الكامل، الجزئي، أو الإدارة. ما تم لدينا هو الاستيلاء وبيع مؤسسات القطاع العام بثمن بخس، وكانت المحصل عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، ومواجهة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل حيث أن نمو عرض القوى العاملة حوالي 4.3% من هنا فإن معدلات البطالة ترتفع، والحكومة قدرتها بنسبة 16% من إجمالي القوى العاملة، أما التقديرات الغير رسمية أشارت إلى أن نسبتها 35%، أما المؤشرات على الواقع فتقدر بحوالي 45%. البطالة تزداد باستمرار نتيجة لعوامل كثيرة أهمها الفساد، التراجع الاقتصادي وتنامي الفقر الأمر الذي نتج عن ذلك أثارا مدمرة للمجتمع وقيمه، وانقسام طبقي مناطقي دمر ما تبقى من قيم ايجابية توارثت عبر عقود. في اليمن نمو سكاني كبير معدله 3.7% أي هناك أعداد جديدة من قوة العمل تدخل إلى سوق العمل خاصة من الشباب ويضاف لهم مخرجات التعليم الجامعي والمعاهد والمتسربين من التعليم.

في دراسة للمركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل كشفت عن معطيات وبيانات رسمية تؤكد ارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاقها الجغرافي والاجتماعي في اليمن، والتحذير من انعكاساتها السلبية المباشرة وغير المباشرة على المجتمع. وطبقا لتقارير رسمية فإن معدلات البطالة تتزايد عاما بعد عام حيث بلغت عام 2006م حوالي 16.3% في الحضر 18.8% مقابل 14.7% في المناطق الريفية. تقرير آخر حكومي حذر من مخاطر البطالة تتمثل في خسائر يتكبدها الاقتصاد جراء البطالة المتفشية بلغت تقريبا (458) مليار ريال، (2.3) مليار دولار عام 2005م مقابل (427) مليار ريال (2.150) مليار دولار عام 2004م. وزارة التخطيط أكدت أن البطالة مشكلة تواجه عمليات التنمية الاقتصادية بخسائر اقتصادية كبيرة للبلد تتمثل في قيمة الناتج المحلي الذي كان يتعين أن ينتجه العاطلون في حالة استغلال طاقاتهم الإنتاجية إضافة إلى الآثار الاجتماعية التي لا تقل خطورة حيث ثبت أن ارتفاع البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة تسبب للفرد اضطرابات نفسية وقيمية تقود إلى الانحراف والجريمة والعنف والتطرف والإرهاب، نظرا للزيادة المطردة في عدد الشباب الخريجين الذين لا تتوفر للكثير منهم فرص عمل جديدة، حيث تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 18% وهذا الرقم مرشح للزيادة حيث تصل أعداد الخريجين إلى حوالي (188) ألف شاب وشابة، ولا تستطيع المؤسسات الاقتصادية توفير فرص عمل كافية إلا بحدود (16) ألف وظيفة وبالتالي فإن ظاهرة البطالة تتسع وتتعاظم وتتجه نحو الزيادة في كل عام. اليمن تحتاج إلى توفير (180) ألف فرصة عمل سنويا وهذا أمر يصعب تحقيقه في ظل وجود بطء شديد في النمو الاقتصادي وعجز كبير في توفير الفرص الوظيفية لاستيعاب العمالة الجديدة.

تقرير تقييم الفقر أعده البنك الدولي أشار إلى أن نتائج سوق العمل مدعاة للقلق، لأن نسبة الأيدي العاملة سنويا ترتفع بنسبة 3.3% أو بحوالي (200) ألف فيما الطلب على الأيدي العاملة يقدر ب(50) ألف فقط من إجمالي الفرص الممكنة التي توفرها القطاعات الاقتصادية بشقيها العام والخاص، فيما ثلاثة أرباع الداخلين إلى سوق العمل يضافوا إلى العاطلين وهم بالطوابير. تزايد البطالة يعزى إلى ضعف قاعدة النشاط الاقتصادي لأنه غير قادر على توليد فرص عمل كافية إذ أنه يتسم بكونه اقتصادا ريعيا، وعلى الرغم من أن النفط يحتل الصدارة لكنه في المقابل لا يستخدم سوى (21) ألف فقط من الأيدي العاملة، وبالتالي فهو قطاع لا يعول عليه أن يخلق فرص عمل كافية إلى الحد الذي يمكن أن يمتص النمو المتسارع في عدد الأيدي العاملة، علاوة على ذلك فإن القطاعات غير النفطية التي يراهن عليها في تحريك عجلة الاقتصاد، ليس بمقدورها أن ترفع من وتيرة الطلب على العمالة لاسيما في مساهمتها برفع الصادرات. لقد ساهمت سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تفاقم معدل البطالة، حيث بموجب تلك السياسة قلصت الحكومة من فرص العمل في القطاع الحكومي والمختلط بنسبة كبيرة بغية الحد من نسبة العجز في الموازنة العامة، والقطاع الخاص ضعيف ولم يستطع تعويض الدور الذي كانت تلعبه الحكومة في عملية التشغيل. ويزداد الأمر خطورة في أن مخرجات التعليم لا تلبي حاجة السوق من جهة وطبيعة النشاط الاقتصادي محدود التأثير على استيعاب المهارات التعليمية من جهة أخرى، ومخرجات التعليم غير ملائمة أو ذات صلة بالتحولات المهنية التي يتطلبها اقتصاد اليوم، حيث أن نسبة البطالة في صفوف المعلمين تبلغ 44% في صفوف ذوي التعليم المتوسط و54% في صفوف خريجي الجامعات، وهو ما يعني أن المخرجات التعليمية لا تلعب دورا فعالا في تأمين فرص عمل للخريجين طالما أن الاقتصاد ذاته يعاني من اختلالات بنيوية مزمنة، أي أن قضية كفاية المهارات مسألة ضئيلة وانتقالية في الواقع بل ومحدودة التأثير في الأداء العام للاقتصاد على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على القطاعات التي تتقدم إليها طلبات الباحثين عن العمل. ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة التي تتزايد بوتيرة أعلى مما يطرح تحديا كبيرا على اليمن نظرا للانعكاسات الخطيرة للبطالة على الأوضاع الاجتماعية التي زادت من أعداد الفقراء.. البطالة في اليمن ليست من النوع الدوري الذي يحصل في البلدان المتقدمة، بل هي خلل بنيوي في الاقتصاد الذي يعاني من ضعف قاعدته الإنتاجية، ومن محدودية قدراته على توليد فرص عمل كافية تمتص الطلب المتزايد على الشغل.

وفي دراسة ميدانية تم نشرها بداية 2010م أكدت أن سوق العمل في اليمن يشهد صعوبات وتحديات قائمة بين جانبي العرض والطلب بسبب ارتفاع النمو السكاني والذي يقابله ارتفاع في نسبة القوى العاملة حيث من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من (9) ملايين عام 2025م مقارنة ب(4) ملايين و(244) ألف عامل خلال عام 2007م. نسبة حجم البطالة في اليمن أصبحت من أعلى المعدلات في العالم والتي تؤثر نتائجها بصورة سلبية على الاقتصاد والتنمية في اليمن، وعدد العاملين الجدد الداخلين لسوق العمل سنويا يقدر بنحو (200) ألف شخص مما يتطلب توفير (200) ألف فرصة عمل سنويا علاوة على (24) ألف وظيفة سنويا لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة. ارتفاع نسبة البطالة ونمو حجم القوى العاملة إلى عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، واستمرار نمو مخرجات التعليم الجامعي الحكومي في تخصصات تفوق حاجة سوق العمل مع عدم توافق مؤهلات الخريجين العاملين مع متطلبات وظائفهم.

هـوامـش:

1- السياسية العدد (20342) 15/5/2008م.

2- الوحدة العدد (884) 11/6/2008م.

3- السياسية العدد (20208) 5/12/2007م.

4- الوحدة العدد (839) 4/7/2007م.

5- الوحدة العدد (878) 30/4/2008م.

6- السياسية العدد (20332) 4/5/2008م.

7- السياسية العدد (20836) 9/1/2010م.

8- الصحوة العدد (1206) 31/2/2009م.

9- السياسية العدد (20324) 24/4/2008م.

10- السياسية العدد (20391) 12/7/2008م.

11- الاقتصاد اليوم العدد (6) 30/8/2008م.

12- السياسية العدد (20836) 9/1/2008م.